TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

بريطانيا: مشاريع بـ 630 بليون ريال مفتوحة أمام الاستثمارات السعودية

بريطانيا: مشاريع بـ 630 بليون ريال مفتوحة أمام الاستثمارات السعودية

كشف المكتب التابع للهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار UKTI الخاص بالاستثمار في مشاريع التجديد أن المملكة المتحدة أعدت خططاً لإنجاز مشاريع تجديد استثمارية مفتوحة أمام المستثمرين السعوديين تصل قيمتها إلى أكثر من 630 بليون ريال سعودي.

ويهدف المكتب الخاص بالاستثمار في مشاريع التجديد إلى تقديم الدعم والتوجيه للمستثمرين الدوليين في التعرف على مشاريع التجديد في كل أنحاء المملكة المتحدة، ما يتيح لهم الاستثمار في المشاريع التي لا تدر عليهم عوائد فحسب، بل تدعم الاقتصاد في المملكة المتحدة.

وأوضح رئيس المكتب الخاص بالاستثمار في مشاريع التجديد التابع للهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار السير مايكل بير، أن المملكة المتحدة تتيح للمستثمرين السعوديين فرصة المشاركة في مشاريع ستقود إلى تطوير 27 مليون متر مربع من الأراضي وإنشاء 220 ألف منزل، وسيستفيد المستثمرون السعوديون من مشاركة الحكومة البريطانية بالاستثمار في عدد من هذه المشاريع بحصة 108 بلايين ريال من أصل 630 بليون ريال، والتزام القطاع الخاص بالتكفل بنحو ثلث حجم الاستثمار. وقال إن محفظة المكتب الخاص بالاستثمار في مشاريع التجديد تشمل مشاريع مهمة، مثل مشروع «تايتنك كوارتر ببلفاست» الذي يمتد على مساحة 300 فدان، بحجم استثمار يصل إلى 6.3 بليون ريال، وسيضم المشروع فندق بوتيك، ومركزاً للخدمات المالية، ومركز تجزئة، ومرافق إعلامية وإنتاج أفلام ومكاتب تجارية، إضافة إلى عدد من الشركات العالمية.

وأضاف: «تضم المشاريع مشروعاً ضخماً يمتد على مساحة 1.9 فدان في ضواحي لندن، ومن المتوقع استكمال العمل فيه بحلول عام 2018، ويشتمل المشروع المتعدد الاستخدامات على منتجع ترفيهي سيكون الأكبر في أوروبا يضم مرافق عدة وشارعاً ترفيهياً تنتشر على جانبيه المطاعم ومراكز التجزئة، فضلاً عن حديقة مائية وموقع للفعاليات بمساحة 300 ألف قدم مربعة، وثلاثة فنادق بسعة 5 آلاف غرفة ومسرح يتسع لـ 1500 شخص».

وأكد رئيس المكتب الخاص بالاستثمار في مشاريع التجديد التابع للهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار، «السعي لاستقطاب المستثمرين السعوديين للاستثمار في مشاريع التجديد في المملكة المتحدة، ونهدف إلى إزالة الحواجز التي تعرقل عملية الاستثمار وتسليم المشروع، ما يتيح لنا العمل بشكل وثيق مع المستثمرين في إيجاد فرص عمل مستدامة، فضلاً عن تحقيق نمو اقتصادي واسع».

ويشترط مكتب الاستثمار في مشاريع التجديد على أي مشروع من هذا القبيل أن يلبي الحد الأدنى من المعايير التي يحددها المكتب، التي تشمل أن تكون قيمة التطوير الإجمالية للمشروع 630 مليون ريال، وخلق فرص عمل، وتسليم المشروع في فترة زمنية تراوح بين 12 و 18 شهراً، وتوفير التملّك الحر أو ملكية استئجار فترة طويلة، وإثبات إمكان تحقيق عوائد تجارية.