TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

«هيئة المقاولين» تتصدى للمتعثرين .. وتمنعهم من دخول المنافسات الحكومية

«هيئة المقاولين» تتصدى للمتعثرين .. وتمنعهم من دخول المنافسات الحكومية

أبلغ مسؤول في الهيئة الوطنية للمقاولين، إن الهيئة التي انتهت أخيراً من إعداد الأنظمة واللوائح التنفيذية الخاصة بها، أكملت محاضرها اللازمة لبدء أعمالها، ومن المتوقع أن تنطلق قريباً، وستكون بالمرصاد للمقاولين الذين لن يجتازوا التقييم الخاص بها، وستمنع المقصرين منهم من الدخول في المنافسات والمناقصات الحكومية.

وقال المسؤول: "لقد اجتمعنا ووقعنا المحاضر اللازمة لتشكيل الهيئة المكونة من مجلس الغرف السعودية ومن وزارة التجارة، ومن وزارة البلديات التي ستكون معنية بالتصنيف"، موضحاً أن الهيئة ستلزم أصحاب سجلات نشاط المقاولات بالارتباط بها، وذلك لتقييم أعمالهم، وشطب المتعثرين وغير الجيدين منهم، ومنعهم من الدخول في المنافسات والمناقصات الحكومية وذلك حسبما ذكرت صحيفة الاقتصادية

وحذر فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين وعضو هيئة المقاولين خلال رده على سؤال آخر لـ"الاقتصادية"، من توجه وزارة العمل للسماح بالعمالة المنتهية عقودها بالانتقال دون العودة لكفلائهم إلى منشآت أخرى، واصفاً الأمر بالكارثة التي ستحل على قطاع المقاولات في حال تطبيق القرار.

وتابع في إجابته خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة عقب اجتماع اللجنة الأخير في دورة مجلس الغرف الحالية: "تطبيق القرار سيشعل حرب منافسة ورفعا للأجور بشكل مبالغ فيه، خاصة أن عملية تسرب الكفاءات نظير تقديم الرواتب المغرية ستكون موجودة، ما قد يتسبب في إحداث خلل لدى المنشأة الكفيلة للعامل في الأصل، التي قد تتأثر بشكل مباشر عند تركه لعمله نظير توجهه إلى منشأة أخرى لوجود ميزات أفضل.

وكشف عن توجه للرفع للمقام السامي وإلى البلديات بخطاب، يطالبون فيه بضرورة منح منشآت المقاولات الصغيرة، الأولوية في تنفيذ 30 في المائة من حجم المشاريع الحكومية القائمة في المحافظات والمدن التي تتخذ منها مراكز رئيسة لأنشطتها".

وتابع: "يعاني بعض أصحاب المصانع المتعلقة بالإنشاءات وأيضاً ملاك شركات المقاولات، من عدم وجود مواقع في مكة المكرمة من أجل إقامة مصانعهم لتنفيذ تلك المشاريع الضخمة التي تشهدها المنطقة"، مشيراً إلى أنهم سيرفعون إلى وزير الشؤون البلدية والقروية بمطالبة تتضمن منح الشركات مواقع لإقامة مصانعها، حتى ولو كان ذلك من خلال التأجير الرمزي.

وأكد أن حجم التعثر في المشاريع القائمة في السعودية يعد كبيراً جداً، إلا إنه لم يقدر إحصائية بحجم ذلك، مبيناً أن جميع المسؤولين في الدولة وفي الجهات الحكومية المختلفة، يشعرون بذلك التعثر الذي تعاني منه المشاريع.

وزاد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين: "عندما نبحث في أسباب تعثر المشاريع، فإننا نجد أنها تتمثل في غياب التنسيق والمتابعة، وإجراءات الصرف البيروقراطية، وعدم كفاءة الاستشاري للمشروع، والتصميم، والتغير في الموقع"، راجياً ألا يكون المقاول السعودي شماعة لتعثر أي مشروع كان، عدا قلة من المقاولين السعوديين الذين لديهم تشبع من المشاريع تسبب في دخول المشاريع القائمين على تنفيذها في مراحل من التعثر.

وشكك الحمادي في إمكانية نجاح شركات تأجير العمالة التي تم إنشاؤها أخيراً، التي يرى أنها لن تحقق الهدف المتمثل في توفير الأيدي العاملة وفقاً لما يريده المقاول ويرجوه، وقال: "المقاول السعودي لا يمكن أن يستأجر من السوق، وذلك لأن العمل الذي يقوم به متذبذب وغير مستمر، وهو ليس بحاجة لعملين في بعض المهن لفترات طويلة، إذ إن الشركات التي صرح لها بالتأجير تلزم المقاول بإبرام عقد استئجار العامل لمدة عام كامل، الأمر الذي لا يتسق مع أنشطة المقاول أو احتياجاته".

ونادى رئيس لجنة المقاولين وزارة العمل، بضرورة أن يمنح كل مقاول صاحب عمل، العدد الذي يريده من التأشيرات لاستقدام العاملة، مردفاً: "امنحونا ما نحتاج إليه من تأشيرات وسائلونا عن عمالتنا في حال خالفنا النظام".

وفي سؤال عن عقد "فيديك" قال: "كلنا أمل في وزير المالية، وعقد الأشغال العامة الذي أخذ فيه نحو 40 في المائة من عقد فيدك، والنظام درس من قبل هيئة الخبراء قبل عام ونصف، وهو يدرس في مجلس الشورى، ونتمنى أن يرى هذا النظام النور في وقت قريب".

وحول قرار فرض الرسوم على العمالة الوافدة وخاصة فيما يعنى بقرار رسوم الـ2400 ريال، قال: "نحن كمقاولين طالبنا بالتعويض نتيجة لفرض الرسوم على العمالة في وقت نحن سبق أن وقعنا فيه عقودا مع مشاريع قبل صدور القرار، ووجدت مطالبتنا تلك الوعود من قبل وزارة العمل بتعويضنا عن خسائرنا التي عانينا منها في القطاع".

وأضاف: "فرض الرسوم على العمالة بذلك الشكل المفاجئ، دمر شركات المقاولات الصغيرة والمتناهية الصغر وأخرجها من السوق، وهناك شركات تكبدت خسائر راوحت بين 20 – 70 مليون ريال"، مفيداً أن موضوع تعويض الشركات تم دراسته في مجلس الاقتصاد الأعلى الذي أوصى بتعويض المقاولين في أسرع وقت ممكن.

واستدرك: "نحن لسنا ضد تطبيق الأنظمة، ونتفق جيداً مع الأنظمة الجيدة، ولكننا نطالب بأن يكون لدينا علم بصدور أي نظام قبل إعلان تطبيقه بفترة كافية تصل إلى نحو عامين قبل الإعلان عن تنفيذه، وذلك حتى يتسنى لنا في القطاع تلافي الوقوع في نوع من الخسائر".

ووصف الحمادي سعودة قطاع المقاولات بالضار للشباب السعودي، الذي منح رواتب ضئيلة من أجل أن يسهم في تحقيق نسبة السعودة لشركة أو مؤسسة المقاولات التي هي بحاجة إلى العمالة الفنية أكثر بكثير من وجود مجرد اسم سعودي، الأمر الذي انعكس سلباً على أولئك الشباب وجعلهم غير مرتاحين أو مستقرين في وظائف لا تحقق لهم أدنى مستويات الأمان المعيشي، راجياً أن يتم حصر الوظائف السعودية في قطاع المقاولات على المهن الرفيعة فقط.

وحصر رئيس لجنة المقاولين الحلول القادرة على تلافي التعثر في المشاريع الحكومية في ثلاثة أمور، وهي: تعيين مهندسين حكوميين ذوي كفاءة عالية وبرواتب مغرية، تعيين جهة إشرافية قادرة على تحقيق الدور المناط بها، وتشكيل مجلس استشاري في كل وزارة مشكل من القطاع الخاص والحكومي لحل التعثرات واستدعاء المقاولين والتحقيق معهم عن أسباب التعثر ومعرفة الظروف التي تعيق تأديتهم لأعمالهم وإيجاد الحلول لها.

وعن المعوقات في صرف مستحقات المقاولين من قبل وزارة المالية حسب ما يدعيه بعض المقاولين، قال الحمادي: "هناك فرق بين اعتماد المبلغ، والمبلغ المعتمد للمشروع، حيث نجد أن هناك مشاريع معتمدة بقيمة تصل إلى 100 مليون ريال، ولكن في المقابل لا نجد سوى مبلغ أقل من 20 في المائة من تكلفة المشروع هو المعتمد للصرف، ما يجعلنا ننتظر نهاية العام المالي للوزارات التي تتحرك حينها للصرف من بنود المناقلات لديها"، مبيناً أن مدة إجراءات الصرف من قبل وزارة المالية إذا وصلت لديها المعاملة من الجهة الحكومية صاحبة المشروع، لا تستغرق سوى 4 – 6 أيام فقط.

وحذر الحمادي من تطبيق النظام الذي تعتزم وزارة العمل تنفيذه، الذي يجيز للعامل أن يحمل جواز سفره معه، وأن ينقل كفالته إلى أي منشأة يريدها في حال انتهاء مدة عقده مع الشركة الكفيلة له، مبيناً أنهم بدأوا في توجيه خطابات للجهات المعنية للتصدي لقرار وزارة العمل. وأبان أن مثل هذا القرار في حال تطبيقه، سيتسبب في إحداث كارثة في سوق المقاولات.