كشفت مصادر مطلعة عن أن صرف مستحقات مساهمي شركة الاتصالات المتكاملة سيتم خلال 90 يوما من تاريخ صدور الأمر الملكي المتضمن تعويض المساهمين غير المؤسسين في الشركة بمبلغ 30 ريالا للسهم الواحد؛ وذلك بعد أن وصل عدد الأسهم المصدرة إلى 100 مليون سهم، وعدد الأسهم الحرة إلى 35 مليون سهم.
جاء ذلك بعد أن أعلن رئيس الديوان الملكي خالد التويجري أمس الأول في تغريدة له على «تويتر» أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، يحفظه الله، أصدر أمرا يقضي بتعويض المساهمين من غير المؤسسين في الشركة السعودية للاتصالات، فيما تحل وزارة المالية محل المساهمين من غير المؤسسين في نصيبهم من التصفية بعد التعويض. وبهذا القرار يعيد الأمر الملكي للمساهمين سعر آخر إغلاق البالغ قيمته 24.3 ريال، مضافا إليه قيمة تعويضية تصل إلى 5.7 ريالات في السهم الواحد.
من جانبه رفع محامي مساهمي شركة الاتصالات المتكاملة هشام العسكر شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين، أصاله عن نفسه ونيابة عن مساهمي الشركة الذين أوكلوا له مهمة تولي قضيتهم تجاه الشركة، مؤكدا أن الأمر الملكي جاء بالشكل الذي يتلاءم مع مطالبهم السابقة حول سعر آخر إغلاق.
وأضاف: هذه القضية تعتبر سابقة في سوق المال السعودي، بعد أن صدر قرار بتصفية شركة مساهمة عامة، الأمر الذي أثار بعض الشكوك حول إمكانية عودة رؤوس أموال المساهمين، باعتبار أن أنظمة الشركات في حال التصفية تكون على القيمة الدفترية فقط، لكن عطف خادم الحرمين الشريفين فاجأ الجميع بتحقق مطالبنا بسعر الإغلاق، مضافا إليه أكثر من خمسة ريالات. واستبعد المحامي العسكر تكرار سيناريو ماحدث في الشركة المتكاملة مع الشركات الجديدة بسبب الدور الفاعل الذي تؤديه هيئة سوق المال في هذا الإطار، مشيرا إلى أن حل قضية «الاتصالات المتكاملة» بشكل نهائي أعاد الثقة في سوق المال السعودي. وكانت «عكاظ» قد تميزت في وقت سابق بنشر ما سترفعه وزارة التجارة والصناعة إلى المقام السامي عن قضية المتكاملة التي كان من بينها التعامل مع سعر آخر إغلاق، مضافا إليه مبلغ إضافي لكل سهم، بعد أن كشف رئيس الديوان الملكي في نهاية الشهر الماضي عن انتظار التوصيات التي سترفعها الوزارة بشأن الشركة.