أكّد برنامج كفاءة الطاقة أنه سيقوم بتنفيذ مشاريع لتعديل بعض المباني الحكومية القائمة، وإطلاق مبادرات لتحفيز المواطنين لتعديل مبانيهم، واستخدام الأجهزة ذات الكفاءة العالية من أجل ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة. وأضح البرنامج أنه قام بدراسة أفضل الممارسات العالمية لتحديد المقاييس التي تؤمن أنسب درجات كفاءة الطاقة في المكيفات، ومواد العزل الحراري، والإنارة، والأجهزة المنزلية، ويقوم البرنامج بتطوير أنظمة وآليات جديدة لمراقبة المكيفات، ومواد العزل المستوردة أو المصنعة في المملكة، وذلك للتأكد من تماشيها مع المواصفات والمقاييس السعودية، وفيما يتعلّق بكود البناء السعودي، يقوم البرنامج بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لكود البناء بتحديث وتبسيط المعايير القياسية والإجراءات الواردة في الكود المتعلّق بكفاءة الطاقة، ووضع آليات تضمن تطبيق الكود.

كذلك يطور البرنامج مبادرات خاصة بالمباني الحديثة بدءاً من الوحدات السكنية التي يتم تطويرها بتمويل حكومي (وزارة الإسكان: نصف مليون وحدة، أرامكو: 7000 وحدة، سابك 4000 وحدة) مروراً بالمباني الحكومية الجديدة من مساجد، وجوامع، ومدارس، ومستشفيات، وانتهاءً بالمباني الخاصة والمخطط إنشاؤها للتأكّد من تماشيها مع أهداف البرنامج، وأن تكون مثالاً يحتذي به من قبل المواطنين.

وفيما يتعلّق بقطاع الصناعة يعمل البرنامج على زيادة كفاءة استهلاك الطاقة في صناعات الحديد والإسمنت والبتروكيماويات كمرحلة أولية، (حيث إنها تستهلك أكثر من 80% من استهلاك القطاع الصناعي للطاقة)، وسيتم تغطية باقي الصناعات في مراحل قادمة. وفيما يخص الصناعات القائمة، سيتم تحديد مستهدف كمي لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في فترة زمنية محددة بناءً على مستوى الكفاءة الحالي للمنتجات المستهدفة، وذلك بالتوافق مع المستويات والخبرات الدولية السابقة، وسيراعى توفير آليات لتمكين المصانع من الوصول للهدف دون التأثير على قدراتها التنافسية، أمّا فيما يخص المصانع الجديدة، فإن الفريق يعمل على وضع معايير قياسية لكفاءة استهلاك الطاقة في صناعات الحديد والأسمنت وصناعة البتر وكيماويات كشرط أساسي لإقامة المشاريع، للتأكّد من مواءمة هذه المصانع للمعايير الدولية، بالإضافة إلى تحديد مواصفات سعودية لكفاءة استهلاك الطاقة للمعدات المشتركة بين الصناعات المختلفة كالمحركات والمراجل/ الغلايات بما يتوافق مع المواصفات الدولية.