أكد القنصل العام الإندونيسي في جدة دار ماكرتي شيلاندر، أن استثمارات الإندونيسيين في المملكة وصلت إلى نحو 3 ملايين دولار فقط، مقارنة بالسعوديين الذين يستثمرون في بلاده بنحو 8.6 مليارات دولار، مشيرا إلى صحة توقيع اتفاقية مع المملكة بشأن عودة الاستقدام، مفيداً بأن الاتفاقية تنص على فتح باب استقدام العمالة الإندونيسية إلى السعودية، إلا أن بنود الاتفاقية من قبل الجانبين لم تصل بعد إلى شكلها النهائي.

جاء ذلك في تصريحاته خلال حضوره معرض كتالوجات المأكولات الإندونيسية في غرفة مكة المكرمة أمس، وأوضح القنصل أن المسؤولين اللذين التقيا بشأن اتفاقية فتح باب الاستقدام، هما وزير العمل الإندونيسي ووزير العمل السعودي، وعلى الرغم من المباحثات التي جرت بينهما إلا أنهما لم يصلا بعد إلى آلية مناسبة لتوقيع الاتفاقية النهائية، كما أنه لم يتم تحديد موعد لإنهاء إجراءات إعداد البنود.

وحول المعرض، أفاد بأن الجانب الإندونيسي يعد افتتاح المعرض التسويقي للمنتجات الغذائية، أحد المساعي المهمة من أجل زيادات الصادرات غير النفطية إلى الشرق الأوسط بشكل عام، وإلى السعودية بشكل خاص، كما أنه يرجو منه أن يكون مشجعاً للتجار والمستثمرين في قطاع المنتجات الغذائية، للدخول في شراكات وبرامج استثمارية تحقق الأمن الغذائي للبلدين.

ولفت شيلاندر إلى أن صناعة المنتجات الغذائية في بلده تعد من أهم الصناعات في ميزان الصادرات، مفيداً بأنها تحتل المرتبة السادسة في الصادرات غير النفطية لبلاده، وبما يعادل أكثر من مليوني طن سنوياً، منها 45 في المائة للشرق الأوسط بشكل عام، حيث تستحوذ السعودية فيها على نسبة تصل إلى نحو 35 في المائة. وعن حجم صادرات بلاده غير النفطية، قال شيلاندر: "حجم الصادرات الإندونيسية وفقاً لآخر الإحصائيات المتاحة، تقدر قيمتها بأكثر من 1.77 مليار دولار"، مبيناً أنهم يرجون تنمية هذا الرقم خلال السنوات المقبلة، معتمدين في ذلك على شتى أنواع الصادرات، التي من أبرزها المحصولات الزراعية التي من خلالها يمكن الاستفادة منها لتكون مواد غذائية تحتوي على قيمة استراتيجية واقتصادية.

وأفاد بأن استثمارات السعوديين في بلاده متنوعة، ويأتي في صدارتها الصناعات الغذائية والصناعات النفطية والقطاع التجاري، وأما استثمارات الإندونيسيين في السعودية فتنحصر في قطاعي المواد الغذائية والإنشاءات، مبيناً أن الاستثمار في المجال العقاري من قبل السعوديين في بلاده ما زال في الحدود الدنيا بعد ولا يمثل رقماً يمكن أن يحتسب في ميزان الاستثمارات الأجنبية بشكل يمكن أن يعتمد عليه.

من جهته، أكد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة سعد القرشي، أن العلاقات التي تربط السعودية بالجمهورية الإندونيسية، تعد علاقة إسلامية تجارية استثمارية عمالية، وقال: "هي علاقة وطيدة وقديمة، فإندونيسيا هي أكبر الدول الإسلامية من حيث عدد المسلمين، وأكثر القادمين إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج هم من إخواننا الإندونيسيين".