أكد وكيل وزارة العدل للشئون القضائية ، أن نظام الرهن العقاري ساري المفعول في الدوائر القضائية التي أوجدتها وزارة العدل في مدينتي الرياض وجدة وتم تزويدها بالموظفين والقضاة المتمكنين. وأبان الدكتور عبد المحسن بن زيد آل مسعد أن تطبيق النظام بشكل أوسع يحتاج إلى حوالي العامين.

وذكر بأن نظام الرهن العقاري سيقلل من نسب الدعاوي العقارية فيما يتعلق بعقود الرهن لكونها من سندات التنفيذ واجبة الأداء، مشيرا إلى أن المطورين العقاريين ستتغير توجهاتهم عند البدء في تطبيق النظام للاستفادة منه في تسويق عقاراتهم.

وبين خلال المحاضرة التي أقامتها غرفة الرياض مساء أمس والتي كانت تحت عنوان «نظام الرهن الجديد، وتأثيره على سوق الاستثمار السعودي»، أن وزارة العدل فرضت على الدوائر القضائية الأخذ بأحكام أنظمة الرهن، مشيراً إلى أن تشريع نظام الرهن العقاري جاء استجابة لظروف اجتماعية واقتصادية تطلبتها المرحلة المزدهرة، التي تعيشها الدولة، مشددا على أنه يجب أن يُنظر لهذا النظام على أنه مطلب لدعم استقرار المعاملات العقارية والمالية على المدى البعيد وليس حلاً لإشكالات آنية قائمة فقط.

وأوضح أن من أهم المزايا المتوقعة للأنظمة العقارية والتي من أبرزها الرهن العقاري أنها ستكون البديل المالي الفاعل الذي سيمكن المواطن من تملك المسكن الملائم، أنها سترفع من جودة الأحياء والمساكن باعتبار أن التمويل والرهن العقاري يكون لسنوات طوال ما سيؤدي إلى اهتمام الشركات العقارية بنوعية وجودة المساكن ضمانا لاسترجاع المنصرفات والتربح، كما ستعزز الأنظمة الجديدة سوق السندات وتنشط الأسواق وتبعث الطمأنينة في نفوس الممولين والدائنين، موضحا إن مشروع الرهن العقاري يعتبر مشروعا متكاملا وأحكامه رائعة، بالإضافة إلى أن مشروع نظام التنفيذ .. والذي يحمل أحكاما مهمة جدا ، وسيقلل من مسألة الإثبات لعدم التسديد وأفاد بأن تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار يتم بالتنسيق بين الوزارة ووزارة الشئون البلدية والقروية، حيث تم إنشاء وكالة معنية بالتسجيل العيني حاليا ، مؤكدا أن الوزارة حريصة على تطبيق (نظام التسجيل العيني) كونه سيخدمها في عملية التوثيق ويلغي فرصة أي ازدواجية في الملكية.

وحذر آل مسعد من التعامل مع مثمّنين العقاريين غير مؤهلين حيث يعتبر من أكبر الخطأ التي قد ترتكبه البنوك في الفترة المقبلة، مبينا أن المقيم الذي يتلاعب في التقييم فإه يتم ملاحقته قضائيا وسوف يلزم برد فرق السعر عند إثبات ذلك.

وقال إن إقرار وزارة العدل لبرنامج التمويل الإضافي بصيغته الجديدة، يعتبر تطبيقا لنظام الرهن العقاري من حيث الضمانات لكل من (المواطن، والبنك التجاري، وصندوق التنمية العقارية).