كشف مستثمر في المأكولات البحرية عن أن حجم مبيعات الأسماك في المملكة لم يتجاوز حاجز 3 مليارات ريال سنوياً، عازياً تواضع هذه النسبة لعوامل بيروقراطية وثقافية تمنع قيام استثمارات سمكية بالشكل المطلوب.

ونفى المستثمر قيام أي تحالفات بين تجار الأسماك فيما يختص بأسعار المأكولات البحرية التي تشهد منتجاتها ارتفاعات متوالية، مؤكداً عدم جدوى مشاريع الاستزراع السمكي في حال كان الهدف منها زيادة المعروض المحلي واستقرار أسعار الأسماك بسبب كلفة الاستزراع العالية قياساً بأسعار المستورد من المأكولات البحرية.

وأوضح أحمد الزهراني المستثمر في المأكولات البحرية المحلية والمستوردة أن الطفرة الاقتصادية التي تعيشها المملكة في شتى المجالات ومنها مجال الأغذية والضيافة لم تستغل الثروة السمكية التي تتمتع بها المملكة للارتقاء بقطاع المأكولات البحرية.

وأبان الزهراني أن الثقافة الغذائية والصحية لسكان منطقة نجد تحديداً حول تناول المأكولات البحرية لم تبدأ بالتحرر من ركودها إلا خلال العشر سنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن والده ولدى استجلابه أول كمية سمك عرفتها مدينة الرياض في العام 1359هـ قادماً بها عبر قطار الرياض- الدمام، واجه امتعاضاً شديداً من ركاب القطار ومن قاطني الرياض بسبب رائحة السمك، حتى أنه كان يرمي 70% من إنتاجه بسبب عدم وجود ثقافة لهذا المنتج آنذاك، مضيفا "بسبب هذه الثقافة فنسبة بيع وتداول الأسماك في منطقة نجد ككل لا يتجاوز 40% من النسبة المفترضة قياساً بحجم السوق".

غير أن الزهراني وهو المالك لـ"ثلاجة الزهراني للأسماك" أكد أن العشر سنوات الأخيرة ومع ازدياد الوعي الصحي بأهمية أكل اللحوم البحرية وبسبب تقارب أسعار الأسماك مع أسعار لحوم المواشي فقد بدأت النسب البيعية للأسماك في الارتفاع التدريجي، وأن ذلك شجع لقيام استثمارات تختص بتقديم الأغذية البحرية الجاهزة، كاشفاً عن مشاريع كبيرة لسلسلات مطاعم عالمية قريباً.

وحول أسباب ضعف قيام استثمارات سمكية بالشكل الكافي قال الزهراني إن تجارة الأسماك تجارة حساسة ومعرضة على الدوام للتقلبات لأسباب منها ضعف الإعلام الصحي حول أهمية أكل لحوم الأسماك وثقافة أكل لحوم المواشي لدى شريحة كبيرة من سكان المملكة وغلاء أسعاره ولأسباب أخرى ترتبط بأمراض الحساسية أو الأشخاص النباتيين وغيرها، وأن هذه الأسباب كانت كفيلة للحد من طموحات هذه التجارة وغيرها من اللحوم بالتوسع والانتشار، معترفاً بحلحلة هذه الأسباب تدريجياً.

ولم يخف الزهراني امتعاضه وهو يتحدث عن دور الجهات الحكومية المرتبطة بالأسماك وتجارتها وبيعها، حيث أكد أن البيروقراطية الإدارية والفنية تقف عائقاً أمام توسع هذه التجارة، مطالباً بتوفير حوافز أكثر مرونة والحماية مما وصفه بالتعسف الإداري لهذه الجهات.

وحول الدور المفترض أن يقوم به الاستزراع السمكي في زيادة المعروض السمكي واستقرار الأسعار، أكد الزهراني أنه ضد ذلك التوجه، مبينا أن الاستزراع الداخلي كلفته تفوق كلفة استيراد الأسماك المستزرعة وهو ما حدا بكثير من شركات الأسماك لرفض الدخول باستثمارات الاستزراع مع تواجهه بعض الشركات القائمة حالياً من خسائر.

وأضاف أن الاستزراع ولكي يكون له جدوى فلا بد من وجود شريحة كبرى لاستهدافها، مشيراً إلى أن أحد أنواع السمك الذي يواجه طلباً من قبل المستهلك الأجنبي يتم شراؤه كمجمد من خارج المملكة بـ5 ريالات كتكلفة بينما كلفته كاستزراع بحدود 18 ريالاً، وأن الدلائل اثبتت أن السمك أو الجمبري المستزرع يختلف طعمه وجودته كثيراً عن غير المستزرع.

ونفى الزهراني أن يكون لتجار الأسماك دور في ارتفاع أسعار اللحوم البحرية والتحكم في ارتفاع أسعار الأسماك حتى في بعض أشهر العام والتي تشهد توفر كميات كبيرة من الأسماك بحسب مواسم حصادها أو تكاثرها، مشيراً إلى أن الصياد فقط هو من يتحكم بذلك بحسب ظروف الصيد والسماح به والمد والجزر وبحسب توفر أنواع معينة من الأسماك في عرض البحر، وأن ذلك ما يزيد من أعباء تاجر الأسماك وهو يسعى لتخزين هذه الأنواع لتوفيرها طوال فترات السنة وخارج أوقات مواسم الحصاد كالجمبري.