كشف تقرير اقتصادي متخصص أن المملكة تعتبر من أكثر الدول الخليجية من حيث الاكتفاء الذاتي حيث تنتج محليا 20% من الأغذية التي تستهلكها، بينما تستورد 80% من احتياجاتها الغذائية.

ووفقا لتقرير أصدره البنك الدولي حول أسعار المواد الغذائية في العالم العربي، تستورد دول مجلس التعاون الخليجي في المتوسط 90% مما تستهلكه من المواد الغذائية. وتأتي قطر على رأس القائمة من ناحية الاعتماد على الأغذية المستوردة، حيث تستورد 97% من احتياجاتها الغذائية، بينما تستورد البحرين 92% والكويت 91% وكل من الإمارات وسلطنة عمان 89%.

وذكرت الشركة الكويتية الصينية أن تأثير الأزمة الأوكرانية الحالية كان ضئيلا جدا على الأسواق المالية العالمية وأسعار النفط، وهما المؤشران اللذان يتأثران سريعا بانعدام الاستقرار السياسي.

وأضافت انه على الرغم من أن روسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، انخفضت أسعار نفط برنت بنسبة 4.6% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وجاء أكثر الانخفاض في الشهر الماضي. ومع ذلك، أثر تدهور الوضع السياسي في أوكرانيا على بعض الأسواق العالمية.

وعلى اثر ذلك ارتفعت أسعار السلع الزراعية. فأوكرانيا هي مصدر 16% من صادرات الذرة العالمية وهي ثالث أكبر دولة مصدرة في العالم، كما أنها مصدر 9% من الصادرات العالمية من القمح، مما يجعلها سادس أكبر مصدر عالميا. ونتيجة الخوف من تعطل الصادرات الأوكرانية، ارتفعت أسعار الذرة بنسبة 20% منذ بداية العام حتى اليوم، بينما ارتفعت أسعار القمح بنسبة 13.5%.

وأشارت إلى أن هذه التطورات تهم دول مجلس التعاون الخليجي لأن المنطقة من بين الأكثر ضعفا في العالم تعتمد على استيراد الأغذية، فبسبب الظروف المناخية القاسية، استوردت المنطقة تاريخيا ما يقارب إجمالي المواد الغذائية التي يحتاجها سكانها.

وتوقع التقرير في السنوات المقبلة أن ينخفض مستوى الاكتفاء الذاتي، حيث وجد تقرير المعهد الملكي للشؤون الدولية (شاتام هاوس) حول الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي، ان تكلفة دعم إنتاج القمح في المملكة قد تجاوز الـ 5 مليارات دولار سنويا في الفترة بين عامي 1984 و2000.

وأدى فقر التربة، وندرة المياه والأحوال الجوية السيئة إلى رفع تكاليف الإنتاج لتصبح أعلى بأربع مرات من الأسعار العالمية. وفي وقت معين من عام 1992، كانت السعودية سادس أكبر مصدر للقمح في العالم.

لكن بسبب استنزاف المزارعين لموارد المياه، اضطرت السلطات السعودية إلى التخلي عن سياسة زيادة الإنتاج المحلي. ونتيجة لانخفاض الدعم الحكومي، بدأ الإنتاج ينخفض في عام 2008.ومن المتوقع أن يتوقف تماما بحلول عام 2016.

ولفتت «الكويتية الصينية» إلى أنه من غير المرجح أن تقلل هذه الخطط من ضرورة الواردات الثابتة والضخمة من المواد الغذائية. ولكن، على الرغم من التطورات التكنولوجية الحديثة، لايزال الماء موردا نادرا، حيث تبلغ حصة الزراعة ما يقارب 90% من إجمالي استخدامات المياه في المنطقة. فعملية تطوير قطاع زراعي مستدام مكلفة وليست ذات كفاءة، وبعد المثال في المملكة، يجب على دول مجلس التعاون الخليجي البحث عن بدائل لزيادة الأمن الغذائي.

وقالت في تحليلها ان البدائل الأكثر وضوحا هي تخزين المواد الغذائية وامتلاك الموارد الزراعية خارج المنطقة. ومن بعد أزمة الغذاء عام 2008 شهدت دول مجلس التعاون زيادة هائلة في امتلاك الموارد الزراعية خارج المنطقة. وقد كانت أفريقيا، والسودان خصوصا، هي محور الاهتمام بالنسبة للمستثمرين من المؤسسات والأفراد الخليجيين.

وبحسب منظمة غرين (Grain) غير الربحية، اشترى المستثمرون الخليجيون أكثر من مليوني هكتار في السودان بين عامي 2006 و2012، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف المساحة المشتراة في البلد الثاني من الترتيب، أستراليا.

وعلى الرغم من كونها مزودا رئيسيا للغذاء، تلقت آسيا القليل من الاهتمام من الخليج حتى الآن. فالصين والهند هما مصدر 22% من الحبوب الخشنة، و30%من القمح و46% من واردات الأرز في دول مجلس التعاون الخليجي، وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة.

لكن لا تظهر الهند ولا الصين على قائمة أكبر 15 دولة، حيث تستثمر دول مجلس التعاون الخليجي في الموارد الزراعية. وخلافا لبقية الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بفائض مالي يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط.

وقد اختار المستثمرون الخليجيون عادة الاستثمار في الأصول الأميركية والأوروبية، إلا أن أزمة عام 2008 بينت أن التنويع الجغرافي والقطاعي مهم جدا ويجب أن يكون أولوية في المنطقة. وقد وضعت الزيادات الأخيرة في أسعار السلع الغذائية الاعتماد الغذائي الإقليمي في دائرة الضوء مرة أخرى، مما سيعيد الاهتمام المؤسسي في هذه الاستثمارات.