أصدرت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بيانا، في ساعة متأخرة من مساء أمس، مفاده أن وزراء خارجية الدول الأعضاء اتفقوا على تبني الآليات التي من شأنها ضمان عدم التأثير على مصالح وأمن واستقرار دول المجلس، دون المساس بسيادة أي دولة.

وجاء في نص البيان «انطلاقا مما يربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الوشائج والروابط التاريخية والمصير الواحد، والحرص على دفع المسيرة المشتركة لدول المجلس، فقد عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون اجتماعا يوم الخميس (أمس) 17/06/1435هـ، الموافق 17/04/2014م وذلك حسبما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط

جرى خلاله إجراء مراجعة شاملة للإجراءات المعمول بها في ما يتعلق بإقرار السياسات الخارجية والأمنية، وجرى الاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي، ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله، ودون المساس بسيادة أي من دوله».

واضاف البيان: «وفي هذا الخصوص، أكد وزراء الخارجية موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض، التي تستند إلى المبادئ الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونوه الوزراء بهذا الإنجاز التاريخي لدول المجلس الذي يأتي بعد ثلاث وثلاثين سنة من العمل الدؤوب لتحقيق مصالح شعوب الدول الأعضاء، ويفتح المجال للانتقال إلى آفاق أكثر أمنا واستقرارا لتهيئة دول المجلس لمواجهة التحديات في إطار كيان قوي متماسك. وفي هذا الإطار، نوه وزراء خارجية الدول الأعضاء, بالدور الذي قامت به دولة الكويت بقيادة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، للوصول إلى النتائج المتوخاة».

وقال البيان: «أكد الوزراء أنه جرى الاتفاق على أهمية التنفيذ الدقيق لما جرى الالتزام به للمحافظة على المكتسبات والإنجازات التي تحققت، وللانتقال إلى مرحلة الترابط القوي والتماسك الراسخ الذي يكفل تجاوز العقبات والتحديات، ويلبي آمال مواطني الدول الأعضاء وتطلعاتهم».