مشهد المرأة السعودية وهي تقف أمام منصات البيع في محلات التجزئة أصبح مألوفا ومعتادا بالنسبة لمرتادي المراكز التجارية في السعودية، وذلك بعد تجاوز تحديات صعبة رافقت تثبيت السيدات في العمل داخل هذا القطاع، من خلال المرحلتين (الأولى والثانية)، حيث تنطلق قريبا المرحلة الثالثة، التي يمكن وصفها بحسب التعبير المتداول شعبيا «الثالثة ثابتة»، نظرا لما يراه الخبراء من نضج التجربة الآن وأهمية توجيه الأعين نحو تذليل المعوقات التي تكشفت خلال المرحلتين، بما يدعم عمل المرأة في هذا القطاع الذي أظهر قدرة السعوديات على التأقلم وخوض غمار المبادرة.

وربما أكثر ما يشد زائر المراكز التجارية في السعودية هو تزاحم الإعلانات الملصقة على واجهة المحلات والتي تطلب موظفات سعوديات للعمل لديها برواتب وحوافز تبدو مغرية، وهو ما يعكس حاجة القطاع للفتيات العاملات في الفترة الحالية، بالنظر إلى الصرامة التي اتبعتها وزارة العمل في التطبيق المرحلي لتأنيث محلات قطاع التجزئة المتعلقة بالمستلزمات النسائية، وبصورة لم تقبل التأجيل أو التراخي.

ويرى الدكتور فاروق الخطيب، وهو أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، أن تدرج وزارة العمل من خلال عدة مراحل مثَّل خطوة جيدة، واستدرك بالقول: «لكنها إلى حد ما خطة نظرية، لأن المحك الحقيقي هو على مستوى التنفيذ، ومن خلال بعض الدراسات والأبحاث التي أجريتها حول ذلك وجدت أن هناك نوعا من التباطؤ في تنفيذ آلية تأنيث المحلات، خاصة بالنسبة للقطاع الخاص والجهات المساندة لوزارة العمل».

ويؤكد الخطيب خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، على ظهور كم كبير من التحديات التي تواجه السيدات العاملات في هذا القطاع، حصرها في ضعف مستوى الأجور وطول ساعات العمل، إلى جانب صعوبة التنقل وعدم توفير وسائل المواصلات لهن، وغياب قنوات التدريب والتأهيل. واقترح الخطيب أن تتبنى وزارة العمل فكرة تشكيل فريق نسائي من المرشدات الاجتماعيات، اللاتي تكمن مهمتهن في تتبع أوضاع العاملات بهذا القطاع لمعرفة مدى تهيئة البيئة المناسبة لهن وبحث ظروف العمل من كل النواحي وحل الإشكاليات التي تواجههن، بحسب قوله.

من ناحيته، يصف فضل البوعينين، وهو خبير اقتصادي سعودي، التدرج المرحلي الذي اتبعته وزارة العمل في تطبيق قرارا تأنيث محلات المستلزمات النسائية بأنه «أمر صحي»، مبينا أن المرحلة الأولى واجهت عقبات متعددة تشمل عدم وجود السيدات الراغبات في العمل وعدم وجود القادرات على العمل في حينها، إلى جانب رفض بعض أفراد المجتمع لذلك، في حين يرى أن المرحلة الثانية بنيت على انعكاسات المرحلة الأولى وحاولت معالجة هذه العيوب.

وتابع البوعينين حديثه قائلا: «الأهم حاليا أمران، الأول يتعلق بتوفير الخدمات المساندة التي تساعد المرأة على الإبداع في قطاع التجزئة. والثاني ارتقاء العاملة في قطاع التجزئة بقدراتها في العمل بهذا القطاع، وبما يكفل لدينا مستقبلا إيجاد قاعدة من القوى العاملة القادرة على سد كل وظيفة في قطاع التجزئة، وليس فقط في التسويق كبائعات، بل أيضا في الإدارة والمحاسبة وفي مختلف الوظائف المتعلقة بهذا القطاع».

وكانت وزارة العمل أعلنت قبل نحو أسبوعين عن بدء المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، والمتضمن تنفيذ قرار قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية وفقا للضوابط المحددة لذلك، وقرار مجلس الوزراء الصادر بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية.

وأوضح المهندس عادل فقيه، وزير العمل، أن المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع الـمـسـتلزمات النسائية التي جرى إطلاقها، تشمل أنشطة جديدة يبدأ تطبيقها بالتدرج مطلع العام المقبل، وتمتد 48 شهرا، مبينا أن المرحلة تستهدف تنظيم عمل المرأة في محلات بيع العطور النسائية، والجلابيات، والأحذية والحقائب، والجوارب النسائية، والملابس النسائية الجاهزة، والأقمشة النسائية، ومستلزمات رعاية الأمومة (لا تشمل ملابس الأطفال)، وذلك لاستكمال المرحلتين الأولى والثانية اللتين شملتا محلات بيع الملابس النسائية الداخلية، وأدوات التجميل، ومحلات بيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات.

وأفاد فقيه بأن تطبيق المرحلة الثالثة سيجري عبر خمس مراحل تفصيلية لكل نشاط، مما يستدعي من جميع محلات وأكشاك بيع المستلزمات النسائية القائمة في هذه المرحلة، المسارعـة إلى تعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام هذا القرار، إضافة إلى أحكام قراري المرحلتين الأولى والثانية، وفقا للتواريخ النهائية التي جرى تحديدها بجدول زمني في القرار.

وأوضحت وزارة العمل أنها ستقوم بالتفتيش على المحلات للتأكد من تعديلها للأوضاع بإحلال السعوديات وستشمل الـمحلات المتخـصصة أو الأقسام في المحلات التي تبيع العطور النسائية في المراكز التجارية المغلقة أو المحلات القائمة بذاتها، والمحلات المتخصصة أو الأقسام في الـمحلات التي تبيع الأحذية والحقائب والجوارب النسائية في المراكز التجارية المغلقة أو المحلات القائمة بذاتها، والمحلات المتخصصة التي تبيع الملابس النسائية الجاهزة في المراكز التجارية المغلقة أو الـمحلات القائمة بذاتها، والأكشاك التي تبيع المسـتلزمات النسائية في المراكز التجارية الـمغلقة.

في حين تشمل المرحلة الرابعة التي ستبدأ بتاريخ 1-6-1437هـ، الـمحلات المتخصصة أو الأقسام في الـمحلات التي تبيع العطور النسائية في المراكز التجارية المفتوحة، والمحلات المتخصصة أو الأقسام في المحلات التي تبيع الأحذية والحقائب والجوارب النسائية في المراكز التجارية المفتوحة، والـمحلات المتخصصة التي تبيع الملابس النسائية الجاهزة في المراكز التجارية المفتوحة، والأكشاك التي تبيع المسـتلزمات النسائية في المراكز التجارية المفتوحة.

وحددت وزارة العمل تطبيق المرحلة الخامسة في 1-1-1438هـ، لتشمل أقسام الـمحلات التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مسـتلزمات أخرى «متعددة الأقسام» في المراكز التجارية الـمغلقة أو المحلات القائمة بذاتها أو المراكز التجارية المفتوحة، والمحلات أو الأقسام في الـمحلات التي تبيع الأقمشة النسائية في المراكز التجارية المغلقة أو الـمحلات القائمة بذاتها أو المراكز التجارية المفتوحة، والمحلات الصغيرة القائمة بذاتها التي تبيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات والجلابيات النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة والأحذية والحقائب والجوارب النسائية والملابس النسائية الجاهزة والأقمشة النسائية، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة التي تبيع إكسسوارات أو أدوات تجميل.