نفذت هيئة السوق المالية  بالتعاون مع السوق المالية (تداول) تطوير آلية لإدراج وتداول حقوق الأولوية للشركات المدرجة في السوق؛ إذ سيتم إدراج حقوق الأولوية كأوراق مالية قابلة للتداول ضمن السوق المالية وسيُسمح بتداول هذه الحقوق خلال ساعات التداول اليومية عن طريق أوامر الشراء و البيع كما هو معمول به في سوق الأسهم.

مزايا الآلية الجديدة:

تنطوي الآلية الجديدة على عدد من الاهداف:

1. حماية المستثمر من خلال تعويضه عن الانخفاض الحاصل في قيمة محفظته الاستثمارية الناتج عن تعديل سعر السهم بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال. ويتم هذا التعويض من خلال إيداع حقوق الأولوية كأوراق مالية في محافظ المستثمرين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية؛ إذ إن قيمة حقوق الأولوية التي ستودَع مباشرة في محافظ المستثمرين بعد انعقاد الجمعية سوف تعادل الانخفاض الحاصل في قيمة أسهمهم.

2. زيادة المرونة لدى المستثمر من خلال إعطائه عدداً أكبر من الخيارات لاستخدام حقوق الأولوية. فمن خلال الآلية الجديدة سوف يكون للمستثمر الخيار في بيع كامل حقوق الأولوية الممنوحة له من قبل الشركة المصدرة، أو الاكتتاب بكامل هذه الحقوق، أو بيع جزء منها والحصول على السيولة اللازمة للاكتتاب بالجزء الآخر.

3. حماية أصحاب حقوق الأولوية الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب؛ وذلك من خلال طرح الأسهم المتبقية بعد انتهاء فترتي تداول الحقوق والاكتتاب. وتوزَّع عوائد الطرح بعد خصم مبالغ ومصاريف الاكتتاب على حملة حقوق الأولوية المتبقين بنسبة ما يملكونه من حقوق.

4. تعزيز الشفافية في أسعار أسهم الشركة المصدرة للحقوق؛ إذ إن حجم الطلب على هذه الحقوق من خلال السوق المالية يمكن أن يكون بمنزلة مؤشر لحجم الطلب على أسهم الشركة.

5. توفير آلية أكثر تماشياً مع الأسواق المالية العالمية؛ فمن الجدير بالذكر أن الآلية الجديدة أقرب إلى الآليات المعتمدة بشأن حقوق الأولوية في أكثر الأسواق المالية الناضجة.

6. إيجاد منتج جديد في السوق المالية من شأنه أن يعمل على توفير حجم أكبر من السيولة المتداولة وتعزيز عمق السوق.

الحاجة إلى التطوير:

تؤدي الآلية المتبعة سابقاً إلى انخفاض قيمة محفظة المستثمر بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال وذلك للمحافظة على ثبات القيمة السوقية للشركة. ومع أنها تعمل على تعويض المستثمرين غير المشاركين في الاكتتاب بالأسهم الجديدة من خلال مبالغ المكتتبين المدفوعة الذين طلبوا الاكتتاب بأكثر من نصيبهم بحسب الفئات السعرية الموضحة في نشرة إصدار الشركة، لا تعكس هذه القيمة المدفوعة بالضرورة قيمة الانخفاض للمستثمرين غير المشاركين في الاكتتاب في الأسهم الجديدة. ومن هنا برزت الحاجة إلى استحداث آلية جديدة تؤدي الى المحافظة على قيمة المحفظة الاستثمارية لكلّ مستثمر بعد الموافقة على زيادة رأس المال، وتساعد على تحديد قيمة سوقية للحق مما يتيح الفرصة لتداول هذه الحقوق وذلك لإعطاء عدد أكبر من الخيارات للمستثمرين ولإيجاد وسيلة أفضل لتعويض المستثمرين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب. 

حقوق الأولوية:

حقوق الأولوية هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حاملها أحقية الاكتتاب في الأسهم الجديدة المطروحة عند إقرار الزيادة في رأس المال. وهو حقّ مكتسب لجميع المساهمين المقيدين في سجلات الشركة نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية (المساهمين المقيدين). ويعطي كلُّ حق حامله أحقية الاكتتاب بسهم واحد جديد وذلك بسعر الطرح.

خطوات الآلية الجديدة:

• إيداع حقوق الاولوية كأوراق مالية

تودَع حقوق الأولوية كأوراق مالية في المحافظ الخاصة بالمساهمين المقيدين بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية بيومي عمل على الأكثر، وتظهر الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق الأولوية، ولا يسمح بتداول هذه الحقوق أو الاكتتاب فيها إلا عند بداية مرحلة الاكتتاب الاولى.

• فترة تداول الحقوق:

وتستمر مدة 8 أيام عمل (أيام تداول)، ويمكن خلالها للمساهمين المقيدين وغير المقيدين تداول الحقوق، وسوف تحدَّد فترة التداول من خلال نشرة الإصدار وإعلانات الشركة المصدرة.

• الاكتتاب بالأسهم الجديدة:

سيكون الاكتتاب بالأسهم الجديدة على مرحلتين وهما:

المرحلة الأولى: وتستمر هذه المرحلة مدة 10 أيام تقويمية  (بإمكان المستثمر الاكتتاب خلال عطلة نهاية الأسبوع الاولى) وتكون متزامنة مع فترة تداول حقوق الأولوية. ويتاح خلالها للمساهمين المقيدين فقط ممارسة حقهم في الاكتتاب (كليا أو جزئيا) في الأسهم الجديدة. وتتزامن مرحلة الاكتتاب الأولى مع فترة تداول حقوق الأولوية، التي يمكن للمساهمين المقيدين والجمهور خلالها تداول حقوق الأولوية.

المرحلة الثانية: وتبدأ بعد الانتهاء من المرحلة الأولى وتستمر مدة 3 أيام عمل تحدَّد من خلال نشرة الاصدار، ويُسمح خلالها لجميع حملة حقوق الاولوية سواءً أكانوا من المساهمين المقيدين أم ممن قاموا بشراء حقوق الأولوية خلال فترة التداول، بممارسة حقهم بالاكتتاب.

• الأسهم المتبقية

إذا تبقى أسهم لم يتم الاكتتاب فيها في المرحلتين الأولى والثانية فسوف تُطرح على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي الذين سوف يدعوهم مدير الاكتتاب بعد التشاور مع الشركة، على أن تقوم تلك المؤسسات الاستثمارية بتقديم عروض شراء للأسهم المتبقية وسيستمر استقبال هذه العروض مدة يوم واحد، ويشار إلى هذا الطرح بـ الطرح المتبقي. وسوف تخصَّص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية ذات العرض الأعلى ثم الأقل فالأقل على أن يتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض. أما كسور الأسهم، فستضاف إلى الأسهم المتبقية وتعامَل بالمثل. وسيوزَّع الفرق بين سعر البيع وسعر الطرح من بيع الأسهم المتبقية وكسور الأسهم، إن وجد، على المستحقين كلٌّ بحسب ما يستحقه.