تمهيداً لانطلاقة السوق المالية الخليجية المشتركة، تدرس الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اقتراحا تقدمت به الإمارات العربية المتحدة بشأن إنشاء معهد تدريبي للأسواق المالية للدول الأعضاء، فضلاً عن إعادة دراسة مقترح كويتي بإنشاء مركز معلومات وبيانات للأسواق المالية يتخذ من الكويت مقرا له.

وكشف مصدر مطلع داخل الأمانة لـ"الوطن" عن أن هذين الاقتراحين، يأتيان تمهيداً لانطلاق السوق الخليجية المشتركة، في حين شددت لجنة رؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بالتأكيد على أهمية استمرار موافاة الأمانة العامة بالتقارير الدورية عن مدى تطبيق القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية والمقترحات لتحسينها وتطويرها، وفق النماذج المعدة من فريق الإدراج والإفصاح والحوكمة وذلك حسبما ذكرت صحيفة "الوطن السعودية"

وبالعودة على المقترح الذي تقدمت به الإمارات العربية المتحدة بشأن إنشاء واعتماد مركز التدريب التابع لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات، لفت المصدر إلى أن الفكرة تكمن في أن تكون الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية شريكا استراتيجيا لتقديم خدمات التدريب المهني المتخصص لكافة الجهات المنظمة للأسواق المالية، ويكون نواة أيضاً لتأسيس معهد تدريب معتمد ومتخصص في تنمية الكوادر والممارسات بالجهات الرقابية والأسواق المالية.

وأفاد المصدر، أن اللجنة الوزارية اتفقت على دعوة فريق عمل من المسؤولين عن التدريب والدراسات وترشحهم للجهات المنظمة للأسواق المالية للاجتماع، واقتراح الآليات اللازمة للتعاون والتكامل بين الجهات بتلك المجالات، والتباحث حول مدى الحاجة لإجراء دراسة جدوى لإنشاء مركز مشترك للتدريب للأسواق المالية لدول المجلس.

من جانب آخر، أشار المصدر أن اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية أعادت دراسة إنشاء مركز لمعلومات وبيانات الأسواق المالية التي تقدمت به الكويت، يكون مقره أيضاً بالكويت، على أن يتم إدراج ملاحظات دول الأعضاء لذلك، تمهيداً لإعداد دراسة تتناول أفضل الممارسات العالمية في إنشاء مراكز المعلومات ومراكز الدراسات التي تعنى بالأسواق المالية بالتعاون مع أبوظبي.