دفع ارتفاع أسعار أنواع بعض الحلويات إلى مستويات عالية كثيراً من المستهلكين إلى التوجه لشراء حلويات منزلية الصنع لتقديمها في مناسباتهم الاجتماعية، الأمر الذي أدَّى إلى توجه عدد من السيدات الأحسائيات للعمل في مجال تصنيع الحلويات وتسويق منتجاتهن من خلال المشاركة في المعارض وتأمين طلبات المناسبات الاجتماعية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي المقابل يعلل عدد من أصحاب المحال ارتفاع أسعار الحلويات إلى طرق عرضها المكلفة، حيث تقدم بعضها في أوانٍ من الفضة الخالصة.

وحول هذه الظاهرة، قالت خولة الخرس التي تشارك إحدى قريباتها لتأسيس مشروع لصناعة الحلويات في المنزل إنها اتجهت لهذا العمل بعد زيادة الإقبال على الحلويات المنزلية، سواء من منطلق دعم المشاريع الصغيرة أو الثقة في الصناعة المنزلية وطرق إعدادها وسلامة محتوياتها.

وبينت أن تحديد أسعار منتجاتها يكون بطريقة احتساب التكلفة والجهد المبذول في العمل، ولفتت إلى أنها تتطلع لتوسيع مشروعها وحضوره كـ ''ماركة مسجلة'' في السوق.

ومن جهتها، أكدت لمياء الغنام، مدير عام أحد محال الحلويات في الأحساء لـ ''الاقتصادية'' أن أسعار الحلويات ثابتة غالباً، بينما تتحكم أطباق التقديم والتغليف والتصاميم وطلبات الطباعة والحفر في تباين الأسعار وارتفاعها، وبينت أن هناك إمكانية لتعاون بعض المحال مع السيدات اللاتي يصنعن الحلويات في المنازل في حال جودة المنتج وضمان أسباب السلامة، مشددة على ضرورة دعم مشاركة الشباب من الجنسين في مشاريعهم الناشئة.

فيما دعت ندى الجبر، عضو لجنة سيدات الأعمال بغرفة الأحساء إلى ضرورة إقامة الندوات والدورات التدريبية القصيرة التي تزيد من كفاءة أداء العاملات من المنازل وتزيد من ثقافتهن ووعيهن بكيفية إدارة مشاريعهن بطرق سليمة ونظامية، مشيرة إلى أهمية هذه البرامج في صناعة سيدات أعمال ناجحات، خاصة أن أغلب العاملات من المنزل – بحسب الجبر – تنقصهن الخبرة في التعامل مع السوق وكيفية تطوير منتجاتهن وأساليب عرضها، الأمر الذي يضمن لمشاريعهن الاستمرارية والتطور والانتقال من مشروع منزلي إلى محال ومعارض.

وأوضحت أنه من الضروري الاهتمام بالمشاريع المنزلية اقتصادياً لعدم اضطرار العاملة إلى دفع إيجار أو رواتب للعمالة، إلى جانب سهولة التسويق وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي مكنت العاملات من عرض منتجاتهن والتواصل مع العملاء، لافتة إلى أن ذلك لا يمنع وجود بعض الصعوبات، مثل: توصيل المنتجات، والمعاملات المالية، ومصداقية الطرفين.

أما خالد السالم المختص الاقتصادي والإعلامي، فوصف توجه السعوديات العاطلات عن العمل نحو المشاريع المنزلية بالمتحضر والإيجابي، واعتبره الخيار الأمثل في ظل شح الوظائف المتاحة والمناسبة للمرأة السعودية، مبيناً أن العمل الذي ينطلق عادة من مطبخ صغير قد يتحول إلى عمل تجاري كبير تحت مظلة ماركة قوية.

وقال لـ ''الاقتصادية'': ''أغلب من توجهن للأعمال المنزلية الصغيرة يحققن أرباحاً عالية، خاصة أن مثل هذه المشاريع المتعلقة بالطبخ تحديداً لا تحتاج إلى رأس مال كبير للبدء، كما أن الدعاية متاحة ومجانية أكثر من أي وقت مضى، وذلك من خلال الحضور القوي والفاعل في الشبكات الاجتماعية على الإنترنت، الأمر الذي يرفع نسبة أرباحها. كما أن ثقة المستهلكين في المنتجات المنزلية أصبحت أكبر من السابق بدليل التسويق المجاني لبعض المستهلكين لمنتجات السعوديات اللاتي تعاملن معهن.

ولم يستبعد أن تنتج مطابخ السعوديات ومشاغلهن ماركات عالمية قوية منافسة رغم إشارته إلى قلة الماركات السعودية، وتعليله ذلك بندرة الإبداع في المجتمع السعودي وجمود التعليم ونظرة المجتمع الدونية إلى العمل باليد وعدم تقدير قيم الإنتاج، لافتًا إلى أن الماركات لا تنشأ إلا في مجتمعات صناعية تُقدِّر قِيَم الإنتاج وتمجِّد الابتكار وتعده وسيلة للكسب واستمرار الحياة، ونوّه إلى أن ذلك لم يمنع مجهودات بعض الشباب في إنتاج ماركات جيدة لا تزال في بداياتها وإن كانت دون مستوى المنافسة، مؤكداً أهمية التعليم الجيد وتوسيع المدارك وإدراك قيمة الإنتاج واستثارة الإحساس بخطورة كون المجتمع السعودي مجتمعاً استهلاكياً يعتمد بشكل كبير جداً في تأمين احتياجاته وكمالياته على إبداعات المجتمعات الأخرى لدرجة أن الملبوسات الوطنية والأكلات الشعبية تأتي أغلب مكوناتها من الخارج.

ودعا السالم أصحاب المشاريع الصغيرة إلى اختيار أسماء متميزة غير شائعة وسهلة النطق والتذكر ومتفردة لا ترتبط بماركات أخرى، وضرورة خلوها من معانٍ سلبية أو مسيئة ثقافياً، مؤكداً أهمية ذلك عندما ينتقل تسويق المنتج في دول أجنبية وثقافات مختلفة، على ألا يشكل الاسم عائقًا للتوسع مستقبلاً إلى فئات منتجات أخرى، وأن يكون قابلا للتسجيل قانونياً تحت الأنظمة التجارية.