مع اقتراب بدء تطبيق عملية إعادة هيكلة القطاعات والتي كانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق أنه سيبدا العمل بها في الخامس من أبريل المقبل أكد عبد المنعم عداس - خبير الاستثمار لـ "مباشر" أن هذا الأمر سوف يحد وبلا شك من تأثير القياديات على السوق ومن ثم الحد من تأثير الهواميرعليه، حيث يرى عداس أن هناك أربع شركات هي بمثابة مفتاح السوق، ومن يريد أن يتحكم في السوق فليس عليه إلا أن يتحكم في هذه الشركات الأربعة أو ربما بعضها، وهذه هي "سابك والراجحي والكهرباء والاتصالات"، ويوضح عداس أنه ووفقا للنظام الجديد فلن نرى الارتفاعات بـ 400 نقطة أو 500 نقطة في اليوم كما هو حادث الآن.

ومن جانب آخر يرى عداس أن الشركات الجديدة مثل "زين والإنماء وكيان" سيكون لها تأثير وبحسب النظام الجديد أقوى أو يعادل سابك والراجحي وغيرها، أما عما يسمى بأسهم الخشاش فيرى أنه لا تأثير عليها.

وعن توقيت القرار يرى عداس أن هذا التوقيت يصب وبشكل أساسي في مصحلة الصناديق الاستثمارية والبنوك، حيث ساعدها على إعادة ترتيب أوراقها  داخليا، وهو ما هدفت إليه الهيئة بإصدارها القرار قبل تنفيذه بأربعة أشهر.

ويؤكد خالد الشليل - مدير مركز الإبداع للتدريب والتنمية الإدارية - في تصريح لـ "مباشر" أن الشيء الرائع والإيجابي في موضوع إعادة الهيكلة هو الحد من تأثير القياديات مما يؤدي بالتالي من تقليل عملية التذبذب في حركة المؤشرالعام للسوق، حيث ستصبح سابك وغيرها من القياديات مثل باقي الشركات ذات العوائد الجدية ولكن لن يصل تأثيرها إلى 24 نقطة كما هو حاليا ولن يؤثر الراجحي بـ 8 نقاط كما هو حادث.

وأضاف الشليل أن النظام الجديد ربما يسمح للممكلة القابضة بدخول المؤشر وهو ما تؤجله الهيئة حتى الآن، منوها أن تأجيل إضافة سهم المملكة للمؤشر هو بالأساس لصالح السوق حيث إن ارتفاع سهم المملكة الآن في حالة إضافته للمؤشر يؤدي إلى ارتفاع السوق بـ 50 نقطة، وحينها يصبح المؤشر مع المملكة القابضة كالكرة، مؤكدا على أن خطة الهيئة مع سهم المملكة هي جد ذكية وخاصة لما يمكن أن يصيب المملكة من تذبذبات جراء ما يحدث من تذبذبات في  سيتي بنك والتي تمتلك المملكة القابضة منه حوالي 50%، وخاصة في ظل أزمة الرهن العقاري الأمريكية.

وأكد عايد العايد - رئيس إدارة الأبحاث والتطوير في (تداول) - أن مشروع إعادة هيكلة القطاعات يؤكد على حرص الهيئة على مصالح المستثمرين حيث إن الأسواق تعتمد على المؤشرات المالية للأسهم الحرة، كونها تعكس الأداء الحقيقي للسوق واتجاهها. فضلا عن اعتماد المستثمر اليومي أو المستثمر المؤسسي، على هذه المؤشرات عند اتخاذ أي قرار استثماري، خاصة وأن المؤشرات والإحصائيات للسوق (القديمة والجديدة)، وستكون متاحة للمستثمرين والمحللين عبر موقع السوق المالية الرسمي.

في حين أوضح محمد الضحيان - رئيس مجلس إدارة دار التطوير والإدارة للاستثمار- أن المقصود من هذه المؤشرات؛ هو المحافظة على درجة كبيرة من الشفافية لصالح المستثمر، وكذلك لصالح السوق بصفة عامة، منوها على أن الفوائد المرتقبة من القرار تتمثل في تحديد انخفاض وارتفاع كل قطاع بمعزل عن السوق. وبذلك يصبح الانخفاض مرتبطا بمنتج معين. فلا يحمل قطاع مسؤولية قطاع آخر. الأمر الذي سوف يرفع درجة الشفافية لدى المتعاملين بصفة كلية. كما يقلل من درجة التذبذب في السوق بشكل عام. وعن الأثر المتوقع لاستبعاد الأسهم غير المتاحة للتداول من حساب المؤشر يرى الضحيان أن الأثر لن يكون إيجابيا 100% نظرا لأن الفروقات المتوقعة بعد حذف تلك الأسهم لن تكون ذات مغزى كبير. لكنه توقع أن تنظر السوق إلى الموضوع بنوع من القبول، مع أن حجم المؤشر سوف يختلف قليلا، ويظهر التغير في القطاع جليا".

ووصف الأستاذ يوسف قسنطيني - المدير التنفيذي لشركة خبراء البورصة - قرار الهيئة بأنه قرار هام لتسهيل وضع التشريعات اللازمة وتنظيم السوق، ومن ثم تطبيق رقابة صارمة لأجل جعلها سوقا فعالة بمقاييس دولية، خصوصا لما قد يطرأ من تغييرات على المؤشر، كإدراج أسهم جديدة، أو التغيير في نسب  التملك، حيث سيتم تحديث المؤشر تبعا لهذه المعطيات كل ثلاثة أشهر، أو حسب ما تراه الهيئة مناسبا.

وأوضح قسنطيني أن قرار الهيئة بإعادة الهيكلة القطاعية يجعل التحليل الإستراتيجي والتحليل الأساسي والتحليل الفني والتحليل النفسي ذات معاني أوضح.إذ يمكن مقارنة نشاط شركات أو قطاعات ببعضها البعض لتعطي معنى أفضل. ويمكن أيضا مقارنة السوق السعودية بالأسواق الإقليمية والدولية بشكل فعال، كما يفتح المجال لزيادة الأدوات الاستثمارية.

ويرى قسنطيني أن الفوائد من إعادة هيكلة المؤشر العام وقطاعات السوق عديدة جدا؛ أهمها توضيح الرؤية الاستثمارية للسوق، والقطاعات والشركات المدرجة فيها؛ وتقليص مخاطر السوق من خلال عكس الصورة الصحيحة للتذبذب. كما ذكر أن من فوائد إعادة الهيكلة؛ توفر الإمكانية في المستقبل للاستثمار في مؤشر القطاع نفسه بدلا من السهم، حيث يوزع المستثمر مخاطر الاستثمار على جميع أسهم القطاع حسب وزنها، ولا يتقيد بالمخاطرة على سهم واحد، وجاءت آراء المحللين الثلاثة ضمن تقرير أعدته مجلة تداول عن موضوع الهيكلة.

وكان المدير التنفيذي لشركة السوق المالية "تداول" عبدالله السويلمي قد أوضح أن قيمة الأساس لمؤشرات القطاعات الجديدة المستحدثة في سوق الأسهم السعودية والتي سيبدأ تطبيقها في الخامس من شهر أبريل المقبل، ستكون 5000 نقطه، إذ سيتم حساب المؤشر الحر لكل القطاعات من تاريخ 1/1/2007 فيما سيتم احتساب المؤشر الحر للقطاعات الأربعة التي لم تتغير، وهي البنوك، والتأمين، والاتصالات، وقطاع الأسمنت كما في إغلاق يوم 1/1/2007 وهو رقم الأساس الذي سيتم احتساب المؤشر الحر على أساسه.

وقال السويلمي في حوار مع "جريدة الوطن السعودية" اليوم، إن التحديثات التي تمت على أنظمة تداول الإلكترونية، ستساعد على تقديم منتجات مالية جديدة يمكن التعامل والتداول فيها، ومنها وحدات الصناديق القابلة للتداول (ETFs) التي تعتزم السوق إطلاقها قريبا، مشيرا إلى أن إدارة السوق وفرت مركزا لدعم وصيانة المشاكل التقنية التي تمر بها عمليات التداول، وخاصة المشاكل المرتبطة بشركات الوساطة المرخصة ومزودي معلومات السوق.

وعن الفوائد المرتجاة من النظام الجديد أكد السويلمي أن إعادة توزيع قطاعات ومؤشرات السوق سيعكس الاتجاه الفعلي للسوق ورغبة المستثمرين فيه بشكل يومي دون تأثير للملكيات الكبيرة غير المتداولة "حصة الدولة، الشريك الأجنبي، الشريك المؤسس والشركاء الاستراتيجيين"، إلى جانب أنها سوف تعكس الأداء والاتجاه الحقيقي للسيولة في السوق بشكل مباشر.

ويتيح التوزيع القطاعي الجديد للمتابعين مقارنة أداء شركات متشابهة في النشاط إلى جانب استحداث قطاعات جديدة لم تكن موجودة في السابق. وتمكن المؤشرات القطاعية المستثمرين ومديري المحافظ من مقارنة أداء محافظهم بأداء مؤشر القطاع المناسب.

وكانت هيئة سوق المال قد أعلنت يوم 10 ديسمبر 2007 عن اعتماد مجلس الهيئة هيكلة قطاعات السوق وحساب مؤشراته، وتكليف السوق المالية السعودية (تداول) تنفيذ ذلك اعتباراً من يوم السبت 28/3/1429هـ الموافق 5/4/2008م،