تزامنا مع عزم مجلس الغرف السعودية بحث ملابسات قضية الإغراق الصينية وفرضها لرسوم حمائية ضد واردات الميثانول السعودية، قال فهد السلطان "أمين عام مجلس الغرف السعودية": الصين شريك إستراتيجي للمملكة العربية السعودية كما أن المملكة هي الشريك الإستراتيجي الأول لها في منطقة الشرق الاوسط بالتالي فالعلاقة التجارية قوية ومتينة.

وأضاف "في حواره لقناة العربية": ما حدث أنه تم رفع قضية أغراق بمفهومه القانوني على بعض منتجات البتروكيماويات السعودية ومنها الميثانول والبيوتادين وهي قضايا حمائية لأنها سوف تحد من قدرة الصادرات السعودية على التواجد بالسوق الصيني بشكل موضوعي وبحسب إليه السوق ومن ثم فنحن في مجلس الغرف نعتقد أن هذا القرار يشوبه كثيرا من الحمائية العالمية في ثوبها الجديد أي بعد الاتفاق على أطر تجارية عالمية ضمن منظومة التجارة العالمية خاصة وإننا عضوا رئيس بالمنظمة منذ 2005 كما هي الصين أيضا.

وعما إذا كانت القضية لها بعد سياسي على اعتبار أن الصين تسمح لدول أخرى بالبيع بنفس الأسعار السعودية ولم تفرض ضد دعاوى إغراق، أوضح السلطان أن المبرر في فرض الرسوم هو تجاري أو اقتصادي بحت قد يكون نابع من بعض الشركات الصينية المنتجة لنفس السلع خاصة وأن المنتجات السعودية تباع بسعر معقول جدا لأنها تعتمد على التنقية وأكبر مدخلاتها رخيصة بالمملكة وهو ما قد يعتبره البعض في الصين إغراقا وهذا غير صحيح لأنه استثمار للميز النسبية المتوفرة لدى المنتج السعودي.

وعن حجم الإضرار التى قد تتعرض لها السعودية جراء مثل هذا الإجراء، أشار السلطان إلى عدم وجود تقدير لهذا لأن الشركات لم ترفع للمجلس تقارير دقيقة عن الموضوع لكن الأهم هنا هو مواجهة تطور مثل هذا النهج وبالتالي يصعب احتواءه بالتالي يأتي تحرك المجلس السريع في محله لطرح الموضوع.

وأكد السلطان على أن المملكة تنظر إلى الصين على أنها شريك إستراتيجي قوي ونستورد منها 3 أضعاف ما نصدر لها "إذا ما استبعدنا النفط الخام" بالتالي فليس من مصلحة الشركات الصينية أو الاقتصاد الصيني اتخاذ مثل هذا الإجراء.

وأردف: أرجوا ألا تضطر الجهات المختصة في السعودية لوضع إجراءات احترازية للمعاملة بالمثل.

وبشأن الحلول التى قد يتم دراستها المجلس لحل المشكلة، ذكر السلطان: وسائلنا هي وسائل النظام العالمي الجديد تحت مظلة منظمة التجارة العالمية وهو قوانينها ونظمها ولوائحها بعيدا عن القرارات الارتجالية وهو حق يكلفه لنا قانون التجارة الدولية وقانون الإغراق.

وأكد على أنه إذا لم يتم التراجع سريعا من قبل الجهات المختصة في الصين فسيكون الاتجاه لدى مجلس الغرف برفع الموضوع إلى الجهات المختصة بالمملكة والتى إذا ما اقتنعت بأن الدراسة في محلها فسوف تطالب منظمة التجارة العالمية باتخاذ اللازم تجاه القرار الصيني، اما البديل الثاني هو قد يكون مراجعة الورادات الكثيقة من الصين وبشكل ملفت فيما إذا كان هناك قضايا تستحق التوقف واتخاذ إجراءات مماثلة لم تم اتخاذه من الحكومة الصينية خاصة وأنها أخذت قرارا احترازيا بالتالي فما الذى يمنع من أن نأخذ قرارا احترازيا مثله من قبل حماية منتجاتنا.

وكانت شركة سبكيم أعلنت عن أن بعض الشركات الصينية قد قامت بتقديم دعوى إغراق السوق الصينية بمنتجات البيوتانديول والميثانول ضد شركات في عدة دول من ضمنها السعودية وحيث أن طلب فرض ضريبة إغراق ما زال جاري التحقيق فيه من قبل الجهات الحكومية الصينية فقد فرضت بذلك قرار احترازي أولي بفرض رسوم حمائية بنسبة متفاوته على توريد هذه المنتجات للصين حتى يتم دراسة الموضوع دراسة وافية وإقرار ذلك من عدمه قبل نهاية العام وذلك لحماية الشركات الصينية.

وتعليقا على القرار، صرح أحمد العوهلي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات"سبكيم": نبيع الميثانول في الصين بالأسعار المعلنة في السوق الصيني وهكذا بجميع الأسواق الأخرى وتأثير القرار سيكون محدود لأننا نصدر إلى الصين نسبة 10 إلى 16% من إجمالي صادراتنا للخارج.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية بها 3 شركات تنتج الميثانول وهي سبكيم وسابك وكيمانول، وكيمانول أكدت أن إنتاجها من الميثانول للسوق المحلية فقط ولا تصدره، أما سابك فهي تعمل على تحضير بيان قانوني يتناول تأثير القرار على إيراداتها.

ويعقد مجلس الغرف السعودية  يوم السبت القادم لقاءً مع وسائل الإعلام السعودية والأجنبية لكشف ملابسات قضية الإغراق الصينية ضد شركات سعودية ولتوضيح أبعادها وذلك ضمن تحركاته لاحتواء هذه القضية.