مؤكدا على أن تخفيض عدد الأسهم في صفقة هادكو من 6 إلى 5 أسهم مقابل سهم بالمراعي بهدف تسهيل إنفاذ الصفقة

أكد الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير "رئيس مجلس إدارة شركة المراعي" أن تخفيض عدد الأسهم التي سيتنازل عنها مساهمو هادكو مقابل ما سيأخذون من أسهم بالمراعي جاء بهدف تسهيل إنفاذ الصفقة حيث يؤمن مجلس إدارة كل من الشركتين بأهمية إنفاذ الصفقة لما لها من فائدة مشتركة لمساهمي الشركتين وللاقتصاد السعودي بشكل عام والقطاع الزراعي بشكل خاص، مشيرا إلى أنه قد تم تخفض عدد الأسهم من 6 أسهم من هادكو مقابل سهم من المراعي إلى 5 من هادكو مقابل سهم من المراعي.

وعن الـ 50 هللة التي سيأخذها مساهمو هادكو مع سهم المراعي أوضح الكبير "لقناة العربية اليوم" أنها جاءت من باب إظهار المراعي حسن النية وتأكيدا منها لرغبتها في اتمام عملية الاستحواذ بالإضافة إلى أن هذا المبلغ يعني الكثير لمساهمي هادكو.

وعن الخطوات المتبقية لإتمام الصفقة أشار الكبير إلى أنه يبقى انعقاد الجمعيتين العموميتين لهادكو والمراعي وموافقة مساهمي الشركتين عل إتمام الصفقة وهو ما يري أنه سيتم بسهولة معللا ذلك بأهمية الصفقة لمساهمي الشركتين على حد سواء.

وحول وضع هادكو بعد عملية الاستحواذ أكد الكبير على أن هادكو ستظل كما هي "حائل للتنمية الزراعية" ولكن ستكون مملوكة بالكامل للمراعي، منوها على أنه ربما تدرس المراعي لاحقا عملية تغيير الاسم أو دمجه مع اسم المراعي، مستبعدا أن يتم تناول هذا الموضوع خلال المناقشات أو أن يكون جزءا من الاتفاقية.

وعن موظفي هادكو أوضح الكيبر أنه من المستبعد عملية الاستغناء عن أي منهم خاصة مع وجود تشابه في مجالات كل من الشركتين، مضيفا: هذا الاستحواذ في النهاية سيؤدي الى مزيد من العمل وزيادة حجمه بالتالي سيؤدي من زيادة طلب العمالة بالمنطقة وتوسع اعمال الشركة بمنطقة حائل بالتالي فالوضع سيكون في صالح الموظفين في هادكو.

وكان خالد الناصر - مدير العلاقات العامة في المراعي ـ قد أكد أن المراعي مهتمة بشركة هادكو لان لها مشروعات في الاعلاف الحيوانية والدواجن وان المراعي تريد الاستثمار في نشاط الدواجن، وذلك لوكالة أنباء رويترز.

وأشار الناصر إلى أن هادكو التي يوجد مقرها في منطقة حائل بشمال المملكة هي رابع اكبر منتج للانتاج الداجني في البلاد.

وقال الناصر ان انجاز عملية مبادلة الاسهم سيكون بعد عقد الشركتين جمعيات عمومية.

وتسعى المراعي الى تنويع مصادر دخلها من خلال استحواذات وخصصت ستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار) للاستثمارات للتوسع خارج منطقة الخليج.