وكان المسؤول "الذي فضل عدم ذكر اسمه" يتحدث لـ "الوطن" في أعقاب محاولات حثيثة من وزارة التجارة والصناعة باستصدار قرار يقضي بالسماح مجدداً بالتصدير في مقابل تحديد سعر البيع في السوق المحلي للشركة المصدرة عند مستوى 10 ريالات.

وأوضح المسؤول "حتى لو نجحت الوزارة في استصدار هذا التنظيم فإن معظم الشركات المحلية توجه إنتاجها أصلاً للسوق المحلي، كما أن الشركات التي تأثرت سابقاً بحظر التصدير وهي شركتا أسمنت السعودية والشرقية قامت مؤخراً بتعليق بعض خطوط الإنتاج المخصصة للتصدير للحد من تكدس إنتاجها وستستمر في ذلك". وقارب المخزون المتكدس لشركتي الشرقية والسعودية 3.5 ملايين طن، وفي حال عمدت هاتان الشركتان للتصدير فإنها ستفقد قرابة 500 مليون ريال من القيمة الأصلية لمخزونها الذي ستوجهه للبيع المحلي، فيما إذا رغبت في بيع منتوجها خارج المملكة وهو الأمر المستبعد بحسب تعليق المسؤول.

من جانب آخر تطرح وزارة التجارة والصناعة رؤيتها لواقع ومستقبل صناعة الأسمنت خلال الندوة التي ستنظمها غرفة الشرقية بعنوان "الأسمنت – الواقع والتطلعات" السبت المقبل يقدمها وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة الدكتور خالد السليمان.

وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالرحمن الراشد إن الندوة ستتناول التحديات التي تواجه القطاع في ظل الواقع الاقتصادي الحالي في المملكة والأزمة الاقتصادية العالمية، إضافة إلى التطورات التي يمر بها القطاع والمتمثلة بزيادة الإنتاجية والترخيص لعدة مصانع وزيادة خطوط الإنتاج. وسيشارك في اللقاء مدير عام شركة أسمنت الشرقية الدكتور زامل المقرن والذي سيقدم ورقة بعنوان "أزمة الأسمنت.... حقيقة أم افتعال" كما سيقدم في الندوة رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد الحمد ورقة عمل بعنوان "المستهلك...والأسمنت"، وبلغ إنتاج 12 شركة سعودية عام 2008 بنحو 42.94 مليون طن سنويا من الأسمنت بعد أن كان 19.94 مليون طن عام 2007، حيث تشهد المملكة زيادة نسبتها 115 % خلال السنوات الثلاث الماضية بعد دخول أربعة مصانع الإنتاج، ويتوقع المنتجون أن تقفز الإنتاجية إلى 66.04 مليون طن سنويا والاستهلاك لنحو 34.71 مليون طن عام 2011، كما بلغت صادرات الأسمنت السعودي 3.5 ملايين طن بنهاية 2007 قبل أن تنخفض بشدة اعتباراً من يونيو 2008.