تعتزم المملكة العربية السعودية استثمار 60 مليار دولار على الأقل خلال السنوات العشرين المقبلة للوفاء باحتياجاتها من المياه، وذلك حسبما أعلنت وكالة رويترز على موقعها.
وقال لؤي المسلم رئيس وكيل وزارة المياه والكهرباء للتخطيط والتطوير في مؤتمر عن الكهرباء والمياه ان هذه الاستثمارات تمثل تقديرا متحفظا.
وأضاف أنه يجري تأسيس شركة وطنية جديدة للمياه للمساعدة في زيادة الامدادات وأنها ستبدأ نشاطها هذا الشهر.
وارتفع الطلب على المياه في منطقة الخليج بسبب النمو الاقتصادي السريع بفضل ارتفاع ايرادات تصدير النفط.

وتعانى المملكة العربية السعودية من نقص كبير فى المياه مما اضطر الحكومة لإصدار القرار الاستراتيجي بتقليص شراء القمح بـ12.5 % سنويا بهدف المحافظة على الثروة المائية، وقال مسؤولون حكوميون ان السعودية المكتفية ذاتيا في القمح ستتحول الى استيراد كل احتياجاتها السنوية بالكامل والتي تبلغ 2.5 مليون طن بحلول عام 2016 بموجب خطة لتوفير المياه.

وكانت من ضمن الحلول المطروحة لتلك المشكلة:
- التوجه للزراعة والتصنيع في الدول المجاورة، والدول الشقيقة، والتي تتوفر فيها البيئة الزراعية الجيدة، من موفور مائي أو ارض خصبة. وهذا التوجه مدعوم من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، والتي تتمحور في تسهيل الاستثمار فى الخارج، حيث أكد وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم ان الشركات السعودية الزراعية المساهمة والخاصة قادرة في ظل ما تمتلكه من قدرات مالية وادارية وفنية كبيرة على التوسع الخارجي نظرا لمحدودية الامكانات والموارد المائية في المملكة والتي استنزفت الى حد كبير في الفترة الماضية وان تلك الخبرات المالية والادارية يمكنها ان تساهم بشكل كبير في تعزيز التعاون العربي المشترك في المجال الزراعي.

- التنوع في الأنشطة الزراعية  بتنويع المنتجات والمحاصيل والاتجاه إلى المنتجات الذي تستهلك مياه أقل، وقد اتجهت شركة الجوف للتنمية الزراعية بالفعل إلى صناعة الزيتون حيث صرح مدير عام الشركة الدكتور عبدالعزيز بن محمد الشعيبي بأن شركة الجوف للتنمية الزراعية سوف تستثمر فى قطاع صناعة الزيتون أكثر من 15 مليون ريال خلال هذا العام وسوف يتم تشغيل القطاع الصناعى للزيتون قبل نهاية عام2008م.