تبدأ اليوم فترة الحظر على جميع الشركات المدرجة فى السوق السعودى وفقا لما سبق أن أعلنته هيئة السوق المالية عن أن فترات حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين للشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 31/03/2008م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 18/03/2008م وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة، وذلك بناء على ما ورد في المادة (33) من قواعد التسجيل والإدراج والتى تنص على أنه لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم التعامل في أي أوراق مالية للشركة خلال فترة عشرة أيام قبل إنتهاء الربع السنوي المالي وحتى تاريخ إعلان ونشر النتائج الأولية للشركة، وفترة عشرين يوما قبل انتهاء السنة المالية وحتى تاريخ الإعلان المبدئي للنتائج السنوية للشركة، أو الإعلان النهائي للناتئج السنوية للشركة أيهما أقصر.
ويستثنى من فترة الحظر التي تبدأ اليوم خمس شركات هى الحكير وتهامة وسدافكو ومكة والمصافى؛ حيث لا تنتهي فترتها المالية الأولية في 31 مارس 2008 .
وكان الدكتور يايسن الجفري - عميد كلية الأمير سلطان للسياحة - قد أكد أن اشتراك شخص أو أسرة في مجلس إدارة أكثر من شركة وخاصة إذا كانت هذه الشركات في قطاع واحد يؤدي إلى تسريب المعلومات، وذلك من باب تعارض المصالح، حيث هذا الشخص أو الأسرة يمكنهم التنبؤ بالاتجاهات العامة المستقبلية، وهذا يقلل من أهمية تحديد فترة حظر أعضاء مجلس الإدارة ، وأوضح أن الهيئة تقوم بدور كبير في منع اشتراك شخص أو أسرة في أكثر من مجلس إدارة، ولكن ما يضمن بشكل أكبر عدم تسريب المعلومات هو السرعة في الإفصاح، بالإضافة إلى تقليص فترة الإفصاح للقضاء أو الحد من ظاهرة الشائعات.
واعتبر عبدالله الجعيثن "كاتب اقتصادى" هذه الخطوة جيدة حيث أنها لم تكن موجودة من قبل ولكنها غير كافية لأن أعضاء مجلس الإدارة وموظفيها القياديين لديهم تصور شبه كامل لأرباح أوخسائر شركتهم التي ستعلن بعد شهر الحظر، فهم يعرفون مبيعاتها وعقودها ومسارها ونموها أو عدم نموها، فهي بالنسبة إليهم كتاب مفتوح قرؤوه كثيراً وربما حفظوه تماماً، ولا يعني الشهر المتبقي تغيراً جوهرياً عما يعرفون، إلا إذا حدث أمر طارئ، وهو قلَّما يحدث، ولا يكفي مجرد توقع حدوثه لتبرير الاقتصار على فترة الحظر.
وطالب الجعيثن هيئة سوق المال أن تشترط على جميع أعضاء مجلس إدارات الشركات المساهمة، وموظفيها القياديين وربما كل موظفيها وأقاربهم من الدرجة الأولى، أن يبلغوها برغبتهم في شراء أو بيع عدد محدد من أسهم شركتهم، ويتم إعلان ذلك على موقع تداول قبل أن تتم عملية الشراء أو البيع، بحيث يعرف المساهمون والمتداولون ذلك.