مباشر: رصدت "مباشر" ما تناقلته الصحف والوكالات اليوم الإثنين من أبرز الأخبار الاقتصادية التي تخص الشأن القطري والشركات العاملة بالسوق المحلي أو المُدرجة بالبورصة، حيث ذكرت "الشرق" أن السيد عبد الله الرئيسي الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري أكد أن البنك يبحث حالياً عدد من فرص الاستثمار الجادة بالأسواق الخارجية سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة، موضحاً أن هذه الفرص الجديدة تعزز مكانة البنك وانتشاره علي المستوي الدولي، مشيراً الي أن البنك يسعي إلى دخول أسواق إقليمية وانتهاز الفرص الاستثمارية في القطاع المصرفي التي توفرها هذه الأسواق، بعد نجاح البنك في الاستثمار الخارجي خلال الفترة الماضية من خلال الشراكة مع عدد من البنوك الميزة في دول الخليج وتركيا.

وبحسب "الشرق" أيضاً، كشفت شركة IDC للأبحاث، المزود العالمي الرائد لدراسات السوق والخدمات الإستشارية والفعاليات الخاصة، عن توقعات نشرتها أخيراً بأن سوق خدمات تقنية المعلومات في كل من قطر وسلطنة عُمان والبحرين والكويت، سيسجل نمواً بمعدل نمو سنوي مركب 12.5% خلال السنوات المقبلة، ليصل إلى 1.82 مليار دولار في عام 2018.

وقالت "الراية" أن السيد ثاني بن خليفة الزراع كبير المهندسين باللجنة العليا للمشاريع والإرث قال خلال اللقاء بالوفد العُماني أن هذه اللجنة تعد الذراع التنفيذ لمونديال 2022 حيث قامت ببرنامج متكامل لهذه التظاهرة العالمية تنطلق من المطار وصولاً إلى مقر الإقامة والملاعب وذلك بالتعاون مع كل المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة، مؤكداً على أن مشاريع المونديال فرص واعدة للشركات.

وذكرت صحيفة "الوطن" أن حصة القطاع المصرفي الإسلامي في دولة قطر وصلت نحو 25% من موجودات القطاع المصرفي، وهذه النسبة مقارنة بعدد البنوك الإسلامية العاملة في قطر، يراها البعض مناسبة، إلا أن البعض الآخر يؤكد أنها مازالت دون المستوى، وأنها كان ينبغي أن تصل إلى أكثر من 80%، بحسب عدة مبررات، أهمها أن البيئة القطرية داعمة لمثل هذا القطاع، وتثق به، غير أن هناك من يوجه أصابع الانتقاد إلى المصارف الإسلامية، لكونها لم تقم بالتطوير من أدواتها وخدماتها أو تقديم منتجات جديدة ومبتكرة تناسب السوق والعصر، وحتى نسبة الاستحواذ هذه مازالت دون طموحات هذا القطاع المهم، ولا تلبي جميع تطلعات الشرائح المختلفة من العملاء في قطر.

وأخيراً، قالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن هيئة مركز قطر للمال أعلنت عن تبنيها إضافات تشريعية جديدة على الأنظمة والقواعد الخاصة بالشركات التابعة لها، بهدف استقطاب الشركات المحدودة بضمان، حيث يسعى المركز - من خلال هذه التعديلات - إلى تنويع حزمة الفرص التي يقدمها للشركات، وتسهيل دخول طيف أوسع من الأنشطة تحت مظلته.