الإمارات - مباشر: شهد اليوم الثاني من الدورة الخامسة من ملتقى الاستثمار السنوي 2015، الذي يُعقد حتى يوم غد (الأربعاء 1 أبريل الجاري) في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، مناقشات مستفيضة حول الإمكانيات الكبيرة التي تقدمها قطاعات عدة مثل التعليم والطاقة المتجددة في الأسواق الناشئة في العالم العربي والعالم.
وأشار المجتمعون بحسب بيان تلقت مباشر نسخة منه، بأن هذين القطاعين يعدان من ركائز الاستثمارات المستقبلية. وفي موضوع الطاقة البديلة، قال المؤتمرون بإن تزايد شح الموارد الطبيعية والتعداد السكاني المتزايد يحتم على القطاعين العام والخاص استنباط الحلول المتعلقة بالطاقة البديلة والمتجددة والتي تعتمد على موارد طاقة لا تنفذ.
وقال السيد داوود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي: "ركّز الملتقى في يومه الثاني على تحديات وآفاق الاستثمارات في قطاعات هامة مثل التعليم والطاقة.
ولم يغفل الملتقى قطاعات الزراعة والصناعة والطيران والتعليم والصحة والسياحة والفندقة والتي تعد جميعها نقطة جذب للمستثمرين الأجانب في بلاد كثيرة مثل دولة الإمارات العربية المتحدة في ضوء بيئة الاستثمار المثالية التي تتسم بها الدولة".
وتم خلال اليوم الثاني تشديد على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوجيه وتشجيع القطاع الخاص لمزيد من الاستثمار في القطاعات المستحدثة وتطوير الموارد البشرية أكاديمياً ومهنياً، واعتبار العنصر البشري محور الارتكاز في خلق ونقل وتطبيق اقتصاد المعرفة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاستمرار بتطوير الأطر التشريعية لاقتصاد المعرفة.
وعقدت في اليوم الثاني من أيام عمل ملتقى الاستثمار السنوي 2015 جلسات سلطت الضوء على العوامل المحددة لجذب الاستثمار في قطاعات متعددة في الأسواق الناشئة والنامية.
وعقدت جلسة عن الاستثمار الأجنبي المباشر في التعليم وتطوير المهارات والاتجاهات البارزة في هذا المجال وأفضل الممارسات فيها. وناقشت الجلسة السبل والوسائل لتعزيز تقنيات التعليم من قبل الشركات الأجنبية وكيفية تطوير أدوات التعليم وتنمية المهارات، على اعتبار أن القوة العاملة الماهرة هي مفتاح بناء نمو قوي ومستدام ومتوازن.
أما الجلسة الثالثة الموازية فكانت عن أحدث تطورات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الطاقة حيث تم التطرق إلى انخفاض أسعار النفط وأثره على النفط الصخري في الولايات المتحدة، وآثار تراجع أسعار الطاقة على جميع بلدان الشرق الأوسط، لاسيما في ظل ضعف نمو طلب الصين وأوروبا، والمتغيرات التي تتبع هذه التأثيرات على الاقتصاد والاستثمارات.
وضمن فعاليات الطاولة المستديرة للوزراء تم تبادل وجهات النظر حول الموضوع العام للمؤتمر عن الاستثمار الأجنبي وجذبه، والسياسات المعتمدة على المستوى الدولي.
وسلط ملتقى الاستثمار السنوي 2015، الضوء في اليوم الثاني على "إكسبو 2020" الذي ستستضيفه دبي، وأثره في استقطاب استثمارات كبيرة.
وخلال اليوم الثاني من ملتقى الاستثمار السنوي 2015، تم عقد الجلسة العامة الخامسة التي تطرقت إلى الاتجاهات في
سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر وآثارها على واضعي السياسات الاستثمارية الوطنية ووكالات ترويج الاستثمار. وخاصة أن العام المنصرم قد اتسم بالكثير من التطورات في هذه السياسات حيث قامت الدول بوضع أطر استثمارية جاذبة مع اعتماد منهجيات دقيقة في الوقت عينه على عمليات الدمج والاستحواذ وخاصة في قطاعات معينة.
وقال المؤتمرون إنه لتحقيق هدف الاستفادة بشكل فعال من الاستثمار الأجنبي المباشر كوسيلة لنقل التكنولوجيا ونشرها، تحتاج البلدان إلى إنشاء نظام وطني فعال للابتكار، يوفر واجهة لنقل تكنولوجيا الشركات العالمية ويدعم تطوير القدرات الاستيعابية للشركات المحلية، ويوفر الإطار التنظيمي، بما في ذلك إطار متوازن للملكية الفكرية التي تمكن من تطوير قاعدة المعرفة والقدرات التكنولوجية.
وأعلنت وزارة الاقتصاد على لسان وزير الاقتصاد معالي سلطان بن سعيد المنصوري بأن الدولة جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بحجم 13 مليار دولار في العام 2014 بنسبة نمو وصلت إلى 25 بالمائة مقارنة بالعام 2013.
