مباشر: أقرت عمومية البنك التجاري القطري (CBQK) التوزيعات السنوية المقترحة من مجلس إدارة البنك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014.

وقال البنك في بيان نُشر له اليوم الخميس على الموقع الرسمي للبورصة أن التوزيعات بنسبة 35% نقداً و10% أسهم منحة.

وكانت أرباح البنك قد ارتفعت بنهاية العام الماضي بحوالي 21% لتصل إلى 1.94 مليار ريال تقريباً (نحو 532 مليون دولار أمريكي) مقابل أرباح بحدود 1.6 مليار ريال في 2013 (نحو 439 مليون دولار أمريكي).

وأوضح البنك أن العمومية وافقت على إصدار سندات من خلال إصدار شهادات إيداع محلية وعالمية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي كالتالي:

( أ ) الموافقة على إصدار برنامج شهادات إيداع محلية بالريال القطري و/أو بالدولار الأمريكي مع مراعاة أحكام الماده 170 من قانون الشركات.

( ب ) الموافقة على إصدار برنامج عالمي يتضمن إصدار شهادات إيداع وأوراق تجارية أوروبية بعملات مختلفة على أن يتم إصدارهم من قبل البنك مباشرة.

( ج ) الموافقة على إصدار برنامج عالمي يتضمن إصدار شهادات إيداع وأوراق تجارية أوروبية بعملات مختلفة على أن يتم إصدارهم من قبل شركة تابعة مملوكة للبنك بالكامل ("الشركة المنشأة ذات الغرض الخاص") أو من خلال تأسيس شركة جديدة ذات غرض خاص ("الشركة ذات الغرض الخاص") بضمان البنك.

وذلك على ألا تتجاوز قيمة السندات المُصدرة من قبل البنك مباشرة  في أي وقت عن رأسمال البنك وبعد أخذ موافقة الجهات المختصة

أما العمومية غير العادية للشركة، فوافقت على زيادة رأس مال البنك من خلال الأسهم المجانية التي تم إقرار توزيعها بنسبة 10% ليرتفع رأس المال من 2.97 مليار ريال تقريباً لحوالي 3.27 مليارات ريال مع تفويض مجلس الإدارة التصرف بكسور الأسهم.

كما وافقت العمومية غير العادية على إصدار أدوات رأسمالية غير مدرجة ومؤهلة لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي أو رأس المال المُساند وفقاً لمعايير بازل، بقيمة تصل إلى مليار دولار أمريكي (3.6 مليارات ريال قطري) كحد أقصى ووفقاً لتعليمات مصرف قطر المركزي وأحكام قانون الشركات التجارية (القانون رقم (5) لسنة 2002، كالتالي:

( أ ) من خلال إصدار مباشر من قبل البنك التجاري.

( ب ) من خلال شركة تابعة مملوكة للبنك بالكامل ("الشركة المنشأة ذات الغرض الخاص") أو من خلال تأسيس شركة جديدة ذات غرض خاص ("الشركة ذات الغرض الخاص") بضمان البنك.

ووافقت العمومية على تعديل المادة (13) من النظام الأساسي للشركة والذي يُجيز للمستثمرين غير القطريين تملك 25% من مجموع أسهم الشركة، وكذلك الموافقة على تعديل المادة (2) الخاصة بتعديل اسم البنك من "البنك التجاري القطري (شركة مساهمة قطرية)" ليصبح بعد التعديل "البنك التجاري (شركة مساهمة قطرية)"، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

ويعمل البنك على توفير مجموعة شاملة ومتكاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد والخدمات الاستثمارية بالإضافة إلى أنه قد شارك في تمويل كافة المشاريع الرئيسية الحديثة.