الكويت- مباشر: قال التقرير الأسبوعي لشركة آسيا للاستثمار إن الاقتصاد العالمي لم يستطع التعافي كلياً من تداعيات الأزمة المالية. إذ إنه وبعد الانتعاش المؤقت الذي شهده في عام 2010، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي بنسبة 2.5% فقط سنوياً، مقارنة مع متوسط معدل النمو السنوي البالغ 3.1% في السنوات العشرين الماضية وحتى 2007.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد العالمي ظل ضعيفاً في عام 2014، دون أي تغير رئيسي متوقع . حيث أن الكثير من المنظمات بدأت تخفض نظرتها المستقبلية للعام 2015.

وطرح التقرير نماذج مثل ، تخفّيض البنك الدولي في شهر يناير توقعاته المتعلقة بنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لهذا العام من 3.4% إلى 3% فقط، الذي لا يزال مرتفعاً قياسياً بتوقعات أخرى.

وقال التقرير بأنه وعلى الرغم من أن القوة الاقتصادية في الولايات المتحدة، وبريطانيا، والهند، إلا أن بقية اقتصادات العالم لا تزال ضعيفة، لاسيما منطقة اليورو، واليابان وبلدان البريكس (البرازيل، روسيا، الهند، والصين).

وبين التقرير أن عوامل التقلبات الاقتصادية إحدى الأسباب التي تقف وراء تراجع نشاط التجارة العالمية ونظرتها المستقبلية الضعيفة.

ومع ذلك، يرى التقرير أن عوامل التقلبات الاقتصادية الدورية يمكن أن تتغير بسرعة. فالاتجاهات الحالية في السوق قد تساعد بعض الاقتصاديات على الخروج من مرحلة دورة الأنشطة التجارية اليوم بشكل أبكر مما هو متوقع.

أولاً، انخفاض أسعار النفط: وفي هذا الصدد ينبغي أن تعزز الأسعار المنخفضة من دخل صافي مستوردي النفط مثل الصين والهند ومنطقة اليورو، واليابان، وبدرجة أقل الولايات المتحدة، الأمر الذي سيساعد على تعزيز التجارة.

ثانياً، تقييم الدولار الأميركي: إذ سيسهل صعود قيمة الدولار على تخفيض قيمة معظم العملات، مما يخلق تنافسية أكبر لهذه الاقتصاديات ويعزز الصادرات. ومن المتوقع أن يستمر هذان الاتجاهان في 2015 وقد يعززان مستويات التجارة.

كما استبعد التقرير أن تعود معدلات نمو التجارة لمستويات ما قبل الأزمة في المدى القصير.