من : محمود جمال
القاهرة - مباشر: شهدت بورصة قطر ارتفاعا فى ختام تداولات الأسبوع ، بالتزامن مع عمليات شراء قوية على اسهم قيادية وصلت لأسعار مغرية للشراء بحسب محللون.
وصعد المؤشر العام نحو 200.77 نقطة في ختام الأسبوع مسجلا ارتفاعا بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 11899.63 نقطة مقارنة بإغلاقه الخميس الماضي عند 11698.86 نقطة.
وقال محمد الشميمري" المستشار المالي بالأسواق العالمية والعملات لـ"مباشر" :« سجل المؤشر القطري أول ارتفاع أسبوعي بالعام الجديد بسبب العمليات الشرائية على الأسهم القيادية».
وربح رأس المال السوقي نحو 11 مليار ريال (4 مليار دولار) ليسجل 648.78 مليار ريال مقابل 637.73 مليار ريال مسجلا ارتفاعا بـ 1.7%.
وقال الشميمري محافظة المؤشر القطري على الدعوم المهمة عند مستوى 11600 و 11540اشارة فنية جيدة وذلك كان بفضل النتائج الإيجابية لبعض البنوك.
وقاد الارتفاعات بين قطاعات الستة الرابحة قطاع التأمين بنسبة 3.12% مع ارتفاع سهم قطر للتأمين بنسبة 4.76% والذي أعلن خلال الأسبوع عن نتاج جيدة وتوزيعات مرضية ، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 2.24% بالتزامن مع صعود سهم أعمال بنسبة 7.8% والخليج الدولية بنسبة 4.5%وصناعات بنسبة 2.8%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.02% بالتزامن مع ارتفاع سهم الوطني بنسبة 4.16% وقطاع النقل بنسبة 1.44% مع ارتفاع سهم ملاحة بنسبة 3.6%.
وعلق الشميميري قائلا "المستويات السعرية التي وصلت اليها الأسهم المكونة للمؤشر أغرت المضاربين للدخول فيها وهذا مارايناه واضحا فى أسهم المصارف التي أعلنت بعضها عن نتائج جيدة وقطاع الصناعات".
بينما جاء قطاع العقارات الوحيد بين القطاعات على تراجع بنسبة 0.21% بالتزامن مع تراجع سهم مزايا بنسبة 0.89% وبروة بنسبة 0.68%.
وتراجعت قيم التداولات بنسبة 27.14% الى 2.02 مليار ريال، مقابل 2.78 مليار ريال، وحلت اسهم «البنوك» في الصدارة بنسبة 43.8% ، تلاه قطاع «الصناعة» بنسبة 22.09% ثم قطاع الاتصالات بنسبة 6.19%.
واستحوذ سھم «الإسلامية القابضة» على 12.9% من القيم ثم «قطر الوطني» بنسبة 11.3% ، ثم «صناعات قطر» على 7.6%.
وأضاف "الشميمري" "الدافع الرئيسي وراء اقبال المتداولين على الاسهم البنكية هو بعدها الكبير عن أزمة أسعار النفط واشتراكها في تمويل مشاريع المونديال.
وتراجعت أحجام التداول بنسبة 25.24% إلى 43.68 مليون سھم، مقابل 58.44 مليون سھم.
ونصح "الشميمري" "المستثمر بتكوين محفظته من جديد بما يلائم تطلعات وتوقعات الأداء المالي للشركات المدرجة للعام الجديد 2015 وأن يبقي حليا على الشركات الرابحة ويبتعد عن الشركات التي حققت نتائجا دون التوقعات".
وقادت عمليات الشراء والأجانب ،والمؤسسات على أسهم قطاع البنوك . وبلغ اجمالي مشترياتهم نحو 828.58 مليون ريال مقابل مبيعات بنحو 752.81 مليون ريال بمحصلة شرائية 75.7 مليون ريال.
وجاء صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية نحو الشراء بقيمة 85 مليون ريال حيث بلغت قيمة مشترياتهم 510.92 مليون ريال مقابل بيع بقيمة 425.83 مليون ريال.
وأوضح المحلل بأوسواق المال ، أحمد عقل فى حديثه لـ "مباشر" " "سيطرت الأجانب على مايقارب نصف السيولة تؤكد ان التحركات كانت أغلبها مضاربية لاقتناص الفرص بالأسهم الكبيرة ".
بينما ، رجح المحليين كفة المبيعات على المشتريات ، وبلغت مبيعاتهم نحو 1.27 مليار ريال مقابل 1.19 مليار ريال هي قيمة المشتريات ، بمحصلة بيعية بلغت 75.56 مليون ريال.
وتوجهت المؤسسات المحلية الى البيع بمحصلة بلغت 97.65 مليون ريال بمبيعات بلغت 408.01 مليون ريال فى مقابل مشتريات بلغت نحو 310.36 مليون ريال .
