قال تقرير شركة الأصمخ العقارية الأسبوعي ان حجم الصناديق العقارية الموجودة في قطر 6 مليار ريال.
وأوضح التقرير الذي حصلت عليه "مباشر" أن الدوحة تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية ومتسارعة في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها قطر وتنعكس اوجهها على مختلف قطاعات السوق.
ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة لم يؤد إلى تأسيس الصناديق العقارية فحسب، وإنما ساهم في تعزيز مكانة الدوحة والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة، وأسهم في جذب الاستثمارات الاجنبية، خصوصا في ظل توفر الفرص الاستثمارية العديدة والمتنوعة.
وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن عدد الشركات القطرية المتخصصة في مجال الاستثمار والتطور العقاري يبلغ حالياً نحو 1100 شركة تقريباً، وفقاً لإحصائيات رسمية. وأوضح أن تزايد هذا العدد من الشركات العقارية العاملة في قطر يأتي في ظل طفرة عقارية ونهضة عمرانية غير مسبوقة تشهدها الدولة، خصوصا أن الاستثمار العقاري في قطر يحقق حالياً العائد الأفضل والمضمون على مستوى كافة القطاعات والأنشطة التجارية الأخرى.
وأشار إلى أن الحكومة القطرية أولت أهمية كبيرة للقطاع العقاري ليسهم بدوره في عملية التنمية من خلال سن القوانين والتشريعات التي تقدم له التسهيلات والحوافز اللازمة، إضافة إلى دفع القطاع العقاري للمساهمة بشكل كبير في دخل البلاد. واضاف: أن نهضة القطاع العقاري في قطر شكلت عاملاً جاذباً للمستثمرين الأجانب وساهمت في فتح أبواب الاستثمار أمامهم في مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى. إضافة إلى الأفكار العقارية الخلاقة التي يجري تنفيذها.
كما أشار التقرير إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت أداء مرتفع من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "9 إلى 13" نوفمبر الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "153" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "923.670" مليون ريال.
وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة وأم صلال حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "31" صفقة تقريباً.
وأوضح التقرير الذي حصلت عليه "مباشر" أن الدوحة تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية ومتسارعة في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها قطر وتنعكس اوجهها على مختلف قطاعات السوق.
ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة لم يؤد إلى تأسيس الصناديق العقارية فحسب، وإنما ساهم في تعزيز مكانة الدوحة والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة، وأسهم في جذب الاستثمارات الاجنبية، خصوصا في ظل توفر الفرص الاستثمارية العديدة والمتنوعة.
وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن عدد الشركات القطرية المتخصصة في مجال الاستثمار والتطور العقاري يبلغ حالياً نحو 1100 شركة تقريباً، وفقاً لإحصائيات رسمية. وأوضح أن تزايد هذا العدد من الشركات العقارية العاملة في قطر يأتي في ظل طفرة عقارية ونهضة عمرانية غير مسبوقة تشهدها الدولة، خصوصا أن الاستثمار العقاري في قطر يحقق حالياً العائد الأفضل والمضمون على مستوى كافة القطاعات والأنشطة التجارية الأخرى.
وأشار إلى أن الحكومة القطرية أولت أهمية كبيرة للقطاع العقاري ليسهم بدوره في عملية التنمية من خلال سن القوانين والتشريعات التي تقدم له التسهيلات والحوافز اللازمة، إضافة إلى دفع القطاع العقاري للمساهمة بشكل كبير في دخل البلاد. واضاف: أن نهضة القطاع العقاري في قطر شكلت عاملاً جاذباً للمستثمرين الأجانب وساهمت في فتح أبواب الاستثمار أمامهم في مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى. إضافة إلى الأفكار العقارية الخلاقة التي يجري تنفيذها.
كما أشار التقرير إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت أداء مرتفع من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "9 إلى 13" نوفمبر الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "153" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "923.670" مليون ريال.
وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة وأم صلال حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "31" صفقة تقريباً.
المصدر:
مباشر
