قال بنك الكويت الوطني أن الدولار الأمريكي حقق مكاسب مقابل العملات الرئيسية الاخرى خلال الاسبوع الماضي نتيجة تراجع قلق ومخاوف المستثمرين المتعلقة بالنمو الاقتصادي العالمي.
وقال الوطني في تقريره الأسبوعي الذي تناول فيه أسواق النقد وحصلت "مباشر" على نسخة منه أن العملة الأميركية حافظت على موقعها المهيمن مقابل معظم العملات الرئيسية خلال الأسبوع الماضي على الرغم من الهبوط الكبير الذي سجله الانتاج الصناعي في الولايات المتحدة بينما ساهمت البيانات الإيجابية من الصين ومنطقة اليورو في رفع معنويات السوق وزادت استعداد المستثمرين للانكشاف على المخاطر.
وأضاف أن مبيعات المساكن القائمة (المملوكة سابقا) ارتفع في الولايات إلى أعلى مستوياتها منذ سنة في سبتمبر الماضي في وقت لم تسجل تكلفة المعيشة في الولايات المتحدة أي ارتفاع يذكر خلال الشهر ذاته نتيجة لتراجع معدلات ارتفاع أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات مايدل على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي) قادر على ابقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة لبقية السنة الحالية.
وأشار التقرير الى ان الانتاج الصناعي الامريكي شهد تراجعا في أكتوبر الجاري ليسجل أدنى معدل نمو له منذ شهر يوليو الماضي حيث انخفض مؤشر مديري الشراء في قطاع الإنتاج الصناعي إلى 56.2 نقطة بعد أن سجل 57.5 نقطة في سبتمبر الماضي.
وأوضح تقرير البنك الوطني ان إجمالي عدد المطالبات بالتعويض عن فقدان الوظائف بقي دون مستوى 300 الف مطالبة للأسبوع السادس على التوالي ما يعتبر مؤشرا على أن سوق العمل في الولايات المتحدة لم يعد قلقا بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
أما بالنسبة للقارة الاوربية قال التقرير ان الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو ارتفع بمعدل أسرع مما كان متوقعا في شهر أكتوبر الجاري ليخفف بذلك من المخاوف المتعلقة بتوقعات نمو دول المنطقة وذلك رغم الهبوط الذي شهدته البيانات الالمانية المتعلقة بمعنويات المستهلك الالماني التي شهدت هبوطا في سبتمر الماضي للمرة الاولى منذ سنة ونصف.
وعن المملكة المتحدة قال التقرير ان تزايد المخاطر في منطقة اليورو دفعت لجنة السياسة النقدية في بنك انجلترا لابقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية للشهر الثالث على التوالي في وقت تباطأ نمو الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثالث إلى أدنى مستوياته منذ 18 شهرا حسب البيانات الرسمية التي أعلنت يوم الجمعة الماضي.
وبالنسبة الى الصين قال تقرير بنك الكويت الوطني ان الاقتصاد الصيني شهد ابطا معدل نمو في الازمة المالية العالمية وذلك خلال ربع السنة الثالث لتواجه بذلك خطر الفشل لأول مرة منذ خمسة عشر سنة في تحقيق معدل النمو المستهدف رسميا.
وأشار الى ان بطء النمو الصيني عزز المخاوف في أن يكون لأداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم أثر سلبي على معدل النمو العالمي مبينا ان الناتج المحلي الإجمالي للصين ارتفع بنسبة 7.3% خلال الربع الثالث مقارنة بمستواه قبل سنة وهو أدنى معدل نمو يسجله الاقتصاد الصيني منذ الربع الأول من سنة 2009.
وقال الوطني في تقريره الأسبوعي الذي تناول فيه أسواق النقد وحصلت "مباشر" على نسخة منه أن العملة الأميركية حافظت على موقعها المهيمن مقابل معظم العملات الرئيسية خلال الأسبوع الماضي على الرغم من الهبوط الكبير الذي سجله الانتاج الصناعي في الولايات المتحدة بينما ساهمت البيانات الإيجابية من الصين ومنطقة اليورو في رفع معنويات السوق وزادت استعداد المستثمرين للانكشاف على المخاطر.
وأضاف أن مبيعات المساكن القائمة (المملوكة سابقا) ارتفع في الولايات إلى أعلى مستوياتها منذ سنة في سبتمبر الماضي في وقت لم تسجل تكلفة المعيشة في الولايات المتحدة أي ارتفاع يذكر خلال الشهر ذاته نتيجة لتراجع معدلات ارتفاع أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات مايدل على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي) قادر على ابقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة لبقية السنة الحالية.
وأشار التقرير الى ان الانتاج الصناعي الامريكي شهد تراجعا في أكتوبر الجاري ليسجل أدنى معدل نمو له منذ شهر يوليو الماضي حيث انخفض مؤشر مديري الشراء في قطاع الإنتاج الصناعي إلى 56.2 نقطة بعد أن سجل 57.5 نقطة في سبتمبر الماضي.
وأوضح تقرير البنك الوطني ان إجمالي عدد المطالبات بالتعويض عن فقدان الوظائف بقي دون مستوى 300 الف مطالبة للأسبوع السادس على التوالي ما يعتبر مؤشرا على أن سوق العمل في الولايات المتحدة لم يعد قلقا بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
أما بالنسبة للقارة الاوربية قال التقرير ان الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو ارتفع بمعدل أسرع مما كان متوقعا في شهر أكتوبر الجاري ليخفف بذلك من المخاوف المتعلقة بتوقعات نمو دول المنطقة وذلك رغم الهبوط الذي شهدته البيانات الالمانية المتعلقة بمعنويات المستهلك الالماني التي شهدت هبوطا في سبتمر الماضي للمرة الاولى منذ سنة ونصف.
وعن المملكة المتحدة قال التقرير ان تزايد المخاطر في منطقة اليورو دفعت لجنة السياسة النقدية في بنك انجلترا لابقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية للشهر الثالث على التوالي في وقت تباطأ نمو الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثالث إلى أدنى مستوياته منذ 18 شهرا حسب البيانات الرسمية التي أعلنت يوم الجمعة الماضي.
وبالنسبة الى الصين قال تقرير بنك الكويت الوطني ان الاقتصاد الصيني شهد ابطا معدل نمو في الازمة المالية العالمية وذلك خلال ربع السنة الثالث لتواجه بذلك خطر الفشل لأول مرة منذ خمسة عشر سنة في تحقيق معدل النمو المستهدف رسميا.
وأشار الى ان بطء النمو الصيني عزز المخاوف في أن يكون لأداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم أثر سلبي على معدل النمو العالمي مبينا ان الناتج المحلي الإجمالي للصين ارتفع بنسبة 7.3% خلال الربع الثالث مقارنة بمستواه قبل سنة وهو أدنى معدل نمو يسجله الاقتصاد الصيني منذ الربع الأول من سنة 2009.
المصدر:
بيان صحفي
