انطلقت أمس أعمال الدورة (27) لمجلس وزراء النقل العرب برئاسة دولة قطر، ويعقد الاجتماع في دولة مصر بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. وألقى كلمة افتتاح الاجتماع جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات وشكر فيها علام موسى وزير النقل والمواصلات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة فلسطين الشقيقة على ما بذله من جهد مخلص خلال رئاسته للدورة (26) لمجلس وزراء النقل العرب مما أسهم في دعم مسيرة العمل العربي المشترك. وأعرب عن بالمشاركة في هذه الدورة وباللقاء الأخوي الذي يجمع كافة وزراء النقل والمواصلات العرب للتشاور ومناقشة كافة المعوقات التي تواجه قطاع النقل والمواصلات في دولنا العربية.
وقال بحسب البيان الذي حصلت عليه "مباشر" إن قطاع النقل والمواصلات في وقتنا الحالي يحظى باهتمام واسع من قبل القادة العرب باعتباره مقياسا لتقدم ونهضة الأمم ورفاهية المجتمع، مما يستوجب معه التطوير والتوسع في خطط النقل والمواصلات من خلال رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات واتخاذ القرارات التي تساهم في تطوير هذا القطاع على المدى القصير والمتوسط والبعيد بهدف تحسين أنظمة النقل والتغلب على المعوقات التي تواجهها".
وشدد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات على أهمية استخدام أحدث التقنيات في مجال النقل لتقليل التأثيرات البيئية وزيادة معدلات النمو، مؤكدا على أن هذه المسألة ستسهم في النهوض بقطاع النقل الحيوي والاستراتيجي وستزيد من الناتج المحلى لدولنا العربية. وأضاف:"كما خصصت دولة قطر ما يقارب 40 مليار دولار لمشاريع النقل والمواصلات والسكك الحديدية بالدولة، وسينفق منها ما يقارب 24 مليار دولار حتى العام 2019 في المشاريع المتعلقة بتنظيم الدولة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في 2022. وأشار إلى أن تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مترو الدوحة قد بدأ، موضحا أن افتتاح مشروع ميناء الدوحة الجديد سيكون في عام 2016، وعلاوة على هذا فقد تم تشغيل مطار حمد الدولي بقدرة تشغيلية عملاقة لتتناسب مع الوضع الراهن للدولة وإمكاناتها وزيادة حجم التبادل التجاري بين قطر ودول العالم كافة.
وقال:"ومن هنا تأتي أهمية اجتماعات الدورة (27) لوزراء النقل العرب للتشاور والتباحث ودراسة المقترحات المطروحة على الدورة الحالية وتقوية التعاون العربي المشترك، وذلك للوصول إلى حلول صائبة وعملية تمكن كافة الدول العربية من الربط البري والبحري والجوي بين كافة البلدان العربية تحقيقاً للتقارب المنشود وتسهيل التبادل التجاري بطريقة آمنة وميسرة وتقليل تكاليف النقل لتحقق أسعارا مناسبة يطمح لها المواطن العربي، وتعزز أيضا قدرة الدول العربية على بناء سوق عربية مشتركة".
وأضاف :"كما يستلزم الأمر أيضا مراجعة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الدورات السابقة لمجلسكم الموقر وما توصلت إليه من نتائج ومنها الربط البري والذي من الممكن الانتهاء منه في سنة (2025)، لربط كافة الدول العربية بشبكة مواصلات برية، كذلك الربط البحري لكافة المواني العربية تسهيلاً للمواطنين وزيادة في سعة التبادل التجاري البينية بين الدول العربية. وقدم لمحة حول مشاريع قطاع النقل والمواصلات التي تقوم بتنفيذها دولة قطر، وقال:"إيماناً من دولة قطر بأهمية هذه المرحلة وخطورة التحديات، فقد عكفت وزارة المواصلات على إعداد خطة لقطاع النقل والمواصلات بالدولة كأحد الأدوات الرئيسة لتنفيذ رؤية قطر (2030) وفقاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى التي أدت للنهضة التي تشهدها الدولة والمشاريع العملاقة المنفذة حالياً في مجالات البنية التحتية والنقل والمواصلات".
وعلى صعيد رئاسة دولة قطر للدورة "27" لمجلس وزراء النقل العرب، قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات:"إننا نقدر الجهود التي بذلت من كافة الدول التي ترأست الدورات السابقة لإنجاح هذه الاجتماعات والوصول إلى صيغة فاعلة من القرارات عملت على التقارب العربي ومواجهة التحديات التي تواجه قطاع النقل والمواصلات في المنطقة العربية".
وأضاف: "نتطلع إليكم، وننتظر إسهامكم في إنجاح هذه الدورة، وأن تكون فاعلة ومؤثرة ويسودها الود والتفاهم لتفعيل وتقوية التعاون العربي المشترك للوصول إلى نقلة نوعية في مجالات النقل والمواصلات في كافة الدول العربية وتحقيق تطور نوعي، يمهد الطريق لتقدم والنهضة المنشودة للدول العربية".
واستعرض اجتماع الدورة (27) لمجلس وزراء النقل العرب مجموعة من البنود والقضايا منها، النقل البري حيث تم مناقشة دراسات حول واقع قطاع النقل البري في الوطن العربي وتعديل وتوحيد بعض تشريعات النقل البري في الدول العربية". كما ناقش الاجتماع القضايا المتعلقة في النقل البحري، حيث تم رفع الصيغة النهائية لمشروع اتفاقية النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية للمجلس، وكذلك عرض دراسة حول تطوير دور النقل البحري في تنمية التبادل التجاري بين مجموعة الدول العربية ومجموعة دول أمريكا الجنوبية، تمهيداً لرفعهما إلى القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة التي ستعقد في تونس عام "2015".
وتباحث المجتمعون خلال أعمال الدورة أيضا عن القضايا التي تهم قطاع النقل الجوي، وحث الدول العربية على الانضمام لبروتوكول مونتريال "2014" المعدل لاتفاقية طوكيو بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات للحد من التهديدات بأمن وسلامة الطائرات، وتفعيل اتفاقية تحرير النقل البحري بين الدول العربية.