تستضيف دولة الكويت الاجتماع المشترك بين لجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المال والاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية السبت المقبل بحضور مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.
وقالت وزارة المالية الكويتية في بيان صحفي امس، إن الاجتماع الخليجي سيستعرض عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مع صندوق النقد الدولي بهدف وضع تصور لدول المجلس حولها وبحث دور الصندوق في تقديم الدعم الفني لدول الخليج.
ويناقش الاجتماع بحسب "كونا" الاستقرار المالي في دول مجلس التعاون وإصلاحات سوق العمل لزيادة التوظيف والإنتاجية والسياسة الاحترازية الكلية في دول مجلس التعاون ودراسة هيكل ومستوى الأجور والمرتبات في دول مجلس التعاون.
ويعقد وزراء المال والاقتصاد بدول المجلس اجتماعا آخر يسبق الاجتماع المشترك آنف الذكر وذلك يوم الجمعة المقبل لبحث ودراسة موضوعات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك ومن أهمها نتائج اجتماعات لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الـ(60) ومحاضر اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي الـ(8 و 9) والتي تتضمن عددا من التوصيات تتعلق باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي.
وسيتناول الاجتماع الآخر أيضا نتائج اجتماعات لجنة الاتحاد الجمركي وما توصل إليه وزراء العدل في دول الخليج بشأن النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية إضافة إلى نتائج الاجتماع الـ(67) للفريق التفاوضي لمجلس التعاون بشأن استئناف التفاوض مع الدول والتكتلات والمجموعات الاقتصادية.
وسيناقش اجتماع الوزراء كذلك توصيات فريق عمل حوكمة المنظمات والهيئات المالية والنقدية الإقليمية وتوصيات فريق العمل المكلف بوضع النظام الضريبي الموحد لدول المجلس ومذكرة الأمانة العامة بشأن التوصية رقم (7) الصادرة عن الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول المجلس حول مكافحة التدخين ومناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن مشروع سكة حديد مجلس التعاون.
ويبحث الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن (قانون الماليات) المقدم للبرلمان البريطاني ومذكرة الأمانة العامة حول قرار لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها (38) بشأن مدى إعفاء شركات البترول من الضريبة (الرسوم) الجمركية لمدخلات الصناعة علاوة على بحث قرارها حول القواعد الموحدة لإعطاء الاولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس.
ومن المقرر أن يناقش وزراء المال والاقتصاد مقترح الكويت بتفعيل وتطوير النظام الداخلي واختصاصات لجنة التعاون المالي والاقتصادي ومذكرة الأمانة العامة بشأن تحليل اختصاصات ومهام اللجان وفرق العمل التابعة للجنة التعاون المالي والاقتصادي إضافة إلى متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى.
وقالت وزارة المالية الكويتية في بيان صحفي امس، إن الاجتماع الخليجي سيستعرض عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مع صندوق النقد الدولي بهدف وضع تصور لدول المجلس حولها وبحث دور الصندوق في تقديم الدعم الفني لدول الخليج.
ويناقش الاجتماع بحسب "كونا" الاستقرار المالي في دول مجلس التعاون وإصلاحات سوق العمل لزيادة التوظيف والإنتاجية والسياسة الاحترازية الكلية في دول مجلس التعاون ودراسة هيكل ومستوى الأجور والمرتبات في دول مجلس التعاون.
ويعقد وزراء المال والاقتصاد بدول المجلس اجتماعا آخر يسبق الاجتماع المشترك آنف الذكر وذلك يوم الجمعة المقبل لبحث ودراسة موضوعات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك ومن أهمها نتائج اجتماعات لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الـ(60) ومحاضر اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي الـ(8 و 9) والتي تتضمن عددا من التوصيات تتعلق باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي.
وسيتناول الاجتماع الآخر أيضا نتائج اجتماعات لجنة الاتحاد الجمركي وما توصل إليه وزراء العدل في دول الخليج بشأن النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية إضافة إلى نتائج الاجتماع الـ(67) للفريق التفاوضي لمجلس التعاون بشأن استئناف التفاوض مع الدول والتكتلات والمجموعات الاقتصادية.
وسيناقش اجتماع الوزراء كذلك توصيات فريق عمل حوكمة المنظمات والهيئات المالية والنقدية الإقليمية وتوصيات فريق العمل المكلف بوضع النظام الضريبي الموحد لدول المجلس ومذكرة الأمانة العامة بشأن التوصية رقم (7) الصادرة عن الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول المجلس حول مكافحة التدخين ومناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن مشروع سكة حديد مجلس التعاون.
ويبحث الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن (قانون الماليات) المقدم للبرلمان البريطاني ومذكرة الأمانة العامة حول قرار لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها (38) بشأن مدى إعفاء شركات البترول من الضريبة (الرسوم) الجمركية لمدخلات الصناعة علاوة على بحث قرارها حول القواعد الموحدة لإعطاء الاولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس.
ومن المقرر أن يناقش وزراء المال والاقتصاد مقترح الكويت بتفعيل وتطوير النظام الداخلي واختصاصات لجنة التعاون المالي والاقتصادي ومذكرة الأمانة العامة بشأن تحليل اختصاصات ومهام اللجان وفرق العمل التابعة للجنة التعاون المالي والاقتصادي إضافة إلى متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى.
المصدر:
مباشر
