وافق مجلس ادارة شركة قطر للتأمين اليوم على السماح للمستثمرين غير القطريين بتملك نسبة لا تزيد عن (49%) من أسهم الشركة .

كما ذكر البيان الذي نشره موقع البورصة القطرية بأن الشركة وافقت على تعديل مادة أخري لتتوافق مع ما صدر به القانون رقم (13) لسنة 2012م ، بشأن مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية من زيادة الاحتياطي القانوني لشركات التأمين ليصبح (100 %) من رأس المال .

وجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار- فى مايو الماضي بالعمل على رفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات المدرجة ببورصة قطر فيما لا يتجاوز 49 % على أن يترك ذلك لرغبة كل شركة على حدة من خلال تعديل نظامها الأساسي.

وأوضح وزير المالية القطري فى حينها أن احتساب نسبة تملك غير القطريين المشار إليهم في البند السابق، في أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر، يكون من إجمالي رأس مال كل منها وليس من أسهمها القابلة للتداول.

يذكر أن جميع الشركات القطرية المدرجة بالبورصة كانت تسمح بتملك الأجانب لأسهمها ولكن بنسب متفاوتة وبعد هذا القرار بدأت فى التعديل .

ويأتي هذا التوجيه مع قرب تطبيق رفع تصنيف بورصة قطر من وضع السوق المبتدئة وانضمامها إلى مؤشر الأسواق الناشئة اعتبارا من الأول من شهر يونيو الماضي.

وكانت مؤسسة مورجان ستانلي الأمريكية، التي تعتمد معيار نسبة تملك الأجانب في الأسهم كمعيار أساسي في الإدراج، قد اعلنت منتصف العام الماضي عن إدراج بورصة قطر ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة.

الهيئة العام للتأمينات تشتري سندات قرض الشركة

ووافق مجلس إدارة الشركة اليوم أيضا على العرض المقدم من الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لشراء جميع سندات القرض التي كان مجلس الإدارة قد وافق على إصدارها بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/7/2014م ، وذلك وفقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها .
وقرر دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة للانعقاد يوم الأحد الموافق 23/11/2014م بفندق فورسيزونز للمصادقة على ما تقدم ، كل فيما يخصه