أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس الغرفة الدولية في قطر أن غرفة قطر تسعى إلى تهيئة بيئة الأعمال المناسبة لتوفير سياسة تجارية عملية تسهم في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة لاسيما للقطاع الخاص القطري حتى تزداد مساهمته في إجمالي الناتج المحلي شريكاً للقطاع النفطي الذي ساهم في ازدهار الاقتصاد القطري حتى صار واحداً من أكثر الاقتصادات نمواً في العالم ومنارة جذب عالمية ما انعكس على ارتفاع مستوى دخل المواطن القطري.بحسب جريدة الراية

جاء ذلك خلال ندوة عقدها المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر أمس، حول أثر اتفاقيات تسهيل التجارة العالمية على الاقتصادات الإقليمية تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة.

وأشار إلى أن غرفة قطر وبالتعاون مع غرفة التجارة الدولية تقيم هذه الندوة لإلقاء الضوء على (نصر الدوحة) الذي تحقق في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية ببالي (سبتمبر 2013) بالتوقيع علي اتفاقية تاريخية ، نتاجاً لجهود كبيرة، كان لغرفة قطر دور بارز فيها، آملاً أن تستمر جهود التعاون بيننا بما يحقق أهدافنا المشتركة في النهوض بقطاع الأعمال محلياً وإقليمياً ودولياً.

وتم خلال الندوة إلقاء الضوء على "نصر الدوحة" الذي تحقق في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية في بالي خلال سبتمبر 2013 بالتوقيع على اتفاقية تاريخية لتسهيل التبادل التجاري.. وبمقتضاها تنخفض تكلفة الإجراءات المستندية للمعاملات عبر الحدود بنسبة 10 إلى 15 بالمائة ما يترتب عليه إعادة الثقة في نظام التبادل التجاري العالمي وتوليد حوافز اقتصادية ملموسة وخلق فرص عمل إضافية.

أهم الأولويات

وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في كلمته الافتتاحية للندوة إن أهم أولويات المجتمع الدولي - حكومات أو قطاع خاص - هو إعطاء التجارة الدولية دورها الحيوي في التنمية الاقتصادية وتسهيل إجراءات التبادل التجاري لنشر السلام وتحقيق الازدهار في العالم، لافتًا إلى أنه وبالرغم من التقدم التكنولوجي المذهل إلا أن الدول النامية والمتقدمة علي حد سواء تعاني من مشاكل انتقال السلع والخدمات عبر الحدود من خلال التجارة الدولية التي تمثل عصب الاقتصاد العالمي، حيث تشير الدراسات أن تكلفة وثائق المعاملات التجارية تمثل من 3- 10 % من التكلفة الإجمالية للسلع كما أن تقديرات الأونكتاد أوضحت أن عدد الأطراف المتعاملين بالمعاملة الواحدة يتراوح ما بين 20-30 فردًا وجهة كما أن المعاملة الواحدة تحتوي على 200 عنصا من البيانات وتشتمل المعاملة على حوالي 40 وثيقة تتكرر فيها البيانات حوالي 30 مرة.

وتابع يقول:"لما كانت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم تساهم بأكثر من 60 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ومن التجارة العالمية فكان التأثير السلبي من جراء تعقيدات انتقال السلع والخدمات عليها أشد وطأ ، ما حدا بغرفة قطر وبالتعاون مع غرفة التجارة الدولية وبمباركة من الحكومة الرشيدة أن تضطلع بمسؤولية جادة نحو إنجاح المفاوضات التجارية متعددة الأطراف من خلال تنظيم مجموعة من الاجتماعات التشاورية حول العالم لاستخلاص الآراء لتحديد أولويات مشتركة وأوسع لجدول أعمال لعرضه على الحكومات. تلك التشاورات تمت أيضًا بالتنسيق مع مؤسسات تعمل ضمن منظومة غرفة التجارة الدولية ، وأيضًا بالتعاون مع وزارت وهيئات أعمال محلية للتوصل الى توصيات متوازنة وعملية خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية".

وأشار إلى أنه عندما استضافت غرفة قطر في أبريل الماضي 2013 مؤتمر قمة جدول أعمال التجارة العالمية WTA التابع لغرفة التجارة الدولية، كان الهدف الذي حرص المجتمعون على تحقيقه هو تسهيل التجارة وتخفيض الإجراءات المستندية للشركات عابرة الحدود بنسبة تقدر من 10 إلى 15%. وهذه خطوة هامة للأعمال بكافة أحجامها ومن مختلف القطاعات حول العالم، ما سيترتب عليه إعادة الثقة في نظام التبادل التجاري العالمي، وكذلك توليد حوافز اقتصادية تقدر بتريليون دولار، بالإضافة إلى خلق 21 مليون وظيفة تصب مباشرة في صالح الاقتصاد العالمي.

وقال الشيخ خليفة بن جاسم في تصريحات صحفية إن اتفاقية تيسير التجارة تنعكس إيجابيًا في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الدول بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار على المستوى العالمي، حيث إن اقتصادات الدول تعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تصل إلى 90%.

وأشار الى أن الاتفاقية من شأنها أن تخلق حالة من التوازن بين الصادرات والواردات، مشيرًا الى أن الاقتصاد القطري سوف يستفيد كثيرًا من تطبيق هذه الاتفاقية والتي سوف تفتح الأبواب أمام المنتجات القطرية للوصول الى مختلف دول العالم بسهولة ويسر مثلما تسهل عملية استيراد البضائع والسلع على السوق القطري.

اتفاقية تيسير التجارة

ومن جهته قدم السيد عبد الله الغانم مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الاقتصاد عرضًا عن اتفاقية تيسير التجارة العالمية، حيث قال إن الاتفاقية تضم 12 بندًا تهدف في مجملها الى تسريع الإجراءات الجمركية وجعل التجارة بين الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية أسهل وأسرع وأقل تكلفة، وتوفير الشفافية في القوانين وزيادة فاعليتها والاستفادة من التطور التكنولوجي في تيسير التجارة.

وأشار الى أن محاور الاتفاقية تشمل نشر القوانين والإجراءات ورقيًا وعلى الإنترنت، وإيجاد نقطة اتصال للاستفسار عن أي معلومات ضرورية، وتحسين إجراءات الاستئناف والتخلص المسبق للسلع واعتماد النافذة الواحدة، لافتًا الى أن الخطوة الأولى هي أن تقدم الـ 160 دولة التزاماتها حيث كان تاريخ 31 يوليو الماضي الموعد النهائي لتسليم الالتزامات ولكن تم تمديد الموعد، وقال إن دولة قطر التزمت بالموعد وقدمت موافقتها والتزامها بنحو 99% من الاتفاقية وبالتالي فإن دولة قطر جاهزة لتطبيق الاتفاقية وقت دخولها حيز النفاذ.

وأشار إلى أنه لكي تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ فإنه يجب على جميع الدول الـ 160 الموافقة على الاتفاقية وحتى الآن قامت 107 دول بالموافقة، ولكن إذا لم تسارع في الموافقة فإن الاتفاقية تدخل النفاذ في العام المقبل للدول التي وافقت عليها.

أبرز النتائج

وأشار إلى أن أبرز النتائج المتوقعة للاتفاقية تشمل خفض تكلفة التبادلات التجارية بين الدول وزيادة المدخول العالمي بنسبة 1% والدعم لرفع الكفاءة في مدخل البضائع في الدول النامية والأقل نموًا، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي حول العالم وتسهل على أصحاب التجارة عملية معرفة الإجراءات الجمركية لإيصال بضائعهم بصورة أسرع لعملائهم حول العالم، وتخفيض تكلفة الاستيراد والتصدير.

ومن جانبها استعرضت السيدة نيكول جراجنارد مديرة السياسات التجارية والاستثمار في غرفة التجارة الدولية أبرز النقاط المتعلقة باتفاقية تيسير التجارة، كما أشادت بالتعاون القائم بين غرفة التجارة الدولية وغرفة تجارة وصناعة قطر، وأهمية المبادرة القطرية المتعلقة بنصر الدوحة والتي جاءت لتعزز جولة مفاوضات الدوحة التي انطلقت منذ العام 2001، حيث هدفت هذه المبادرة والتي دعمتها غرفة التجارة الدولية إلى الارتقاء بالنمو الاقتصادي.

ومن جهته استعرض السيد جابر السليطي ممثل جمارك قطر الدور الذي يمكن أن تلعبه هيئات الجمارك في تنفيذ هذه الاتفاقية، لافتًا إلى أن الجمارك مهمتها تسهيل الإجراءات المتعلقة بالتجارة وتخفيض التكلفة، من خلال تقديم أفضل الخدمات، وقال إن هيئات الجمارك تقدم الدعم للاتفاقية وتقوم بتطوير البنية التحتية المتعلقة بها، وقال إن هذه الاتفاقية تدفع الجمارك الوطنية أيضًا إلى تطوير ذاتها.