قال تقرير صادر عن شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لـ«بيتك» بالاشتراك مع مركز ماليزيا الدولي للتمويل الاسلامي، ان التوسع في صناعة التمويل الاسلامي يتميز باتساع الرقعة الجغرافية، وأن نطاق خدماته يشمل العملاء من الهيئات السيادية والشركات على حد سواء، منوها الى ان مشاركة المخاطر والارباح كأساس للتمويل يضمن عدالة اكبر بين الشركاء.
واضاف التقرير ـ وفقا لـ "الوطن" الكويتية ـ ان قيمة الأصول المصرفية الاسلامية العالمية قد بلغت 1.53 تريليون دولار كما في النصف الأول من 2014 بعد ان سجلت معدل نمو سنوي مركب قدره %17.4 ما بين عامي 2008 و2013.
وأشار التقرير إلى أن حصة دول «الخليجي» تمثل نحو %37 من الاجمالي، وتحتل البلدان الآسيوية مجتمعة المركز الثالث من حيث حجم الأصول المصرفية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية بحصة قدرها %13 كما في نهاية 2013.
وتوجد أكبر الأسواق المصرفية الاسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتبرز في ايران، منوها الى ان منطقة الشرق الأوسط باستثناء البلدان الخليجية تمثل نسبة %45 من اجمالي الأصول المصرفية الاسلامية عالمياً.
وقال التقرير: إن المؤسسات المالية الاسلامية قد أظهرت ان لديها القدرة والرغبة في ابتكار منتجاتها، وبالتالي زيادة أهميتها في العديد من القطاعات الاقتصادية لتغطية مختلف الاحتياجات التمويلية.وعلاوة على ذلك، يعد النمو المحقق في هذه الصناعة دليلا واضحا على زيادة حجم صفقات التمويل، وانتشار المعاملات عبر الحدود.
وعلى الجانب الاستهلاكي قال التقرير ان التمويل الاسلامي استخدم كأداة استراتيجية للاستفادة من السوق التي لا تتعامل مع البنوك، وخاصة في البلدان الاسلامية، مضيفا لقد تعززت هذه النجاحات بصياغة لوائح للتمويل الاسلامي، بالاضافة الى استخدامه في تمويل البنية التحتية وفقاً للشريعة الاسلامية، في ظل الدعم الكبير من قبل المؤسسات المتعددة الأطراف.
وتابع: سجلت صناعة التمويل الاسلامي العالمية نحو 1.9 تريليون دولار من حيث الأصول كما في نهاية النصف الأول من 2014 فيما نمت أصول الصناعة بمعدل نمو سنوي مركب مطرد مكون من رقمين بنسبة %16.94 في الخمس سنوات الأخيرة (2013/2009).
واستمرت سيطرة قطاعي الخدمات المصرفي الاسلامية والصكوك على الصناعة، حيث شكل القطاع المصرفي الاسلامي نسبة %80 من اجمالي أصول الصناعة (1.53 تريلون تقريباً) فيما كانت حصة الصكوك %15 (286.4 مليار دولار) كما في النصف الأول من 2014.
واشار التقرير الى ان سوق الصكوك الأولية العالمية شهدت أداءً فائقاً في الأشهر الستة الأولى من 2014 حيث بلغت الاصدارات الجديدة 66.2 مليار دولار، أي أعلى بنسبة %8.2 عن الاصدارات بمبلغ 61.2 مليار دولار في النصف الأول من 2013.
وقد تميز حجم الاصدارات في 2014 بالأداء الفائق للربع الثاني والذي شهد اصدارات بمبلغ 35.1 مليار دولار وهو ثاني أعلى الأرباع السنوية من حيث حجم الاصدارات بعد الربع الثالث من 2012.وقد قام مصدرو الصكوك بضخ الاصدارات الى سوق الصكوك من 14 بلداً مختلفة خلال النصف الأول من 2014.
وقال: كما في 17 يونيو 2014، سجلت صناعة ادارة الأصول المتوافقة مع الشريعة الاسلامية العالمية رقماً قياسياً جديداً بمبلغ 75.1 مليار دولار من الأصول المدارة، بزيادة قدرها %4.9 عن نهاية 2013 والتي كانت عند 71.6 مليار دولار.وينبع النمو في الأصول المدارة من استمرار التخصيصات من رأس المال للمنتجات الاسلامية وكذلك الأرباح التي تستند الى الأداء.
وارتفع عدد الصناديق الاسلامية عالمياً الى حوالي 1.069 صندوقاً بعد اضافة نحو 20 صندوقاً جديداً خلال الستة أشهر الأولى من 2014.أما بالنسبة لقطاع التكافل، فيقدر اجمالي مساهمات التكافل عالمياً بنحو 21.5 مليار دولار كما في النصف الأول من 2014 وهو ما يتوقع معه ان يتجاوز معدل النمو السنوي من حيث المساهمات نسبة الـ%15 كما في نهاية 2014.
علاوة على ما سبق، يستكشف التقرير المبادئ الرئيسة التي تدعم صناعة التمويل الاسلامي، وكيف ان هذه المبادئ ستعمل على دعم الاقتصاد الحقيقي مع تقليل التشوهات الناجمة عن عدم تماثل المعلومات والمخاطر المعنوية.ومن بين السمات المميزة للتمويل الاسلامي، وربما أكثر ما يميزه عن القطاع التقليدي، هو تشجيعه لمبدأ تقاسم المخاطر وارتباطه الوثيق بالاقتصاد الحقيقي.
ورجح التقرير ان تقود علاقة المصلحة المشتركة والمنافع المتبادلة بين التمويل الاسلامي ونشاط الاقتصاد الحقيقي نمو الصناعة المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية وتمكينها من المضي قدماً.
