قال رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال، الدكتور نايف الحجرف ان اجتماع رؤساء هيئات الأسواق الخليجية ناقش واطلع على مقترح هيئة اسواق المال في دولة الكويت، الداعي الى عقد اجتماع موسع وشامل بين هيئات الاسواق والبنوك المركزية الخليجية، كونها جهات رقابية وتنظيمية، وبينها تكامل، لتبادل وجهات النظر في ما يتعلق بالجوانب الرقابية المنظمة لأسواق المال، اذ ان في هذه الخطوة مصلحة للاقتصاد وجميع الجهات المعنية بالرقابة من هيئات أسواق وبنوك مركزية، مشيرا الى انه سيتم ترك هذا الملف للأمانة العامة لهيئات الاسواق الخليجية لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لترتيب الدعوة.بحسب جريدة القبس
وتطرق الحجرف الى مقترح دولة الإمارات العربية المتحدة، الداعي الى عقد ملتقى مهني سنوي متخصص، يضم مكونات أسواق المال في دول مجلس التعاون، وتتم دعوة مشاركين عالميين له لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه اسواق المال في المنطقة، مؤكداً أن هذا المقترح لقي ترحيبا كاملا لما له من انعكاسات ايجابية، كونه سيشكل منصة عالمية لتسليط الضوء على كل ما يواجه اسواق المال وتحدياتها.
وفي كلمته الافتتاحية لاجتماع هيئات أسواق المال الخليجية، قال الحجرف إن ترقية أسواق المال في قطر والإمارات وتصنيفها أسواقاً ناشئة يعد ثمرة عمل متواصل ومؤشراً إيجابياً لدعم أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز استقرارها.
وأوضح أن هيئة أسواق المال في الكويت أصدرت بهذا الشأن نظام إدراج أسهم الشركات المساهمة في البورصة، الذي يعول عليه من أجل رفع مستوى أداء الشركات وإتاحة مرونة أكبر لتعديل أوضاعها، بما يتوافق مع القواعد الموحَّدة للإدراج في دول المجلس.
وذكر أن المجتمعين يعتزمون مناقشة توقيع مذكرة تفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في الدول الأعضاء، ما يتطلب تضافر الجهود والاستعانة بالنهج الذي رسمه قادة دول المجلس باعتباره المرجعية الأساسية لعمل أسواق المال الخليجية ويحث على السير نحو التكامل الاقتصادي.
وشدد على أهمية الجهات الرقابية ودورها المحوري في ضمان سلامة ونزاهة أسواق المال، ما يتطلب تحفيز وتطوير وتنمية هذه الاسواق «وهو التحدي الكبير الذي يتطلب إيجاد التوازن المناسب بين الدور الرقابي والتنظيمي ودورها في التطوير والتنمية».
وأشار الى أن الاقتصاد العالمي أجمع يعيش في مرحلة غير مسبوقة، تتسم بالتغيرات السريعة، وتفرض على الجهات الرقابية تحديات مستمرة تتطلب التفاعل المدروس والسريع واستقراء المستقبل وتعزيز البيئة التشريعية والرقابية لحماية الأسواق.
واقترح أن تكلف الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي دراسة احتياجات الاسواق المستقبلية كأنظمة التقاص والتسويات، وباعادة تصور حول امكانية ايجاد قواعد موحدة تخدم اسواق المال، وتعزز التكامل المنشود.
جدول الأعمال
من جانبه، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي عبدالله الشبلي إن من أهم الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال استعراض النتائج التي حققها فريق عمل الإدراج والإفصاح والحوكمة.
وأضاف الشبلي أن الموضوعات تشمل التوصية بشأن القواعد الموحّدة لإدراج «الاسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار» في الأسواق المالية الخليجية وتوصياتها بشأن القواعد الموحدة للإفصاح للاوراق المالية والمبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الاسواق المالية بدول المجلس.
وأوضح أن جدول الاعمال يشمل كذلك نتائج اجتماع فريق عمل الصدارات الأولية والاكتتابات بالأسواق المالية والتوصية بشأن القواعد الموحّدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية والقواعد الموحّدة لإصدار وطرح السندات والصكوك والقواعد الموحدة لاصدار وحدات صناديق الاستثمار بدول المجلس.
وذكر أن الاجتماع سيناقش المستجدات والتطورات حول مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق ومقترح الأمانة العامة للإطار المرجعي لدراسة استراتيجية عمل اللجنة وآليات تحقيق تكامل الأسواق.
