كتب _ محمود جمال

تميز أداء بورصة قطر منذ انطلاق تعاملات 2014 بتحقيق عديد من المكاسب جعلتها من بين أفضل الأسواق في المنطقة.

وتتزايد المحفزات الإيجابية على السوق القطري يوما بعد يوم حيث أعلنت اليوم شركة ستاندرد آند بورز داو جونز بإنها سوف تحذف قطر والإمارات رسمياً من المؤشرات المبتدئة وترفعهما إلى الأسواق الناشئة في 22 من سبتمبر الجاري.

وتوقع خبراء ماليون أن يشهد سوق المال القطري تزايد كبير من الاستثمارات الأجنبية بالعام 2014، مع الترقية الثانية للبورصة المحلية إلى مصاف الأسواق الناشئة.

وكانت مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال في يونيو الماضي قد أعلنت عن إدراج أسواق كل من الإمارات وقطر على مؤشرها للأسواق الناشئة إم إس سي آي، بعدما كانت مدرجة على مؤشر الأسواق المبتدئة، وذلك اعتباراً من مايو 2014.

وقال الخبراء في تصريحات لـ"مباشر"إن الاستثمارات الأجنبية في السوق القطري في تطور مستمر بعد أن نجحت إدارة البورصة في إحراز تقدم ملحوظ وملفت خلال الفترة الماضية ".

وتعد الاستثمارات الأجنبية لغير المواطنين من الخليجيين والعرب والأجانب المحرك الرئيس للتداولات والأسعار في أغلبية الأسهم الأمر الذي يحرم بعضها عملياً من إمكانية الاستفادة من موجات الصعود بفعل صعوبة تداول الأجانب في تلك الأسهم.

وعزا الخبراء إقبال المحافظ الأجنبية على السوق القطري إلى التشريعات التي اتخذتها الحكومة، والنمو الاقتصادي القوي الذي حققه الاقتصاد على مدار الأعوام الماضية، خاصة بعد رفع نسب تملك الأجانب، بالإضافة إلى إعفاء الأجانب من ضريبة الدخل.

وثمن الخبراء تلك الخطوات التي تنفذها قطر في جذب هذا النوع من الاستثمارات، مؤكدين أن تلك الخطوات من شأنها أن تضاعف من أرقام الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على السوق، للاستفادة من الإعفاءات الجديدة، وستكون لها ردة فعل إيجابية على البورصة، ما يجعلها في مقدمة الأسواق العالمية.

وذكروا أن التدفقات الأجنبية المتوقع دخولها للسوق القطري تتمثل في صناديق سيادية تقتفي أثر المؤشرات العالمية بشكل مباشر، بالإضافة إلى الصناديق والمحافظ النشطة التي تبحث عن الفرص المواتية.

وتعتبر عملية الترقية ليست بالشيء الهين خاصة وأن قرار رفع التصنيف انتظرته السوق 5 سنوات ، حيث قامت الجهات المنظمة في كل مرة بتطوير البيئة التنظيمية والفنية لعمل البورصة ، الأمر الذي جعلها في نهاية الأمر تتحصل على جدارة الارتقاء إلى سوق ناشئة.

ومن جانبه ، أكد المحلل المالي والخبير الاقتصادي بشير الكحلوت ان هذا الحدث يدعم مناخ الثقة لدى عموم المساهمين وسيساعد على جذب مزيد من المستثمرين وخصوصا الأجانب إلى السوق القطري .

وذكر أن التدفقات الأجنبية المتوقع دخولها للسوق القطري تتمثل في صناديق سيادية تقتفي أثر المؤشرات العالمية بشكل مباشر.

معتبرا أن مثل هذه التصنيفات دليل على قوة الاقتصاد الوطني. وأشار الكحلوت إلى أن هذا الإدراج سيرفع من أحجام وقيمة التعاملات في السوق.

وأعرب الكحلوت أن من إيجابيات ترقية البورصة في مؤشر ستاندرد آند بورز هو دخول سيولة جديدة إلى مقصورة التداولات .

وقال المحلل الاقتصادي في شركة بيت المشورة علي العنزي لـ"مباشر" أن ترقية السوق القطري في مؤشر ستاندرد آند بورز خطوة جيدة تعزز من مكاسب البورصة وتساهم في رفع أحجام وقيمة التعاملات.

واعتبر أن ما بلغته البورصة من نضج جعلها من أبرز الأسواق المالية في المنطقة ، وذلك نتيجة عملية التطوير التي تشهدها منذ عدة سنوات كان من ثمارها أن حظيت باعتراف دولي من طرف كبريات المؤسسات المالية العالمية.

واعتبر أن المحفزات الإيجابية المتتالية بالسوق ومنها المحفز الأكبر وهو ترقية مؤشر بورصة قطر للاسواق الناشئة باستاندرد آند بورز أعطى دفعا قويا لمؤشر الأسعار الذي تمكن من تحقيق ارتفاعات متتالية جعلته يخترق حاجز 14 ألف نقطة وهو مستوى قياسي لم يتطرق اليه السوق المالي منذ التدشين.

واعتبر العنزي أن معنويات المساهمين بالسوق القطري مرتفعة في ظل المحفزات الداخلية المشجعة بما فيها حجم الإنفاق الضخم على مشاريع البنية التحتية.

وهو ما سينعكس إيجابا على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة ، وبطريقة مباشرة ستستفيد الشركات المتداولة من هذا النشاط الاقتصادي مما سيرفع من حجم الأرباح التي تحققها سنويا.

وأشار محمد الشميمري" المستشار المالي بالأسواق العربية لـ " مباشر"  إلى إن رفع تصنيف البورصة سيعمل على دخول محافظ أجنبية كبيرة إلى السوق، خاصة المحافظ الأجنبية التي تتابع مؤشرات "ستاندرد آند بورز" والتي يتوقع أن تبدأ الاستثمار في سوق بورصة قطر، وهو ما سيكون له انعكاس إيجابي على حركة التداول بشكل كبير.

وأكد أن قطر، وبفضل جمعها بين النمو الاقتصادي القوي والبيئة المالية المستقرة، من الدول المهمة بالنسبة للمستثمرين من الشركات والمؤسسات، وهو ما انعكس بالإيجاب على أداء السوق المالي القطري، سواء على مستوى أداء السوق، الذي سجل فيه مستويات وطفرات سعرية جديدة، أو على مستوى الشركات العاملة في هذا السوق التي ما زالت تحقق أفضل النتائج والعوائد المالية مقارنة بالشركات في الأسواق الأخرى.

ويتفق معه صلاح حيدر خبير أسواق المال، لافتاً إلى أن بورصة قطر أحرزت تقدماً ملحوظاً خلال الآونة الأخيرة، مما أهلها للحصول على هذه الترقية، وأن الإدراج ضمن مؤشر الأسواق الناشئة سوف يدخل بدولة قطر إلى عهد جديد من الازدهار الاستثماري، خاصة وأن أغلب المؤسسات الأجنبية والعالمية لا تفكر بالاستثمار في الأسواق المبتدئة، نظراً لانخفاض تصنيفها وعوائدها الاستثمارية.

وتوقع حيدر مزيداً من الاستثمارات الأجنبية خلال العام القادم، خاصة بعد أن نجحت إدارة السوق في تعديل بعض الشروط المتعلقة بزيادة نسب تملك الأجانب، وكذلك آلية التسليم مقابل الدفع التي تعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية في السوق وتشكل حماية لحقوق المستثمرين، نتيجة ضمانها انتقال ملكية الأسهم المباعة تزامناً مع تسلم قيمة تلك الأسهم.

وذكر أمير المنصور مدير شركة خليجية والمحلل المعتمد بأسواق المال بأن الأسواق الثلاثة المرشحة للانضمام إلى قائمة الأسواق الناشئة تشهد حاليا عمليات تجميع ملفتة من المحافظ الأجنبية

وتوقع المنصور أن يقوم مديرو المحافظ المالية العالمية بضخ استثمارات جديدة تقارب الـ 2 مليون دولار إضافية جديدة بعد متوقعنا جذب 6 بلاين دولا بعد تصنيف مورجان استانلي.

ونوه إلى أن إدارة أسواق قطر والإمارات لديها خططا مدروسة لجذب المستثمرين العرب والأجانب إلى قطاع الأسهم والسندات المدعوم بالرغبة من المستثمر الخارجي في الاستفادة من الفرص الكبيرة بالسوقين .

ومن جانبه أكد أحمد حسن كرم الخبير الاقتصادي بالخليج في حديثه مع مباشر علي أن الإقبال الواضح من المستثمرين على تلك الأسواق يرجع إلى ارتفاع مؤشر ثقة المستثمرين في تلك الأسواق في ظل المحفزات الداخلية المشجعة بما فيها حجم الإنفاق الضخم على مشاريع البنية الأساسية

مشيرا إلى أن ذلك سينعكس إيجابا على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة وبطريقة مباشرة ستستفيد الشركات المتداولة من هذا النشاط الاقتصادي ما سيرفع من حجم الأرباح التي تحققها سنويا

وقال مستشار التحليل الفني لأسواق المال العربية والعالمية "إبراهيم الفيلكاوي" لـ مباشر : إن ترقية البورصة القطرية الى مؤشر الأسواق الناشئة نهاية الشهر الجاري يعتبر من ضمن المحفزات الإيجابية المتتالية التي يمر بها السوق .

كما انه يعتبر خطوة إيجابية نحو تطوير البورصة القطرية، ومن شأنها جذب المزيد من المستثمرين الأجانب مؤسسات وأفرادًا للاستثمار في سوق الأسهم القطرية.

وأشار إلى أن المستثمرين في السوق قد استبقوا دخول السوق الى مؤشر الأسواق الناشئة بعمليات شراء قوية شملت أسهمًا انتقائية، ليصل مؤشر السوق لأعلى مستوى له، وتوقع أن يستمر الأداء الجيد للسوق خلال الفترة المقبلة.

وذكر أن قطر بما تملكه من إمكانات اقتصادية هائلة وسعيها الدائم والمستمر نحو تنوع الموارد وكذلك حرصًا على مشاريع البنية التحتية يجعلها في مصاف الدول الأكثر نموًا في العالم كما أن اقتصادها يتمتع بالمتانة والقوة وينعكس كل ذلك على السوق ما يجعله سوقًا واعدًا وفيه الكثير من الفرص.‏‏

 وقال "الفيلكاوي" إن السوق القطري يعد من أفضل أسواق المنطقة، وإن الشركات العاملة فيه حققت نتائج متميزة بالإضافة الى أن العوائد التي تحققها الأسهم القطرية من أفضل العوائد الاستثمارية.

وأضاف: إن بورصة قطر حققت على مدى فترة تزيد على أربع سنوات تقدمًا كبيرًا وإنجازات مهمة على صعيد تطوير بنيتها الأساسية وأنظمتها وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة فيها وتقديم المزيد من الخدمات للمستثمرين فيها.

وأكد أن رفع تصنيف السوق القطرية من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة يعتبر خطوة إيجابية نحو تطوير السوق، ومن شأنها جذب المزيد من المستثمرين الأجانب مؤسسات وأفرادًا للاستثمار في سوق الأسهم القطرية.

وبين أن من شأن هذا الإنجاز أن يعمل على تنشيط حركة التداول في بورصة قطر التي تُعتبر ثاني أكبر سوق للأسهم في المنطقة ودعم ثقة المتعاملين فيها.