قالت المديرة العامة لشركة «ليدرز جروب» للاستشارات والتطوير نبيلة العنجري إن عدد العاملين في القطاع السياحي بمنطقة الشرق الأوسط بلغ نحو 15 مليون موظف، في حين بلغ عدد العاملين في القطاع على مستوى العالم بحدود 210 ملايين موظف، وقد شكل التوظيف في القطاع السياحي ما نسبته 11.8% من إجمالي حركة التوظيف على مستوى العالم، وذلك وفقا للإحصائيات الصادرة عن منظمة السياحة العالمية.
وبحسب الأنباء، أضافت العنجري في التقرير السياحي الشهري لـ «ليدرز جروب»، انه في ظل التغيرات والأحداث المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، والتي بسببها تسعى مختلف الدول على اختلاف مقوماتها الاقتصادية إلى تغيير مساراتها التنموية بالشكل الذي يتماشى مع المتغيرات الراهنة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، خصوصا مع الانخفاض التدريجي المتوقع للناتج النفطي في بعض الدول، مما سيحدث أثرا على معدل النمو الاقتصادي لهذه الدول على المديين المتوسط والطويل، اتجهت كثير من دول المنطقة إلى صناعة السياحة التي تعد واحدة من القطاعات الحيوية المهملة التي باتت تؤدي دورا رياديا في عملية التنمية، وأصبحت حاليا أحد أهم الموارد الاقتصادية في العديد من الدول، بما تحققه من تدفقات مالية وخلق لفرص عمل.
وأكد التقرير على أهمية القطاع السياحي كأحد الأذرع الاقتصادية التي توفر فرص عمل كونها توفر نوعين من الوظائف الأول توظيف مباشر من خلال العمل في الفنادق والمطاعم وشركات السياحة والطيران والمرافق الترفيهية والسياحية، والثاني وهو التوظيف غير المباشر في القطاعات التي تخدم القطاع السياحي، منها شركات النقل والمطارات وصناعات الأغذية والأثاث، وغيرها من القطاعات ذات الصلة، حيث أثبت القطاع السياحي قدرته على تنمية نحو 35 قطاعا وتوفير قدر كبير من الفرص الوظيفية.
وبلغة الأرقام وبالنظر إلى نمو العاملين في القطاع بمنطقة الخليج نجد أن عدد العاملين في القطاع السياحي بدولة الإمارات العربية المتحدة يبلغ نحو 388 ألف موظف نسبة الإماراتيين منهم 2% فقط وذلك وفقا للمجلس الوطني للسياحة والآثار، في حين تجاوز العدد 709 آلاف وظيفة في السعودية وبلغت نسبة السعوديين منهم 26.7% وفقا للهيئة العامة للسياحة والآثار، خصوصا بعد تطبيق سياسة السعودة، وفي قطر بلغ عدد العاملين في القطاع السياحي 25 ألفا منهم 1.8% قطريون وفقا للهيئة العامة للسياحة القطرية، وفي البحرين بلغ عدد العاملين في القطاع 11.6 ألفا منهم 13% بحرانيون، أما الكويت فلم يتجاوز عدد العاملين بالقطاع عدد 10 آلاف وظيفة منها 1.9% فقط كويتيون.
ومن خلال تلك الإحصاءات نجد أنه لاتزال هناك فرصة كبيرة أمام الكويت لتوفير وظائف للمواطنين في هذا القطاع، خصوصا مع تدني نسبة مساهمة المواطنين فيه، والجدير بالذكر هنا أن الإستراتيجية الوطنية للسياحة والتي تم إعدادها في 2005 تضمنت توفير ما لا يقل عن 30 ألف فرصة عمل في القطاع السياحي خلال 20 عاما، لذلك لا بد من تعظيم نسب مشاركة الكويتيين في القطاع السياحي والدفع باتجاه زيادة مخرجات التعليم السياحي عن طريق إنشاء كلية متخصصة أو معهد متخصص، لاسيما أنه لا توجد معاهد أو كليات لمخرجات السياحة، والمعهد الوحيد الذي أنشأته الهيئة العامة للتعليم التطبيقي يطلق عليه معهد السياحة، ولكن مخرجاته لا تخدم القطاع السياحي ولكنها تنصب في مجالات التجميل والصالونات.
لذلك يجب العمل على إنشاء كلية تقوم بتخريج دفعات متخصصة في مجالات الضيافة المختلفة وتشجيع الشباب على دخول المجال الذي يعد من المجالات ذات الدخل المرتفع، لاسيما ان العاملين فيه يستطيعون الحصول على مكافآت وعلاوات في أوقات الانتعاش السياحي، مع الآخذ في الاعتبار استئناف البعثات التعليمية المتخصصة في القطاع السياحي، لاسيما أنها توقفت منذ أوائل التسعينيات، حيث أقدمت وقتها وزارة التعليم العالي على إرسال 120 طالبا لدراسة والسياحة والفندقة، وبكل أسف توقف إيفاد البعثات لهذا التخصص.
وأكد التقرير على أن صناعة السياحة باتت من أهم القطاعات الاقتصادية الدولية من حيث الحجم والأهمية، حيث يقدر عدد السياح في العالم بما يزيد على مليار سائح وتقدر نسبة النمو في السياح سنويا على مستوى العالم بنحو يتراوح بين 4 و5%.
كما أصبحت السياحة من أكبر القطاعات التي تساهم في الناتج العالمي، حيث تساهم بما نسبته 15%، مقارنة مع 4% فقط للزراعة و11% للخدمات المصرفية، و14% للصناعة بشكل عام، و12% للصناعات التحويلية، 6% للاستثمار و12% للصادرات البترولية، فيما يتبقى صناعات وخدمات أخرى متعددة تستحوذ على 26% من الناتج العالمي، بينما تساهم السياحة بنسبة 16% من الاستهلاك العالمي، و7% من الاستثمار العالمي، و9.6% من إجمالي الإنفاق الحكومي العالمي. وقد شكلت إيرادات السياحة العالمية حوالي 7إلى 8% من إجمالي صادرات العالم من السلع والخدمات (وذلك وفقا للإحصاءات الصادرة عن منظمة السياحة العالمية) .
ويشير التقرير إلى أهمية السياحة في جذب جزء كبير ومؤثر من النقد الأجنبي لتنفيذ خطط التنمية الشاملة في مختلف البلدان، وذلك من خلال تعدد التدفقات النقدية الأجنبية المحصلة سواء من مساهمة رؤوس الأموال الأجنبية في الاستثمارات الخاصة بقطاع السياحة أو الإيرادات السياحية التي تحصل عليها الدولة مقابل منح تأشيرات الدخول، وغيرها من الإيرادات الأخرى سواء للفنادق من قبل السائحين، إضافة إلى الإنفاق اليومي للسائحين مقابل الخدمات السياحية.
ولا شك أن قطاع السياحة يعد أحد الروافد المهمة لتفعيل واستقطاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي بدورها تخفف العبء على كاهل الحكومة وسيفرد تقريرنا القادم عن ما هي المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تستفيد من القطاع السياحي؟ وذلك في ظل صيحات مؤسسات وجهات عالمية بضرورة أن تتجه الكويت إلى تنويع مصادر الدخل ومنها وكالة «ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني» والتي ذكرت في تقرير صدر عنها أن الكويت تبدو الأكثر اعتمادا بين دول مجلس التعاون الخليجي على مصادر «النفط» من حيث هيمنتها على الناتج المحلي الإجمالي، محذرة من تعرضها لمخاطر من جراء هذا الاعتماد الذي تفوق نسبته 80%، وداعية إلى ضرورة العمل على تنويع الاقتصاد.
