جدد مصرف قطر المركزي تأكيده أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية لكافة العقود المبرمة مع العملاء داخل دولة قطر، والمتعلقة بأي شكل من أشكال التعامل معهم، وفي حالة إبرام عقود بلغة أجنبية واستخدام نماذج مزدوجة بالعربية والإنجليزية يجب أن يصحب النص ترجمة بالعربية على أن تكون العربية هي الأساس في تفسير أحكام تلك العقود.

وبحسب الوطن، طالب «المركزي» في الطبعة الخامسة عشرة من تعليمات البنوك، والتي تم تحديثها لتتوافق مع قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012، البنوك بضرورة إخطاره فور علمه بوقوع أي جريمة اختلاس تقع على أموال البنك أو عن أية محاولات اختلاس أو تزوير أو تزييف بغض النظر عن وقوع الضرر من عدمه.

وتناول المركزي ضمن تعلميات الإشراف والرقابة، العمولات والرسوم على الحسابات والخدمات المصرفية الشخصية الحدود القصوى للعمولات والرسوم، استنادا إلى المادة (121) من قانون «المركزي»، تقرر إلزام البنوك بالحدود القصوى للعمولات والرسوم والمصروفات، والتي تخصمها أو تحصلها البنوك على الحسابات الشخصية للعملاء وعلى الخدمات المصرفية التي تقدمها لهم، مع ضرورة الإفصاح للعملاء بشفافية وبكافة طرق الإفصاح التي تضمن وصول المعلومة للعميل عن الأسعار، وذلك في حدود السقوف المقررة من المصرف المركزي تقيدا بالمادة 142 من القانون، ولا يجوز لأي بنك خصم أو تحصيل أي عمولات أو رسوم أو مصروفات أخرى على الحسابات والخدمات المصرفية الشخصية بخلاف المحددة من قبل المصرف. وستفرض غرامات مالية على البنوك المخالفة لهذه التعليمات.