أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الإكتتاب في أذونات الخزينة الحكومية التي أصدرها اليوم بقيمة 4 مليارات ريال. وشهدت عملية الإكتتاب إقبالاً كبيراً من البنوك على الشراء حيث بلغت قيمة العطاءات التي قدمتها البنوك 11 ملياراً و240 مليون ريال تمثل أكبر عطاء قدمته البنوك خلال العام الحالي. ويعد إصدار سبتمبر هو التاسع خلال العام الحالي ليصل إجمالي قيمة الأذونات إلى 36 مليار ريال منذ بداية العام الحالي.بحسب جريدة الشرق
قدمت البنوك عطاءات بقيمة 4.4 مليار ريال على أذونات لآجل 3 شهور قيمتها 2 مليار ريال وتستحق في 2 ديسمبر 2014. وبلغ العائد عليها 0.71 في المائة. وقدمت البنوك عطاءات قيمتها 3.4 مليار ريال على أذونات الخزينة لآجل 6 شهور بقيمة 1 مليار ريال. حيث بلغ العائد عليها 0.89 في المائة وتستحق في 3 مارس 2015.. أما الأذونات ذات الآجل 9 شهور التي تستحق في 2 يونيو 2015 بقيمة 1 مليار ريال فقد بلغت عطاءات البنوك عليها 3.4 مليار ريال. في حين بلغ العائد عليها 0.99 في المائة.
وأكد المصرفيون وخبراء المال أن الإقبال الكبير من البنوك على الاستثمار في هذه الأوراق المالية يؤكد جدارتها وأنها أفضل استثمار للبنوك. حيث تتميز بآجالها الصغيرة – من 3 إلى 9 أشهر – والعائد المناسب عليها. كما أنها لا تحمل أي مخاطر للبنوك حيث تضمنها الدولة باعتبارها من الأوراق المالية السيادية التي تصدر باسم الدولة وضمانها. مشيرين إلى ارتفاع العائد على أذونات سبتمبر مقارنة بالشهور الماضية.
ويضيف الخبراء أن أذونات الخزينة هي أداة دين تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار.
ويؤكد قطر المركزي أن المصرف يسعي إلى إدارة عمليات الدين العام من خلال إصدار سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي.
وتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 وفقا إلى المركزي القطري إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.
