قدر المجلس الوطنى للحقوق الإنسان فى تقييم له حاجة قطر إلى تحديث أماكن إقامة العمال الحالية.
فقد أعلن المجلس العام الماضى عن بنود جديدة بشأن إسكان العمالة فى قطر حيث منع وجود سرر ذات الطابقين فى مخيمات العمل المؤقته بمواقع العمل كما منعت وجود أكثر من أربع عمال فى الغرفة الواحدة داخل إسكان العمل المؤقته المقامة بمواقع العمل و أن المساحة المخصصة لكل عامل فى الغرف المشتركة يجب ألا تقل عن 4 متر مربع مساحة فارغة.
و جارى الآن بناء عدد من مخيمات العمل فى مراحل التشييد المختلفة قادرة على إستيعاب ما يقارب من 10 ألاف عامل و قد بدأت الحكومة فى إحضار حوالى 31% من مواد البناء.
كما بدأ القطاع الخاص فى أخذ خطوات لتنمية و إستيعاب ما يقرب من 70 ألف عامل حيث وفرت لهم معسكرات بالقرب من المناطق الصناعية القديمة و الحديثة بالسيلية و أم صلال و بلدية الريان و مناطق أخرى مجاورة للدوحة.
