أكد التحليل الاسبوعي الصادر عن بنك قطر الوطني أن أسعار العقارات في دولة قطر تظل متماشية مع الأسس الاقتصادية للدولة، كما أن النمو السريع للاقتصاد القطري والزيادة الكبيرة في عدد السكان يبرران الزيادة السريعة في هذه الأسعار التي تظل متماشية مع التوسعات الإسمية الأخرى للاقتصاد، لكن التحليل أشار إلى أن أي زيادات سريعة أخرى في أسعار العقارات قد تؤشر على تضخم عالي وإمكانية حدوث فقاعة عقارية جديدة. بحسب وكالة الانباء القطرية
وسعيا منه لرصد مدى تناسب الزيادات الكبيرة في أسعار العقارات مع الأسس الاقتصادية قام التحليل الصادر اليوم بمقارنة مؤشر أسعار العقارات مع مقياسين لأسس الاقتصاد، يعتمد المقياس الأول على الدوافع التي تؤثر على أسعار العقارات بينما ينبني المقياس الثاني على حركة الأسعار في الاقتصاد، حيث يشير كل المؤشرين إلى أن أسعار العقارات لاتزال تتماشى مع الأسس الاقتصادية.
وأضاف التحليل أنه تم دفع أسعار العقارات في قطر مؤخرا بتأثير القاعدة (الزيادة السكانية) وتأثير الدخل (متوسط دخل الفرد)، حيث يرجع تأثير القاعدة إلى الزيادة الكبيرة في عدد السكان التي شهدتها البلاد منذ منتصف عام 2012، إذ أن ارتفاع عدد السكان يؤدي إلى زيادة الطلب على السكن وبالتالي يدفع أسعار العقارات إلى الارتفاع، فيما ينشأ تأثير الدخل من ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كنتيجة للنمو الاقتصادي السريع خلال السنوات القليلة الماضية، حيث كلما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي زاد إنفاق الدخل على السكن مما يرفع من قيمة الممتلكات العقارية.
وبناء على هذا التحليل، فإن أسعار العقارات في قطر تظل متماشية مع أسس الاقتصاد وإن كانت قريبة من الحد الأقصى، وبينما ارتفع كل من تأثير القاعدة والدخل مجتمعان بنسبة 345 بالمائة منذ عام 2006، فإن مؤشر أسعار العقارات لمصرف قطر المركزي ارتفع بنسبة 326 بالمائة فقط مما يشير إلى أن أسس الاقتصاد القطري تستمر في تبرير أسعار العقارات، غير أن هذه الأسعار بدأت تصل إلى ما قد يطلق عليه الحد الأعلى بناء على هذا التحليل، وهو ما يشير إلى إمكانية حدوث غليان في الاسعار.
وتعطي حركة الأسعار في الاقتصاد مقياسا ثانيا لمدى تحكم الأسس الاقتصادية في أسعار العقارات، وعادة، لا يجب أن تفوق أسعار العقارات التوسع الإسمي للاقتصاد المحلي حيث يؤشر ذلك على حدوث فقاعة عقارية، وفي هذا الإطار، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي هو مقياس جيد لتوسع الاقتصاد المحلى ويمثل الحد الأعلى لأسعار العقارات.
وذكر التحليل الصدار عن بنك قطر الوطني اليوم، أنه في نفس الوقت، قد ترتفع عادة أسعار العقارات بشكل أسرع من مؤشر أسعار المستهلك الكلي حيث أن المعروض من العقارات يقتصر على السوق المحلي (لا يمكن استيراد الأراضي والمنازل) ولا يمكنها سوى أن ترتفع بفارق مقارنة مع أسعار البضائع المتداولة (كالنسيج والأغذية..) والتي يحددها مبدأ العرض والطلب العالمي. وبالتالي، فإن مؤشر أسعار المستهلك عادة يمثل حدا أدنى لأسعار العقارات.
وبناء على هذا المقياس الثاني، فإن أسعار العقارات تظل فعلا في إطار الأسس الاقتصادية حيث يقدر أن يكون الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي قد ارتفع بنسبة تفوق 500 بالمائة منذ سنة 2006 بالمقارنة مع نسبة 326 بالمائة في مؤشر أسعار العقارات لمصرف قطر المركزي و141 بالمائة في مؤشر أسعار المستهلك، وطالما لم تتجاوز أسعار العقارات التوسع الإسمي للاقتصاد المحلي، فمن المتوقع أن تظل مستدامة.
ولا تزال أسعار العقارات في قطر تحقق أرقاما قياسية عالية، فحسب مؤشر أسعار العقارات الذي يصدر عن مصرف قطر المركزي، ارتفع معدل أسعار الأراضي والبنايات التجارية والسكنية في يونيو 2014 بنسبة 20 بالمائة بشكل يفوق الذروة التي بلغتها في سبتمبر 2008، وقد يلفت هذا المعطى إلى إمكانية حدوث غليان في أسعار القطاع العقاري، غير أن التحليل الدقيق يشير إلى أن هذا الارتفاع في الأسعار لا يزال ضمن أسس الاقتصاد القطري الذي ينمو بوتيرة سريعة و يستقطب عددا متزايدا من السكان.
وينشر مصرف قطر المركزي مؤشر أسعار العقارات في موقعه على الإنترنت شهريا حيث تم تطوير المؤشر لحساب معدل الارتفاع في أسعار العقارات في قطر، ويعتمد هذا المؤشر على بيانات وزارة العدل الخاصة بمعاملات الأراضي والعقارات التي تنشر أسبوعيا.
وبحسب آخر البيانات، فقد ارتفع مؤشر أسعار العقارات بنسبة 21,5 بالمائة خلال الأشهر الستة الأولى من العام2014 مما يظهر تسارعا كبيرا مقارنة مع ارتفاع بنسبة 6,2 بالمائة خلال النصف الثاني من سنة 2013.
