كتب- محمود جمال:
ارتفعت بورصة قطر بنحو كبير فى أعقاب اعلان دول الخليج امس على تجاوز الخلافات السياسية .
وصعد المؤشر العام فوق مستوي 13596.66 نقطة بارتفاع جاوز 1.14% رابحاً مايقرب من 153.5 نقطة .
وقال محمد الجندي، مدير إدارة البحوث لدي "أى سى آن" :"عاودت مؤشرات بورصة قطر بعد الإعلان عن تجاوز الخلافات بين دول الخليج فى اجتماع رسمي عقد امس".
وأضاف الجندي، لــ"مباشر" :"عمد المتعاملين إلى الشراء التكتيكي مع الأنباء الإيجابية لحل الأزمة فى الفترة القادمة، ما دفع المؤشر العام إلى تعظيم مكاسبه واختراق مستوي الـ 13500 من جديد".
وتابع :"اخترق المؤشر العام عن مستوي دعمه الهام عند 13500 نقطة وسط احجام تداول مكثفة تشير إلى تزايد عمليات الشراء من قبل المستثمرين".
وأكد "الجندي" بأنه على الرغم من التفاؤل بأداء البورصة على الأجل المتوسط، ولكن هناك تحفظًا حيال تحرّكاتها على الأجل القصير.
مشيرا إلى ان المسار العرضي المُسيطر على البورصة القطرية هو سببه الاساسي حالة الترقب الحذر بسبب الأزمة السياسية والتي فى طريقها للحل فى الوقت الحالي".
وتراجعت مستويات السيولة بنحو كبيراً بعد تجاوزها حاجز الـ 950 مليون ريالا مقارنة بـ 1.6 مليار ريال ".
وتراجعت أيضا أحجام التداول الى 17.5 مليون سهم مقابل 22.01 مليون سهم.
وكانت أسهم الاتصالات والنقل والعقارات والخدمات هي المحرك الرئيسي لصعود المؤشر اليوم ".
حيث ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بـ 7.9%، بالتزامن مع صعود سهم "فودافون قطر" القيادي بالسوق وذلك بنسبة 9.8% وأوريدو " بنسبة 8.7%.
وقفز أيضا مؤشر قطاع النقل بـ 3.7%، بالتزامن مع ارتفاع سهم "ملاحة" بنسبة 5.8% وارتفع أيضا سهم "نـاقـلات" القيادي بالسوق بنسبة 2.9% .
كما صعد أيضا مؤشر قطاع العقارات بـ 1.9%، بالتزامن مع صعود سهم "بروة" وذلك بعد ارتفاعه بنسبة 3.07% وارتفع أيضا سهم "مزايا قطر" بنسبة 1.4 % .
وارتفعت بعض أسهم قطاع الخدمات بـ 0.26%بالتزامن مع ارتفاع سهم "السلام" وذلك بعد ارتفاعه بنسبة 2.9% وارتفاع سهم "الرعاية" بنسبة 0.78 % .
بينما تراجعت أسهم قطاع البنوك بـ 0.33% وبعض اسهم الصناعات بنسبة 0.12%.
وأكد ابراهيم الفيلكاوي الاستشاري الاقتصادي ومحاضر التحليل الفني بمركز الدراسات المتقدمة والتدريب فى حديث خاص لـ مباشر أن بورصة قطر تعد من الأسواق المتماسكة والقوية لتوافر عوامل دفع إيجابية كبيرة، أهمها وجود الصناديق الاستثمارية إضافة إلى وجود سيولة كبيرة وتدفقات نقدية من خلال تزايد أعداد المستثمرين ودخول مستثمرين أفراد وأجانب للاستثمار في السوق المحلي.
كما أن العمل الجاري والإنفاق الحكومي للمشاريع يعززان من قوة ومتانة السوق نحو الاتجاه التصاعدي نافيًا وجود أي مخاوف من انخفاضات كبيرة.
وأضاف: إن الأسعار مازالت في مستويات سعرية مغرية للشراء وعلى صناديق الاستثمار الدخول للشراء، خاصة بعدما أثبتت التجربة ضرورة وجود مثل هذه الصناديق، بالإضافة إلى تحقيقها مكاسب كبيرة، فالمستثمرون الذين تكبّدوا الخسائر كانوا أفرادًا قليلي الخبرة، والذين تعتمد تعاملاتهم على المديونيات، وليس على أموالهم الخاصة.
