تستعد عدد من الشركات القطرية لطرح صكوك وسندات جديدة في الأسواق الإقليمية والعالمية لتمويل توسعاتها في السوق القطري خلال الفترة القادمة ، والتي تشهد طرح مشاريع جديدة للبنية التحتية والاتصالات ، إضافة إلي مشاريع مونديال 2022 التي تستضيفه قطر .

وكشفت بعض الشركات ـ بحسب "الشرق" ـ عن نيتها في إصدار صكوك وسندات جديدة بديلا عن القروض أو تمويلات البنوك التي تكلفها أعباء إضافية تتمثل في الفوائد التي تدفعها عن هذه القروض ، في حين إن الصكوك والسندات تكلفتها اقل من القروض ، كما أن الأسواق العالمية تستقبل ما تطرحه الشركات القطرية بإقبال ملحوظ وعمليات شراء تغطي قيمة الصكوك أو السندات ، كما حدث لعدد من الشركات القطرية في مقدمتها البنوك .

وكشفت مصادر مصرفية ان عدد من مؤسسات التصنيف العالمية طلبت فتح فروع لها في قطر من خلال وكالات محلية ، وأن الحكومة تعمل حاليا علي إصدار القواعد والمعايير التي تعمل في ظلها مؤسسات التصنيف المحلية ، في إطار الاستعداد لإنشاء سوق نشط للدين واستقطاب مؤسسات مالية عالمية للمشاركة في هذا السوق الذي يسمح للشركات المحلية بتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الإقراض.

وأكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن إنشاء سوق نشط للدين يستقطب مؤسسات مالية عالمية للمشاركة في هذا السوق الذي يسمح للشركات المحلية بتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الإقراض، وتساعد هذه السندات في دعم اعمال الشركات المحلية في السوق خلال الفترة القادمة ، التي تستوجب زيادة رؤوس اموال هذه الشركات حتي تكون جاهزة لتنفيذ المشاريع العملاقة القادمة التي تتطلب رؤوس اموال كبيرة ومراكز مالية قوية بدلا من الاعتماد علي التمويل الخارجي .

وأضاف المير أن الشركات الحكومية ستقوم بإصدار سندات دين حكومية لدعم أسواق الدين، مع إطالة فترات الاستحقاق لسداد الدين، وتساعد هذه السندات الجديدة في قيام مصرف قطر المركزي بإدارة السيولة في السوق، كما سيتم إنشاء سوق السندات التجارية وصناديق رأس المال، للمؤسسات والشركات الخاصة، لتشجيع هذه الشركات على التمويل من مصادر محلية وخفض الاعتماد على التمويل الأجنبي.

وأشار إلى ان إنشاء سوق دين نشط في قطر سوف تكون له منافع كبيرة في تعميق البنية التحتيّة الماليّة لدولة قطر. وسيُساعد هذا الأمر على استقطاب مؤسسات استثمار دولية إلى الدولة وتوفير حافز مهم للمستثمرين المحليين من أجل تحسين إدارة عمليّة توزيع الموجودات وبالتالي الاحتفاظ برأس المال المستثمر في الدولة. كما أن سوق الدين المتطوّر سيسمح للشركات بتنويع مصادر التمويل وخفض كلفة الاقتراض.

وقال المير ان الاستراتيجية المالية الجديدة للدولة تركز علي ان يُسهم سوق الأوراق الماليّة الحكومي في تسهيل منهاج السياسات النقدية وتمويل مشاريع البنية التحتيّة وتعزيز عمليّة تطوير الأسواق الماليّة.

وفي غياب أي ضرورة مالية للحكومة في تعبئة الموارد، من الضروري إصدار سندات دين حكوميّة لدعم تطوير أسواق الدين. كما يُمكن لإطالة فترات الاستحقاق لسداد الدين وهيكلتها أن تشجّع على قيام منحنى عائدات خالٍ من المخاطر. في المقابل، فإن سعر الفائدة الخالي من المخاطر يساعد في تسعير أدوات مالية أخرى.

الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد يركز علي دور المصارف الإسلامية في إصدار الصكوك للشركات خلال المرحلة القادمة ، ويوضح أن قطر أصبحت رائدة في إصدار الصكوك الإسلامية التي ستمهّد الطريق للمزيد من التطورات لأسواق الدين والأسهم الإسلامية.

وأضف الحاج : يتمثل الهدف الأساسي من تطوير الأسواق المالية القطرية بتشجيع الشركات القطريّة على تحصيل الأموال من مصادر محليّة وخفض الاعتماد على التمويل الأجنبي. في هذا السياق يقتضي القيام بمبادرة مهمة لوضع مبادئ توجيهيّة وسياسات عامة لتشجيع الشركات القطرية على إصدار سندات الدين المؤسسية.

وبالتزامن مع هذه الخطوة، سيتم التشجيع على إعداد سوق السندات التجاريّة وصناديق سوق المال بهدف مساعدة الشركات على تعبئة الموارد على المدى القصير. وفي هذا الصدد، اتخذت مبادرات تنظيميّة من أجل تسهيل النتائج، فعلى سبيل المثال، أصدرت هيئة قطر للأسواق الماليّة قواعد الطرح والإدراج للصكوك والسندات.

وأضاف قائلا: شهدت المؤسسات المالية الإسلامية والأسواق المالية الإسلامية نمواً مطرداً خلال العقد المنصرم ولقد بات العديد من المنتجات الملتزمة بأحكام الشريعة متاحاً في الأسواق لا بل أصبح يُغطي طيفاً واسعاً من المنتجات التي تمنحها الأسواق والمؤسسات المالية التقليديّة.