TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

خبراء: اسواق الأسهم القطرية خالفت توقعات المحللين خلال شهر رمضان

خبراء: اسواق الأسهم القطرية خالفت توقعات المحللين خلال شهر رمضان

خالفت بورصة قطر جميع التوقعات وحققت العديد من المكاسب خلال تعاملات شهر يوليو الحالي الذي تزامن مع شهر رمضان المبارك، بدعم نتائج الشركات النصفية، بالإضافة إلى إعفاء الأجانب من الضرائب بالصناديق الاستثمارية، لتربح الأسهم نحو 58 مليار ريال، ويصل رأس مال الأسهم المقيدة إلى 690 مليار ريال. خلال الشهر الحالي، وارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 12% ليغلق عند مستوى 12877 نقطة، بعد ان أضاف الى رصيده حوالي 1388 نقطة.بحسب جريدة الراية

وقال خبراء ومستثمرون إن أداء السوق خلال شهر رمضان خالف غالبية التوقعات بأن يؤثر الحر والصيام بالإضافة إلى موسم الإجازات على تداولات السوق، لتسجل غالبية مؤشراته ارتفاعات قوية مدعومة بعمليات شراء مكثفة من المستثمرين الأجانب على الأسهم الكبرى والقيادية. وأضافوا: إن تعاملات المؤسسات زادت بشكل ملحوظ في الجلسات الأخيرة بفعل عمليات شراء من عدد من المؤسسات الأجنبية، مشيرين إلى أن تلك المشتريات ساهمت في الحد من المبيعات المكثفة التي كانت متوقعة من الأفراد منذ بداية جلسة التداول.

وقد استطاع المؤشر أن يكوِّن اتجاها صاعدا قويا هذا العام بلغت نسبته 24% بعد ان اضاف الى رصيده نحو 2500 نقطة، وذلك بدعم من توافر العديد من المحفزات سواء على مستوى الاقتصاد القطري الذي دعم بشكل كبير من ثقة المستثمرين سواء محليين أو أجانب ما دفعهم للعودة مجددا إلى قاعات التداول، او على مستوى البيئة التشريعية الجيدة، بالإضافة الى انضمام السوق فعليا بمنصف هذا العام لمؤشر الاسواق الناشئة، وهو ما ساهم في ان يؤسس المؤشر لنفسه قاعدة جيدة للتحرك والانطلاق بقوة لتخطى مستوى 13 الف نقطة مرة اخرى ليتجه الى اعلى مستوى حققه هذا العام قرب مستوى 13900 نقطة، وتشير التوقعات إلى أن المؤشر من المحتمل أن يواصل ارتفاعه خلال الشهر الحالي.

وبلغ عدد جلسات التداول خلال شهر يوليو نحو 19 يوما، مقابل 22 جلسة تداول في شهر يونيه الماضي. وذكر التقرير الشهري للبورصة ان تداولات شهر يوليو سجلت انخفاض مقارنة بالشهر السابق له، فبلغت قيم التداول نحو 12.56 مليار ريال بنسبة تراجع قدرها 29.07% مقارنة بشهر يونيه الماضي الذي بلغت فيه قيم التداول نحو 17.7 مليار ريال، كما انخفضت احجام التداول بنسبة قدرها 23.8% لتصل الى 303.74 مليون سهم مقابل 398.57 مليون سهم بانخفاض قدره 23.8% في الشهر السابق له. وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 26.22 % لتصل إلى 146,9 الف عقد، مقابل199,1 الف عقد في شهر يونيه.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية، فتصدر قطاع البنوك قائمة القطاعات الاكثر نشاطا من حيث القيم مستحوذا على حصة قدرها 34.7% من إجمالي قيم التداولات في السوق يليه قطاع العقارات بحصة قدرها 22.76% والصناعة بحصة 16.16%، بينما جاء قطاع العقارات في صدارة القطاعات النشطة من حيث الاحجام بحصة قدرها 33.9%، تلاه البنوك بحصة جاوزت 23.9% والاتصالات بحصة بلغت 13.09%.

هذا، وقد خالف أداء السوق خلال شهر رمضان غالبية التوقعات بأن يؤثر الحر والصيام بالإضافة إلى موسم الإجازات على تداولات السوق، لتسجل غالبية مؤشراته ارتفاعات قوية مدعومة بعمليات شراء مكثفة من المستثمرين الأجانب على الأسهم الكبرى والقيادية. والمتابع لجلسات السوق خلال الشهر الفضيل يجد ان تعاملات المؤسسات زادت بشكل ملحوظ في الجلسات الأخيرة بفعل عمليات شراء من عدد من المؤسسات الأجنبية ويشير الأداء الإيجابي غير المتوقع للسوق يعكس أن تكون هناك رؤى أكثر إيجابية لدى شرائح من المستثمرين خاصة الأجانب بشأن نتائج الشركات النصفية.

ومن الواضح ان سوق الأسهم قد استبق نتائج الشركات عن النصف الاول من هذا العام وسجّل ارتفاعا متواصلا ولم تفلح معه عمليات جني الأرباح عن إثنائه من أن يواصل ارتفاعه وتخطي حواجز المقاومة الواحد تلو الآخر إلى أن قارب من أعلى مستوى له هذا العام .

وكانت البورصة قد تلقت دعما قويا الجلسات الماضية من خلال النتائج الجيدة التي سجلتها اغلب الشركات في النصف الاول من هذا العام الذي انعكس على تداولات السوق التي تخطت المليار ريال في بداية اعلان الشركات عن نتائجها النصفية، كما تلقت البورصة دعماً اضافياً وذلك من خلال اعفاء الأجانب من الضرائب بالصناديق الاستثمارية وهو ما مثل حافزاً للمستثمرين الاجانب للدخول بقوة الى السوق القطري للاستفادة الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق.

وهنا يمكن الاشارة الى ان تراجع اسعار معظم الاسهم في نهاية تداولات الاسبوع الماضي عزز من جاذبيتها للشراء وبالتالي نتوقع لها ان تحظى بعمليات دعم على اساس ان الاسعار السوقية المتداولة لبعض الاسهم تمثل فرصا للشراء.

وينظر الى نتائج الشركات بصفة عامة ونتائج البنوك بصفة خاصة في النصف الاول من العام الجاري باعتبارها نقطة فنية مهمة للسوق، لاسيما ان هذه النتائج مرشحة لما هو افضل بما يخص الاداء المالي للبنوك وستدفعها للمزيد من التسويات المالية مع الشركات المدينة، وهذا بلا شك سيدفع السوق للاستقرار وللنشاط.

ومن الواضح انه مع ارتفاع وتيرة التداولات بنهاية الشهر الماضي ان يستمر مؤشر السوق على هذا النهج مع بداية شهر اغسطس المقبل، ومازالت شريحة كبيرة من المتعاملين بالأسهم في بورصة الدوحة تميل الى عدم الإمساك بزمام المبادرة وانتظار التحركات الجماعية والانقياد وراء تحركات كبار المستثمرين وهو العرف الذي أصبح يعتمده عدد كبير من المتعاملين في قطر.

ورغم التراجع الذي سجله المؤشر الأسبوعين الماضيين، فشهد السوق مؤشرات إيجابية تمثلت في ارتفاع منحنى القيمة النقدية المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وأكد خبراء أن السيولة المالية التي تتمتع بها السوق حالياً تمهد إلى مرحلة مفصلية جديدة ستعود السوق من خلالها إلى بلوغ أرقام قياسية، بسبب موجة من التفاؤل التي تعم نفسيات شرائح المستثمرين سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات نتيجة محفزات فنية عدة.

وأشاروا إلى أن عمليات جني الأرباح التي غلفت أداء السوق في الأسبوعين الأخرين من هذا الشهر يعتبر أمراً طبيعياً في ظل الارتفاعات التي سجلها السوق على مدار الأسابيع السابقة وأضافوا: إن عمليات جني الأرباح ما هي إلا صورة مستقبلية لتأسيس مستويات سعرية جديدة لاسيما مع وجود الزخم على تداولات منطقية تدعمها حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي على المستوى المحلي، الأمر الذي عاد بطريقة إيجابية على الصناديق والمحافظ الاستثمارية.

وفسّر الخبراء موجات التراجع التي تشهدها نهاية كل أسبوع بأن صغار المستثمرين يرغبون دائماً في بدء الأسبوع على سيناريو آخر وبالتالي التخلص من الأسهم مع نهاية كل أسبوع لتكون الرؤية أكثر وضوحا حسب رأيهم.

ودعوا إلى ضرورة عدم القلق بين أوساط المتداولين من هذه التراجعات التي تعد مؤشراً إيجابياً من الناحية الفنية ولفتوا إلى إن مردودات إيجابية عدة ستعود على السوق تتعلق بضخ سيولة مالية محلية وأجنبية جراء مرحلة التفاؤل التي تعم أوساط السوق وانعكست على جميع القطاعات المدرجة وتحديداً على أسهم الشركات القيادية.

ويؤكد الخبراء ان البورصة تشهد في الوقت الحالي سيولة جديدة مع دخول مستثمرين جدد للسوق وهو ما أدى إلى زيادة أحجام التداول خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى أن ذلك يبعث التفاؤل خلال المرحلة المقبلة. وأرجعوا النشاط الملحوظ للبورصة خلال تعاملات الشهر الماضي إلى النشاط القوي داخل قطاع البنوك وارتفاع مستوى السيولة التي جددت الدماء داخل القطاع الذي يقود حركة السوق في الوقت الحالي. وأضافوا: إن وجود أنباء قوية وجيدة داخل السوق زادت من نشاط التداولات، ويعلق المستثمرون آمالا عريضة على اعفاء المستثمرين الاجانب من الضرائب في جذب مستثمرين جدد للسوق، وهو ما يؤدى الى تحسن مستوى السيولة التي تعد فرس الرهان في ارتفاع إي سوق وان تسهم هذه الأجواء في عودة السوق إلى سابق عهده.