يصدر مصرف قطر المركزي يوم الثلاثاء 5 أغسطس القادم أذونات خزينة بقيمة 4 مليارات ريال، لفترة 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر، هذا ويبدأ الاكتتاب في 4 أغسطس القادم ويتم التخصيص يوم 5 أغسطس. ويشمل الإصدار الجديد لمدة 3 أشهر بقيمة 2 ملياري ريال، يستحق في 4 نوفمبر 2014، وإصدار لمدة 6 أشهر بقيمة مليار ريال يستحق في 3 فبراير 2015، وإصدار لمدة 9 أشهر بقيمة مليار ريال ويستحق في 5 مايو 2015. بحسب جريدة الشرق

وذلك وفق بيانات متوافرة على الموقع الالكتروني لمصرف قطر المركزي. هذا وتشكل أذونات الخزينة أداء لإدارة السيولة يعتمدها المركزي، إضافة إلى السندات للحد من نسبة التضخم في السوق، كما أن الأذونات تشكل للبنوك أداة أقل مخاطرة مقارنة ببقية الأدوات الاستثمارية الأخرى، على غرار الاستثمار في الأسهم الأجنبية. هذا وقد اعتبر عدد من المختصين أن إصدار أذونات الخزينة عنصراً مهماً للمحافظة على السوق وامتصاص السيولة الفائضة لدى البنوك.

حيث أكدوا أن كلاً من أذونات الخزينة والسندات الحكومية من الأدوات المالية المجدية للاقتصاد، حيث يعتمدها المركزي لإدارة السيولة في السوق، وبالتالي يكون هناك توازن داخل الاقتصاد، من خلال تجنب الضغوط التضخمية التي تنتج عن وفرة المعروض النقدي. هذا ويقوم كل بنك بتقديم عطاء خاص به يتضمن قيمة الأذون التي يرغب في شرائها، ثم يعلن المركزي عن نتيجة الاكتتاب.

ويسعى المركزي من خلال العديد من الأدوات المالية إلى المحافظة على الاستقرار المالي، لذلك يقوم بإصدار أذونات خزينة لفائدة البنوك من أجل المحافظة على استقرار السوق، والحد من الضغوط التضخمية، والمحافظة على سعر صرف الريال. وتعتبر أذون الخزانة أداة دين حكومية تصدر لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وهي من الأوراق المالية قصيرة الأجل، وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. وتتميز الأذونات بسهولة التصرف فيها، دون أن يتعرض حاملها لخسائر.