أكد عدد من رجال الأعمال أن الفترة القادمة ستشهد طلباً كبيراً على مختلف أنواع مواد البناء بحكم حجم ونوعية المشاريع التي يجري تنفيذها أو تلك التي سيتم طرحها.

وأشاروا إلى أن المتوفر حالياً لا يغطي احتياجات المشاريع العملاقة سواء منها تلك المرتبطة باستضافة مونديال 2022 أو المشاريع المرتبطة برؤية قطر الوطنية، لافتين إلى ضرورة تعاون جميع الجهات من القطاع العام والخاص لتأمين احتياجات السوق المحلي من هذه المواد بأقل التكاليف لخدمة مشاريع التنمية.

ودعا هؤلاء ـ بحسب "الشرق" ـ  إلى ضرورة وضع إستراتيجية واضحة تشرك القطاع الخاص بشكل رئيسي في تأمين احتياجات السوق المحلي من هذه المواد وضمان عدم حصول أي اختناقات وتضخم في الأسعار قد يؤثر على هذه المشاريع وتنفيذها في الأوقات المحددة وبالتكاليف المعقولة.

وطالبوا بضرورة تأسيس شركات مساهمة قادرة في قطاع الإنشاءات على المساهمة في تنويع مصادر الاستيراد وضمان توفير هذه المواد بأقل كلفة، هذا بالإضافة لإقامة بنية تحتية مثل موانئ جديدة ومخازن قادرة على استيعاب الكميات الكافية، وتأمين وسائل النقل وتنويع مصادر الاستيراد.

وشددوا على إعطاء الأولوية للشركات الوطنية في تنفيذ المشاريع، واستغلال هذه الطفرة في تطوير صناعات صغيرة ومتوسطة، خاصة في الصناعات الرديفة لمواد البناء، وذلك من خلال طرح المزيد من المناطق الصناعية.

أكد رجل الأعمال السيد أحمد حسين الخلف أن الفترة القادمة هي طفرة غير مسبوقة بحكم حجم ونوعية المشاريع المطروحة، وهو ما سيرفع الطلب على هذه المواد بشكل كبير خلال الفترات القادمة، مشيراً إلى أن المتوفر حالياً لا يغطي احتياجات المشاريع العملاقة الجاري تنفيذها أو تلك التي سيتم طرحها مستقبلا.

وأضاف الخلف أن تأمين السوق المحلي بمختلف مواد البناء موضوع مهم واستراتيجي، لافتاً إلى ضرورة بناء إستراتيجية واضحة وإشراك القطاع الخاص بشكل فاعل في توفير هذه المواد، خاصة خلال السنوات القادمة التي تمثل فترة طفرة، نظرا للمشاريع العملاقة المقبلة سواء منها المرتبط باستضافة الدولة لمونديال 2022، أو المشاريع المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030.

ولفت الخلف إلى أن الدولة رصدت ميزانيات ضخمة للمشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية، حيث إن قطر تعتبر من أكبر الدول التي تنفق على هذا النوع من المشاريع، وبالتالي فإن توفير مواد البناء وضمان عدم حصول شح فيها يخدم هذه المشاريع وتنفيذها في الأوقات المحددة وبالتكاليف المعقولة، مشيراً إلى أنه لابد من توفير المواد الرئيسية مثل الاسمنت والجابرو والرمل والبوتومين بكميات كافية بشكل يسمح بتغطية احتياجات التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة بفضل القيادة الرشيدة وحرصها على بناء دولة متقدمة وعصرية تعطي الأولوية للتنمية البشرية وكل ما يخدم الإنسان.

وأوضح الخلف أن توفير مواد البناء يحتاج إلى تأمين الموانئ القادرة على استيعاب الكميات الكافية وكذلك مخازن، وتأمين وسائل النقل التي تعتبر ركيزة في هذا المجال، هذا بالإضافة إلى تنويع مصادر الاستيراد وعدم حصره في مصدر واحد لما قد ينتج عنه من اختناقات وتحكم في الأسعار، مشيراً إلى أنه رغم كون الاسمنت يعتبر منتجاً محلياً لكن حتى لو زادت الشركات الوطنية إنتاجها من هذه المادة لطاقاتها القصوى سيظل هناك طلب أكبر من طاقة مصانعنا المحلية خلال السنوات القادمة، وبالتالي لابد من العمل على ضمان عدم حصول شح في هذه المادة الإستراتيجية.

وشدد الخلف على أن القطاع الخاص القطري قادر على تأمين السوق المحلي في حال توفر البنية التحتية لاستقبال هذه المواد مثل الموانئ والمخازن، مشيراً إلى ضرورة قيام هذا القطاع بإنشاء شركات للخدمات ووسائط النقل، التي تعتبر ضرورية في هذا المجال حيث إنه بدون تأمين لا يمكن الحديث عن تأمين احتياجات السوق، لافتا إلى أن القطاع الخاص لديه إمكانية لتكوين شركات مساهمة قادرة على المساهمة في تنويع مصادر الاستيراد وضمان توفير هذه المواد بأقل كلفة، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة قد تشهد تضخما في أسعار مواد البناء إذا لم تتعاون جميع الجهات من القطاع العام والخاص لتأمين توفر موانئ التنزيل وتوفير وسائل النقل.

وبخصوص الصناعات الرديفة، قال الخلف إنه بإمكان القطاع الخاص القطري تطوير صناعات رديفة مثل الطابوق والبلاط وصناعة الأبواب والجمسبورد وصناعات الألمنيوم، مشيراً إلى أن هذا النوع من الصناعات مهم ويحتاج إلى تطوير وتوفر المناطق الصناعية لتطويرها، مشيراً إلى أن المنطقة الصناعية القديمة مكتظة، وهو ما دفع البعض إلى تأجير المزارع وتحويلها كمناطق صناعية وورش وهو ما يتسبب في مخاطر كبيرة نتيجة لغياب وسائل الأمان في هذه المزارع غير المؤهلة، داعيا إلى طرح مناطق صناعية جديدة يمكن أن تساهم في تطوير صناعات جديدة تخدم المشاريع التنموية العملاقة الحالية والمستقبلية، مشددا على أهمية دور القطاع الخاص في لعب أدوار رئيسية في هذا المجال من خلال التعاون مع القطاع العام.

من جانبه قال السيد السيد محمد بن أحمد العبيدلي- عضو غرفة تجارة وصناعة قطر، رئيس لجنة الزراعة والبيئة والأمين العام لمجلس الأعمال إن السوق دائما ما يتعرض لاختناقات في مجال مواد البناء نظرا للطلب ومتطلبات السوق المحلي الكبيرة من هذه المواد، مشيراً إلى أن الجميع أصبحت لديه خبرة في هذا المجال من التجارب السابقة هو ما يجب الاستفادة منه في الفترات القادمة خصوصا أن الطلب سيكون كبيرا نظرا لحجم المشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها حاليا أو تلك المتوقع طرحها في المستقبل سواء منها تلك المرتبطة باستضافة مونديال 2022 أو المشاريع المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030.

ولفت العبيدلي إلى وجود حلول دائمة وأخرى مؤقتة من أجل تأمين السوق المحلي بهذه المواد، مشيراً إلى أن من الحلول المؤقتة إقامة محطات مؤقتة لاستقبال بعض المواد الأساسية مثل الاسمنت والجابرو في مناطق العمل بالمشاريع من أجل تقليل التكلفة وتجاوز مشاكل النقل، لافتا إلى أن قطر لديها ميزة كبيرة متمثلة في أنها يحيط بها البحر من أغلب الجهات، وبالتالي يمكن إقامة عدد من المرافئ المؤقتة لاستقبال هذه المواد لخدمة الطفرة الكبيرة المقبلة عليها الدولة.

وقال العبيدلي إن القطاع الخاص وغرفة تجارة وصناعة قطر ورجال الأعمال يطالبون بأن يكون النصيب الأكبر من تنفيذ المشاريع القادمة بيد الشركات القطرية، خصوصا أنه في الوقت الحالي أغلب المشاريع الكبيرة يتم تنفيذها من خلال الشركات الأجنبية وفي حالة وجود الشريك القطري يكون له النصيب الأقل، داعيا إلى تغيير هذا الواقع، خصوصا أن القطاع الخاص القطري أصبح لديه القدرة والكفاءة لتنفيذ هذا النوع من المشاريع وتنفيذها لها هو الذي سينعكس على الحركة الاقتصادية بالبلد ويخدم التنمية، لافتا إلى أن بعض الشركات العالمية أثبتت فشلها في تنفيذ المشاريع وتسببت في تأخير الكثير منها ورفع تكلفة تنفيذها.

واعتبر العبيدلي أن بعض الشركات الأجنبية تلجأ في تنفيذها للمشاريع في قطر إلى استيراد كل شيء من أسواق الشركات الأصلية وهو ما يحرم السوق المحلي من الاستفادة من هذه المشاريع التي تأخذها هذه الشركات بمليارات الدولارات، وبالتالي يجب تعديل هذه المنظومة لكي يعاد استثمار هذه الأموال في البلد.

وأوضح العبيدلي أن الطلب على الاسمنت ومواد البناء سيشهد طفرة كبيرة في الفترات القادمة، ولن تتمكن الطاقة الإنتاجية للشركات الوطنية من تلبية هذا الطلب الكبير خاصة مادة الاسمنت وغيرها من مواد البناء، وبالتالي لابد من التفكير الجدي من إقامة بنية تحتية قادرة على استقبال وتأمين احتياجات البلد في الفترة القادمة من هذه المواد، خاصة إقامة موانئ لاستقبال هذه المواد، وتنويع مصادر الاستيراد وإعطاء الأولوية للشركات الوطنية في تنفيذ المشاريع.