أعلن البنك التجاري عن نتائجه المالية للأشهر الستة الأولى المنتهية في 30 يونيو 2014 أمس وقد حقق البنك أرباحًا صافية بقيمة 1.051 مليار ريال في النصف الأول من عام 2014، أي بزيادة نسبتها 3% بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2013.وصرّح سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري، قائلاً: "ارتفعت التوقعات السنوية للناتج المحلي الإجمالي لعام 2014 من 4.6% إلى 6.3% وذلك بسبب الارتفاع اللافت في الطلب المحلي. ويأتي هذا النمو نتيجة الإنفاق الحكومي على البنى التحتية لتحقيق رؤية قطر الوطنية بالإضافة إلى الأداء الإيجابي للأسواق، حيث يتركز النمو ضمن القطاع الخاص. هذا ولا تزال المجموعة تستفيد من ظروف السوق الإيجابية التي تحيط بعملياتنا في تركيا والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. وتعكس النتائج التي حققها البنك التجاري خلال النصف الأول من العام الأداء المتوقع للبنك عن السنة الكاملة."

وقال السيد حسين الفردان، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري: "لقد أدى عزمنا على مواصلة الاستثمار في أعمال البنك إلى تحقيق البنك التجاري نتائج قوية في النصف الأول من العام. وقد ارتفعت أرباح البنك بشكل جيد خلال النصف الأول من العام، بزيادة نسبتها 3%، ليصل صافي الأرباح إلى 1.051 مليار ريال قطري".

وارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 25% ليصل إلى 1.995 مليار ريال قطري في النصف الأول من عام 2014، بالمقارنة مع 1.598 مليار ريال قطري عن الفترة نفسها من عام 2013. هذا وقد حقق "ايه بنك" صافي إيرادات تشغيلية بقيمة 434 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبلغ صافي إيرادات الفوائد 1.273 مليار ريال قطري للنصف المنتهي في 30 يونيو 2014، مسجلاً زيادة بنسبة 39% بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013، مما يعكس نموًا لافتًا في أنشطة الإقراض ونتيجة عملية الدمج مع "ايه بنك". فقد ساهم "ايه بنك" بمبلغ وقدره 305 ملايين ريال قطري، أي ما يوازي 24% من مجموع صافي إيرادات الفوائد. هذا وقد ارتفع صافي هامش الفائدة إلى 2.7% بالمقارنة مع 2.6% في الربع الأول من عام 2014. وارتفعت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد بنسبة 5.6% لتصل إلى 722 مليون ريال قطري في النصف الأول من عام 2014، مقابل 684 مليون ريال قطري عن الفترة نفسها من عام 2013، مع مساهمة "ايه بنك" بمبلغ 128 مليون ريال قطري. ويعود الارتفاع العام في الإيرادات غير المتأتية من الفوائد إلى ارتفاع إيرادات الرسوم والعمولات، وقد تمت موازنته جزئيًا من خلال الانخفاض في الإيرادات الناتجة عن الأوراق المالية الاستثمارية. وارتفع إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 65% ليصل إلى 828 مليون ريال قطري في النصف الأول من عام 2014، بالمقارنة مع 503 ملايين ريال قطري عن الفترة نفسها من عام 2013. دون احتساب المصاريف المتعلقة بـ "ايه بنك"، وارتفعت المصاريف بنسبة 11.6% للنصف الأول من عام 2014، بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013 إذ واصل البنك التجاري الاستثمار في موظفيه وبنيته التحتية.

وارتفع صافي مخصصات البنك مقابل القروض والسلف إلى 257 مليون ريال قطري للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2014، بالمقارنة مع 194 مليون ريال قطري في الفترة نفسها من عام 2013. وارتفعت نسبة القروض المتعثرة إلى 3.82% كما في 30 يونيو 2014، بالمقارنة مع 3.55% في نهاية مارس 2014. وارتفعت نسبة التغطية لتصل إلى 67.3% كما في يونيو 2014، بالمقارنة مع 65.2% في مارس 2014.

وارتفعت قيمة المخصصات مقابل التدني في قيمة محفظة البنك الاستثمارية إلى 29 مليون ريال قطري للنصف المنتهي في 30 يونيو 2014، بالمقارنة مع 21 مليون ريال قطري عن الفترة نفسها من عام 2013.

وحقق البنك التجاري نموًا لافتًا في الميزانية العمومية في نهاية النصف الأول من عام 2014، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 31.5% مع إجمالي أصول بقيمة 112.4 مليار ريال قطري، شاملاً أصولاً بقيمة 18.8 مليار ريال قطري من "ايه بنك"، بالمقارنة مع 85.4 مليار ريال قطري عن الفترة نفسها من عام 2013. وقد نتج هذا النمو في الميزانية العمومية بشكل أساسي عن الزيادة في عمليات الإقراض للعملاء بقيمة 17.4 مليار ريال قطري بالإضافة إلى زيادة بقيمة 4.1 مليار ريال قطري في الأوراق المالية الاستثمارية.

ونما حجم القروض والسلف للعملاء بنسبة 33% ليصل إلى 69.4 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2014، بالمقارنة مع 52 مليار ريال قطري في نهاية يونيو 2013، وبنسبة 4% بالمقارنة مع 66.9 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2013. وتحقق هذا النمو في الإقراض منذ 30 يونيو 2013، بشكل أساسي، في القطاع الحكومي والقطاع الصناعي والقطاع العقاري. كما تم إدراج القروض والسلف للعملاء لدى "ايه بنك" التي بلغت قيمتها 12.6 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2014.

وحققت الأوراق المالية الاستثمارية زيادة بنسبة 37.5% لتصل إلى 14.9 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2014، بالمقارنة مع 10.8 مليار ريال قطري في نهاية يونيو 2013. وقد نتج هذا النمو في الأوراق المالية الاستثمارية بشكل أساسي عن السندات بالريال القطري الصادرة عن مصرف قطر المركزي. هذا وقد تم إدراج أوراق مالية استثمارية بقيمة 2.7 مليار ريال قطري من "ايه بنك" كما في 30 يونيو 2014.

وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 27.6% لتصل إلى 59.8 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2014، بالمقارنة مع 46.9 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2013، ما ساهم في نمو حجم الإقراض لدى البنك التجاري. ويعود هذا الارتفاع في الودائع بشكل أساسي إلى ارتفاع أرصدة التوفير والودائع لأجل وإضافة مبلغ 8.8 مليار ريال قطري من "ايه بنك". ويعزز هذا النمو إستراتيجية البنك التي تهدف إلى ضمان استمرار التنوع في قاعدة التمويل لدينا والتركيز على تنمية التمويل ذات التكلفة المنخفضة. وفي يونيو 2014، أعلن البنك التجاري عن إتمام إصدار لأوراق دين غير مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات بموجب برنامج البنك لإصدار أوراق دين أوروبية متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي. هذا وقد تجاوز الاكتتاب المطلوب في الإصدار بمقدار أربعة أضعاف، وكان الفارق في هذا الإصدار هو الفارق الأقرب الذي تم تحقيقه في إصدار قطري بالدولار الأمريكي لمدة خمس سنوات منذ عام 2007. وكان نصف المشتركين في الاكتتاب من المستثمرين الجدد. سيتم استخدام صافي عائدات الإصدار لغايات التمويل العامة من أجل دعم خطط النمو الإستراتيجي للبنك. وصرح السيد أندرو ستيفنز، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، قائلاً: "يصب البنك التجاري تركيزه على زيادة العائد على رأس المال، ساعيًا لزيادة حقوق المساهمين. ويتم تحقيق ذلك من خلال تحقيق إيرادات مستدامة وعالية الجودة من أعمالنا المصرفية في قطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. وتعكس نتائجنا المالية للنصف الأول من العام نجاحنا في إعادة صياغة أعمالنا لتحقيق هذا الهدف الإستراتيجي". وعلّق السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري، قائلاً: "واصل البنك التجاري تحقيق أهدافه الإستراتيجية في دولة قطر خلال النصف الأول من العام. وعلى الرغم من استمرار الظروف التنافسية المحيطة بالسوق، يواصل البنك إحراز التقدم من خلال الحفاظ على مستوى الأرباح في الأعمال المصرفية للشركات وتعزيز هذه الربحية من خلال التركيز على حصة البنك المتنامية في الأعمال الحكومية وفي القطاعات الأخرى التي تشهد نموًا ضمن القطاع الخاص. هذا وما زلنا نسعى إلى تحقيق هدفنا الإستراتيجي لتنمية حصتنا في السوق من حيث الأعمال المصرفية للأفراد من خلال طرح منتجات وخدمات رائدة ومتعددة القنوات بأسعار تنافسية وتقديم أعلى مستوى خدمة للأفراد من أصحاب الثروات".