قفز مؤشر أسعار العقارات في قطر بحسب بيانات مصرف قطر المركزي خلال الربع الثاني من العام الحالي بـ 29% إلى 230.6 نقطة مقابل 178.8 نقطة في الربع الثاني من العام الماضي 2013 بزيادة نحو 36 نقطة منذ بداية العام الجاري.وذكر المصرف المركزي على موقعه أن مؤشر العقارات في البلاد سجل في أبريل الماضي 216.0 نقطة، وفي مايو 213.8 نقطة، ثم قفز إلى 230.6 نقطة في يونيو الماضي.بحسب جريدة الراي

ويرى «المركزي» أن قطاع العقارات شهد نموًا سريعًا في الفترة من 2005 إلى 2008 ومع الانهيار الاقتصادي العالمي والأزمة التي شهدتها أسواق المال العالمية أثرت على قطاع العقارات على المستوى العالمي ولم تكن قطر بمأمن عن رياح الركود المعاكسة وفي ظل غياب قاعدة البيانات الموثوقة لا يمكن قياس الاختلافات الفعلية في مستويات الأسعار. لذلك يأتي المؤشر ليمثل مقياسًا دقيقًا عن الأسعار وتقييم المحافظ العقارية.

وأضاف المركزي أنه نظرًا لأهمية الائتمان الممنوح للقطاع العقاري وقطاع الاستهلاك أصدر المركزي تعليمات تتعلق بالتمويل العقاري تتركز على التصنيف الصحيح وتقديم المعلومات ذات الصلة على أساس منتظم، وتهدف التعليمات المتعلقة بالقروض الشخصية إلى الحد من تزايد ديون الأسر بشكل مفرط ومنع تراكم القروض المتأخرة السداد وتمكين البنوك من مواصلة الإقراض والتمويل للمقترضين والعملاء من ذوي الجدارة الائتمانية وضمان عدم إعاقة الأفراد عن خدمة الدين في نفس الوقت.

وقال خبراء إن ارتفاع مؤشر العقارات خلال الربع الثاني بهذه الدرجة يأتي استمرارًا لارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية في الآونة الأخيرة بصورة لافتة، حيث إن ارتفاع المؤشر انعكس على أسعار العقارات التي تشهد اتجاهًا صعوديًا ومن المتوقع استمراره، بفضل الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والإدارية لتلبية الاحتياجات المستمرة من العمالة الوافدة والشركات الجديدة التي تسعى إلى التوسع في السوق المحلية، للحصول على حصة من تنفيذ المشاريع المخطط لها.