ذكر تقرير لوكالة رويترز ان بنوك دول (الخليجي) التي تتمتع بوفرة نقدية تسيطر في الوقت الحالي على حصة متزايدة من سوق القروض في المنطقة ويرجع ذلك الى قيامها بخفض الرسوم وتسهيل الشروط.ويأتي ذلك في الوقت الذي تتعثر فيه البنوك الاجنبية التي اعتادت على ان تسيطر على سوق الإقراض بالمنطقة.

البنوك الأوروبية

ويعكس هذا التحول ضعف حالة البنوك الاوروبية والامريكية في اعقاب الازمة المالية العالمية حيث تواجه هذه البنوك ضغوطاً رقابية وضغوطاً خاصة بخفض النفقات في اسواقها المحلية مما ادى الى منع هذه البنوك من السعي بطريقة نشطة لممارسة الاعمال في منطقة (الخليجي).

بيئة التشغيل

كما يعكس هذا التحول تغيراً في بيئة التشغيل بالنسبة للبنوك الخليجية والتي عززت مركزها بواسطة ارتفاع اسعار النفط والنمو الاقتصادي السريع في المنطقة.وقد ساعدت هذه العوامل البنوك الخليجية على دعم الميزانيات العمومية لها، حيث ان الازمة ادت الى خفض مخصصات القروض المتعثرة مما ادى الى تمتع هذه البنوك بالوفرة النقدية.

وتشهد المرحلة الحالية تدافع البنوك الخليجية لنشر الوفرة النقدية عن طريق الإقراض بشروط سهلة للغاية الامر التي لم يكن ممكنا لها ان تفكر في اتخاذه منذ عام مضى.
ويذكر بيناك ميترا المدير المالي التنفيذي في شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) ان البنوك المحلية متلهفة على توفير القروض في الوقت الحالي اكثر من أي وقت مضى في السنوات الخمس الاخيرة.كما انها تقدم شروطا افضل ولديها ميول اكثر لقبول السداد على فترات اطول مما كان عليه الامر في الماضي.ويمكن ان نرى هذا التحول في جداول طومسون رويترز عن القروض المجمعة.وفي عام 2011 تضمنت القائمة 25 بنكا من التي قامت بإعداد القروض المجمعة في المنطقة من بينها 20 بنكا اجنبيا.

انخفاض عدد البنوك

غير ان الامر قد تغير في النصف الاول من 2014 حيث تضنمت القائمة ثمانية بنوك فقط من خارج المنطقة.وقد تراجع مركز بنك اتش إس بي سي الذي تصدر القائمة في النصف الاول من 2013 ليشغل المركز الثالث حيث حلت محله مجموعة سامبا المالية في السعودية. كما تراجع مركز بنك ستاندرد تشارترد الى المركز 21 في النصف الاول من 2014 مقابل المركز الرابع في 2013.وعلى سبيل المثال تزايدت قيمة القروض المصرفية في السعودية الى القطاع الخاص %12 عما كانت عليه الحال منذ عام مضى لكي تصل الى 319 مليار دولار في مايو الماضي، كما ارتفعت قيمة اجمالي القروض في الامارات بنسبة %8.3 لتصل الى 357 مليار دولار.

شروط جذابة

اوضح التقرير ان انتعاش سوق الاقراض في البنوك الخليجية يرجع الى الشروط الجذابة التي تقدمها البنوك الى المقترضين، ويبلغ متوسط فترة سداد القروض الخليجية المجمعة 6.27 سنوات في الوقت الحالي مقابل 5.71 سنوات في الفترة نفسها في العام الماضي.كما يرجع انتعاش سوق القروض في البنوك الخليجية الى استعدادها لخفض الرسوم بدرجة كبيرة لجذب المزيد من القروض وقد تناقصت رسوم القروض المجمعة في الشرق الاوسط لتصل الى 101.2 مليون دولار في النصف الاول من 2014 مقابل 216.3 مليون دولار منذ عام.

سندات الشركات

واضاف التقرير ان احدى نتائج تحمس البنوك الخليجية للاقراض هو خفض اصدار سندات الشركات في المنطقة حيث تراجعت دوافع الشركات للخوض في الاجراءات المعقدة لاصدار السندات حيث انه اصبح بالإمكان ان تحصل على القروض بسهولة اكثر من البنوك المحلية.وقد انكمش اصدار السندات في الشرق الاوسط بنسبة %16 عما كانت عليه الحال منذ عام مضى لتصل الى 22 مليار دولار في النصف الاول من 2014.