أعلن البنك التجاري القطري يوم أمس عن نجاح وإتمام عملية إصدار أوراق دين غير مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لمدّة خمس سنوات وذلك بموجب برنامج إصدار أوراق الدين الأوروبيّة المتوسطة الأجل، بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي. وقد تمّ ترتيب الإصدار وطرحه من قبل مجموعة من البنوك الرئيسية شملت "بنك أوف أمريكا ميريل لينش، إتش سي بي سي ومورجان ستانلي". وقد حظي الإصدار باهتمام عالمي كبير حيث تجاوزت قيمة طلبات الاكتتاب3.2 مليار دولار أمريكي. وقد كان هذا السعر أفضل سعر يُحققه إصدار قطري لمدّة خمس سنوات بالدولار الأمريكي منذ 2007.
وقد التقت الراية مع عدد من كبار المسؤولين في البنك التجاري لإلقاء المزيد من الضوء على هذه العمليّة معناها وتأثيراتها على عمل البنك الطامح لتنفيذ إستراتيجيته الخاصّة بالنمو في الدولة وخارجها. كما حرصت الراية على توضيح الجوانب الإيجابيّة لهذا الإصدار على المسار التنموي لدولة قطر التي يلعب فيها البنك التجاري دورًا هامًا ومقدرًا.
وقد تحدّث في البداية محمد أبو خلف مساعد مدير عام رئيسي، ومدير دائرة الاستثمارات والتداول في البنك التجاري وقال بحسب "الراية" : إصدار للبنك التجاري لسندات متوسطة الأجل لمدّة خمس سنوات وهذا الإصدار الرئيسي غير المضمون تمّ إصداره بقيمة 750 مليون دولار أمريكي. وجاءت أربع مرّات ضعف المبلغ بحيث بلغت 3.5 مليار دولار. وكان سعر الفائدة فيه 2.875 % سنويًا وهذا أقل سعر فائدة تمّ فيه إصدار لأي بنك عامل في قطر. وهامش التسعير 117 نقطة فوق نقطة الأساس وهذا أيضًا أقل هامش تمّ إصداره لأي بنك قطري. وهذا يعكس عدّة عوامل مختلفة وأهمها أنها تعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطري. والبنك التجاري هو جزء من الاقتصاد القطري والقطاع المصرفي القطري. ولذلك فعندما تتجه للأسواق الخارجيّة لبيع السندات فجزء من بيعها يعكس طبيعة الدولة التي تمثلها ولاقتصاد الدولة ووضعها المالي أثره. وبالنسبة للبنك التجاري فالاقتصاد القطري ومتانته المبني على رؤية إستراتيجية راسخة المعالم كما تضمنتها رؤية قطر 2030، ونتيجة سياسات الدولة الحكيمة في إدارة الأصول والالتزامات وإدارة الاقتصاد الكلي للدولة والاستثمارات الهائلة التي تتم في قطر.
العامل الثاني متانة وقوة البنك التجاري نفسه من ناحية الموازنة العامّة للبنك وقوة الأصول والالتزامات الموجودة لديه، والتصنيف الائتماني المرتفع للبنك، والأرباح وطبيعة الأصول ونوعيتها. والعامل الثالث يتمثل في قوة الطلب على هذه السندات. لقد تفاجأنا بالطلب القوي على السندات خصوصًا من الأسواق الآسيوية والخليجية والأوروبية. وهذا انعكس في التغطية التي بلغت أربعة أضعاف.
وعندما بدأنا بتسعير مبدئي بلغ 135 نقطة ثم خفضناها إلى 125 نقطة ثم 117 نقطة. وعادة في الأسواق العالمية يكون الانخفاض بين 5 إلى 10 نقاط ونحن خفضناها إلى حدود 18 نقطة وهذا نتيجة للعوامل التي أشرنا إليها سابقًا. ولأننا وجدنا قوة طلب كبيرة موجودة في الأسواق بالخارج ورغبة في شراء السندات بأسعار فائدة معقولة وبالتالي قمنا بتسعير السندات بقيمة 117 نقطة. لقد أصبحت هذه نقطة التسعير الرئيسية للبنوك العاملة في قطر والبنوك الخليجية من نفس مستوى البنك التجاري، ذلك لأننا أصدرنا السندات بأقل سعر فائدة ممكن إصداره لأي بنك قطري في 2014. وأصبح هذا يطرح نوعًا من التحدي للبنوك الأخرى لكي تصدر سنداتها.
البنك التجاري أصدر سنداته بناءً على خطة إستراتيجية. والأساس في هذا الإصدار - 750 مليون دولار - إستراتيجية البنك التجاري. ونحن بداية كل عام نضع إستراتيجيتنا لتمويل 2014 و2015 وجزء من هذه الإستراتيجية أننا ننظر إلى إصدار سندات في الأسواق الخارجية وجزء منها للتمويل وإعادة التمويل. والتمويل الذي هو إصدار سندات جديدة، وبالنسبة لإعادة التمويل فلدينا سند بقيمة مليار دولار مستحق السداد في شهر نوفمبر من العام الجاري. وكنوع من أنواع التحوّط توجهنا إلى السوق قبل عدّة أشهر وأصدرنا 750 كجزء من إعادة تمويل السند الذي سيبلغ استحقاقه في نوفمبر 2014. وهذا جزء من الإستراتيجية العامّة للبنك التي أقرّها مجلس إدارة البنك التجاري.
وحول الأسواق التي اتجه إليها البنك التجاري قال محمد أبو خلف إنهم توجهوا للأسواق الآسيويّة والخليجية ثم الأسواق الأوروبية. وتضمنت الأسواق الآسيوية زيارتين لكل من هونج كونج وسنغافورة. وبالنسبة لهما وجدنا قوة طلب كبيرة من حيث عدد المستثمرين - 15 مستثمرًا - التقيناهم وجدنا لديهم القبول الكبير للسندات، وهذه أوّل مرّة نجد فيها انفتاح الأسواق الآسيويّة على الاستثمار في منطقة الخليج خاصة في قطر. وفي كل مرّة نصدر فيها مثل هذه السندات نجد الرغبة في الأسواق الآسيويّة ولكن هذه المرة وجدنا رغبة أكبر واستثمارًا أكبر بدليل أن 50 % من الأسماء للمستثمرين الذين شاركوا في هذا السند كانوا من المستثمرين الجدد. وهذا يعكس مدى قدرتنا على تنويع قاعدة المستثمرين لدى البنك التجاري. ومعظم المستثمرين الذين التقيناهم في آسيا وبنسبة 90 % قدموا أوامر شراء وهذه نسبة جيّدة جدًا ومن بين أعلى النسب في الأسواق. لقد وجدنا تقبلاً كبيرًا للسندات في آسيا وفهمًا أعمق للاقتصاد القطري والقطاع المصرفي القطري وللبنك التجاري.
لقد طرحت جملة من الأسئلة من قبل المستثمرين تناولت الاقتصاد القطري وكأس العالم وتأثيراته. وتمت الإجابة عن هذه الأسئلة من أن الدولة تقيم إستراتيجيتها وميزانيتها للمشاريع ليست وقفًا على حدث معين يتم في العالم وإنما وفق رؤية قطر للتنمية المستدامة 2030. وتناولت الأسئلة مسألة تطبيق بازل - 3 والتعليمات الجديدة بشأنها و بالنسبة للتمويل وإعادة التمويل. وأحب أن أؤكد أن دخولنا في الأسواق الآسيوية يعكس توجّه الدولة بمزيد من التواجد في الأسواق الآسيويّة من ناحية الغاز والنفط والبتروكيماويات وغيرها من استثمارات.
وحسب تعليمات مصرف قطر المركزي الذي ينفذ حاليًا بازل - 3 ويتضمن ذلك تعليمات رئيسية بتمويل الأصول طويلة الأمد من خلال إصدار سندات طويلة الأمد. وكما هو معلوم هناك فجوة بين الأصول والالتزامات فهذه الفجوة يتم إغلاقها من خلال إصدار سندات طويلة الأجل. والبنك التجاري هو أوّل بنك في قطر قام بإصدار سندات عام 2006. وأصبحنا بمعدّل كل سنتين نتوجّه إلى السوق لإصدار السندات. والتعليمات الجديدة التي صدرت عن المصرف المركزي سوف تشجّع البنوك القطريّة بشكل خاص على إصدار سندات طويلة الأجل في السنوات القادمة. ونتوقع أن يدخل المزيد من البنوك القطرية لسوق السندات خلال العامين 2014 و 2015.
ثم انتقلنا إلى منطقة الخليج وتحديدًا إلى دبي وأبوظبي حيث التقينا مجموعة من المستثمرين. وتوقفت الأسئلة عند نفس الموضوعات الآسيوية تقريبًا. مع العلم بأن قوتنا وموقفنا في أسواق الخليج جيّدة جدًا. فهؤلاء متعاملون ماليون مع البنك التجاري وشركاء ماليين منذ عقود طويلة.
ثم كانت خطوتنا الثالثة الاتجاه إلى بريطانيا حيث التقينا مجموعة كبيرة من المستثمرين وشركات كبرى وأسماء كبرى في مجال الاستثمار في الأصول وإدارتها ماليًا أو البنوك وشركات التحوّط المالي. ولمسنا التقبل الجيّد للسندات وحصلنا على أسماء عالمية جديدة - لا أستطيع ذكرها - ودخلت للاستثمار ولأوّل مرّة في سندات البنك التجاري. وكان حجم الأوامر كبيرة في بعض الأحيان تجاوزت حدود 100 مليون دولار أمريكي وهذا مبلغ كبير للاستثمار في السندات. هذا الإقبال يعكس ثقة الأسواق في الاقتصاد القطري.
وحول اختيار البنك التجاري للعاصمة البريطانية لندن لطرح هذه السندات قال محمد أبوخلف إن لندن تمثل قاعدة المستثمرين الأساسيين، وهنا قاعدة رأس المال الأوروبي. كذلك معظم المستثمرين والشركات والمؤسسات الماليّة الدوليّة موجودة في لندن ومعظم استثماراتها تتم من لندن، إضافة إلى أن سند البنك التجاري تمّ إدراجه في بورصة أيرلندا. علمًا بأن السندات السابقة للبنك التجاري قد جرى إدراجها في بورصة لندن. ولندن هي أكبر سوق مالي في العالم. وبالتالي فتواجدك فيها ولقاء المستثمرين بها وإدراج السندات بها كلها عناصر حتمت وجودنا في لندن.
وحول ما إذا كانت هناك خطوات لاحقة لإدراجات مستقبليّة في لندن قال أبو خلف إن الإدراجات المستقبلية تتبع الخطط المستقبليّة للبنك التجاري. ونحن في خلال أقل من عشر سنوات ماضية كانت لنا خمسة إصدارات. وهذا الآن الإصدار السادس وربما يكون لنا إصدارات أخرى حسب إستراتيجية التمويل للبنك وحسب طبيعة النشاطات. ونحن نتوقع استمرار النمو في الاقتصاد القطري وبتسارع، ويشير أحد تقديرات النمو المتوقع في قطر إلى نسبة 6.3 % خلال العام الحالي. هذا النمو بين أكبر المعدّلات في العالم.
وحول اختيار لندن لإصدار السندات قال السيد كولين ماكدونالد مدير عام تنفيذي ورئيس العمليات المصرفيّة الشاملة ومستشار المدير التنفيذي إن لندن هي المكان الطبيعي والمناسب تمامًا للتوجّه إليه في أوروبا للاستثمار. ونجاح الإصدار يكمن في القيمة السعرية. ونجحنا في جذب شركاء جدد من آسيا وأوروبا. وأصبح لنا 50 % مستثمرين جددًا والجزء المتبقي من المستثمرين السابقين. وهذا يسعدنا لأن يوضح مدى الثقة في البنك التجاري وكذلك الثقة في قطر واقتصادها والنجاحات التي حققتها.
وأعتقد أن المستثمرين قد تعرفوا إلى جانب قصة البنك التجاري ومكانته وتعرفوا على مختلف جوانب النجاح الاقتصادي في قطر والخطط المستقبليّة وفق رؤية قطر 2030، والاستثمارات القادمة بالنسبة لقطاعات التعليم والصحة والبنيات التحتيّة وغيرها. وهذا الإصدار هو جزء من سياستنا التمويليّة وحتى تكون للبنك مكانته لمقابلة احتياجات النمو القادمة في السوق المحلية في قطر.
وحول الخطوة القادمة للبنك قال إن للبنك التجاري وعلى الصعيد الدولي والإقليمي لديه أفرع رئيسيّة في تركيا وندعم تواصل النمو فيها كذلك لدينا بنكان في الإمارات وعمان. وسوف تظلّ قطر وهذا أمر طبيعي محط اهتمامنا كما كانت في السابق ندعم النمو ونستمرّ في تحسين موقعنا في هذه السوق. ونرى النمو المستمر والتدفقات الاستثمارية على قطر وهذا ما يحفزنا على تدعيم موقعنا والاستفادة من هذه الميزة ليس فقط على صعيد الإقراض بل وعلى صعيد تجارة التجزئة والنقد، وتقديم المزيد من المنتجات لعملائنا.
وحول مدى تأثير السندات الجديدة على التقييم المالي للبنك التجاري قال كولين لقد أشرت إلى الاستقبال الجيّد للسند من قبل المستثمرين في لندن الذين رأوا فيه مؤشرات على إستراتيجية ناضجة وجيّدة. ولقد استمعوا إلى قصة نجاح ليس فقط البنك التجاري وإنما لقطر في المقام الأول.
وأضاف السيد ريحان أحمد خان رئيس القطاع المالي للمجموعة إن الدليل على هذا انعكس في تضاعف القيمة الأوليّة للسندات أربع مرات. وكان هدفنا هو إصدار بقيمة 500 - 750 مليون دولار وما وضعه المستثمرون فاق 3.2 بليون دولار، وهذا ما يعني أكثر من أربعة أضعاف الرقم المستهدف. وأعتقد أن هذا أفضل سعر يتحقق في قطر منذ 2007.
وقال السيد برفيز خان مدير عام تنفيذي للخدمات الاستثمارية والإستراتيجية إن قصة التنمية والنجاح الاقتصادي القطري غير مرتبطة بتنفيذ إستراتيجية النمو في الدولة والإنفاق على مشاريع البنية التحتية وفقًا لرؤية قطر 2030.
وحول مساعدة هذه الخُطوة في زيادة أعمال البنك التجاري محليًا وإقليميًا قال محمد أبو خلف إن التوسّع يخضع لإستراتيجية مجلس إدارة البنك. والتوسع يعتمد على التوسع في النمو في الدولة، وسيكون ذلك في مجال تمويل الشركات والأفراد ودعم مشاريع البنية التحتية وغيرها من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم كأساس لدعم الاقتصاد في الدولة.
وسيتم تطوير البنوك في مظلة المجموعة في تركيا وعمان والإمارات ستتم عملية تطوير لأداء هذه البنوك والتوسع فيها وفقًا لإستراتيجية البنك.
ويقول كولين ماكدونالد : اهتمامنا سيستمر مركزًا على السوق المحلي والنمو في الاقتصاد القطري ورؤية قطر 2030 خاصة والمجالات الأساسية التي سيتم التركيز عليها خاصة الصحة والتعليم. وسنقوم بتقديم منتجاتنا في هذه المجالات والمجال العقاري والبنيات التحتيّة مثل مشروع الريل، والمطار الجديد، والقروض التجاريّة للمؤسسات والمنظمات ودعم الأهداف التجارية بين الشرق الأوسط وآسيا وغيرها من منتجات يعرضها البنك التجاري لعملائه.