أعلن مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني اليوم عن إطلاق أداة لتنظيم اللافتات التجارية للمحال التجارية والتي ستساهم في جعل تطبيق دليل اللوائح التنظيمية المطلوبة والتي تهدف لضبط نماذج اللافتات التجارية وأحجامها ومواقعها، أكثر سهولة بالنسبة لأصحاب الأعمال ومالكي المباني ومصممي اللافتات.

تم تطبيق هذه اللوائح منذ إطلاقها في عام 2011 من قبل أكثر من 70,000 مؤسسة تجارية في إمارة أبوظبي مما كان له أثر كبير في تحسين المظهر العام للمدينة وإعادة تنظيم أشكال اللافتات التجارية بما يتناسب والوجه الحضاري للإمارة والدولة بشكل عام وفق أفضل المواصفات والمعايير الدولية.

ويأتي إطلاق هذه الأداة بعد إصدار دليل اللوائح التنظيمية الخاصة باللافتات التجارية منذ عدة أعوام والبدء بتطبيقه بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إكمالاً لمساعي الجهتين الرامية للارتقاء بواجهات المباني والمحال التجارية وتقليص استخدام الأماكن العامة وتطوير تصميم لافتات المحال التجارية، وتحسين المظهر العمراني العام في أبوظبي. وقد شهدت مختلف مناطق أبوظبي تطوراً هائلاً فيما يتعلق بمظهرها وأماكنها العامة، بعدما كانت واجهات المباني والمحال التجارية مزودة بلافتات ذات مظهر غير لائق، فقد أضحت أكثر تناسقاً، إلى جانب دورها في تحسين المظهر الجمالي في الإمارة.

وإضافة لذلك فقد ساهمت اللوائح التنظيمية في التخلص من اللافتات المركبة بشكل سيء، والتي كانت تشكل خطراً على المارة. حيث حددت اللوائح التنظيمية التي صاغها مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني نماذج اللافتات الإعلانية المسموح بها، ومواصفاتها وأبعادها ومواقعها ضمن المباني.

ومن خلال هذه الأداة الالكترونية الجديدة، يمكن للمستخدمين، سواء كانوا من أصحاب الأعمال أو شركات التصميم، أن يتعرفوا على اللوائح التنظيمية الخاصة باللافتات التجارية بسهولة وسرعة من أجل الاطلاع على النمط المناسب لمتطلباتهم دون الحاجة لمطالعة كامل المستند.

ويتم تطبيق اللوائح المطلوبة من خلال الإجابة على عدد من الأسئلة التي ينتج عنها الوصول إلى الخيار الملائم للمبنى. وقد تطلّب تطوير هذه الأداة المتوفرة على الموقع الإلكتروني ستة أشهر من العمل، كما من المقرر أن يتم تحويل هذه الأداة إلى تطبيق يمكن تحميله واستخدامه على الهواتف الذكية.

تم التعاون بين مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني ودائرة التنمية الاقتصادية للعمل على هذه الأداة وإطلاقها، التي تؤكد كلا المؤسستين على أهميتها ودورها في تطبيق اللوائح التنظيمية بشكل أكثر فعالية وكفاءة مع توفير وقت وجهد مالكي المحال التجارية وصانعي اللافتات من أجل بلوغ المعايير المطلوبة بسهولة ويسر.

ومنذ إصدار دليل اللوائح التنظيمية للافتات التجارية، تقوم أكثر من 70,000 مؤسسة تجارية بتجديد تراخيصها التجارية كمعدل عام في السنة بالإضافة إلى تقديم طلبات ترخيص تجاري لحوالي 8,500 مؤسسة تجارية جديدة. ويمكن ملاحظة تطبيق هذه المعايير في عدد من المناطق في مدينة أبوظبي ومنها الزاهية (منطقة النادي السياحي) وشارع الشيخ زايد بن سلطان وشارع حمدان.

وفي تصريح له قال عبدالله الساهي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني: "إن تطبيق اللوائح التنظيمية والإرشادات الخاصة باللافتات التجارية ضروري للغاية بالنسبة لمستقبل أبوظبي، كما يمثل خطوة نحو تحقيق رؤية أبوظبي 2030، والتي تهدف بدورها للارتقاء بالأماكن العامة وإتاحة قدر أكبر من الراحة والجمال والرفاهية للسكان في الإمارة تماشياً مع مبادئ برنامج "استدامة" الذي أطلقه ويديره مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني".

وأضاف بقوله: "نحن سعداء للغاية بالنتائج التي حققناها حتى الآن، وخلال سنوات قليلة قام العديد من المحال والمباني التجارية باعتماد المعايير المطلوبة في وضع اللافتات التجارية. وبالتأكيد فإن وجود هذه الأداة وتوفرها لكل من يرغب باستخدامها، سيساهم في جعل عملية تعديل اللافتات التجارية وتأكيد توافقها مع اللوائح التنظيمية أكثر سرعة وسهولة".

كما أفاد أن إطلاق الأداة الالكترونية الجديدة: "يأتي تماشياً مع توجهات الحكومة نحو اعتماد الحكومة الالكترونية الذكية، ودعم استراتيجية مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني في لتطوير أدوات وتقنيات حديثة تساهم في تسهيل تطبيق الدلائل التخطيطية التي يطلقها لبناء مجتمعات عمرانية مستدامة ومتكاملة".

وكان مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني قد عمل بشكل وثيق مع دائرة التنمية الاقتصادية منذ عام 2011 من أجل ضمان تطبيق اللوائح التنظيمية بسهولة وسرعة. ويدل هذا التعاون على التوجه المشترك لدى مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية في أبوظبي من أجل ضمان تنفيذ الضوابط بفعالية.

بدوره قال محمد راشد الرميثي المدير التنفيذي لمركز ابوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية "إنه من خلال التعاون الوثيق مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، عملنا على إطلاق هذه الأداة، ونحن سعداء لتمكننا من توفير الجهد والوقت بالنسبة لمالكي المباني وشركات التصميم من أجل تطبيق اللوائح التنظيمية.

وأضاف إن دائرة التنمية الاقتصادية تتولى مراقبة التنفيذ ولا شك في أن التوجه لاعتماد الحلول الالكترونية والذكية يمثل الطريق الطبيعي والمثالي، الذي سيوفر الفائدة لجميع الأطراف المعنية".

واوضح الرميثي ان دائرة التنمية الاقتصادية، ممثلة بمركز ابوظبي للاعمال لم تعد مسؤولة عن مراجعة طلبات وضع اللافتات التجارية، حيث أضحت مهمة اعتماد المعايير من مسؤولية مالك المبنى وشركة التصميم فيما يقوم قسم التفتيش في دائرة التنمية الاقتصادية بعد ذلك بالموافقة على الطلب بعد زيارة الموقع ومن خلال هذا النظام الجديد، فقد أضحت عملية تفقد اللافتات وتأكيد توافقها مع اللوائح التنظيمية أكثر سهولة بالنسبة لمفتشي دائرة التنمية الاقتصادية.

وبعد النجاح الهائل الذي شهده تطبيق اللوائح التنظيمية الخاصة باللافتات التجارية، يعمل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني على وضع اللوائح التنظيمية الخاصة باللافتات التجارية للمباني الصناعية والشركات التجارية الكبيرة مثل مراكز التسوق.