الإمارات - مباشر: قالت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء 24 فبراير أن الإصلاحات المقترحة من الحكومة اليونانية كافية لإيجاد خلاصة لبرنامج الانقاذ الحالي.

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي قال رئيس منطقة اليورو "يروين ديسلبلويم"، أنه يدعم خطة الإصلاح المقدمة من الحكومة اليونانية، ولكنه حذر من نظام جمع الضرائب والميزانية، والتي يجب أن تسير وفق مخطط زمني وفي إطار الخطة الموضوعة.

وأضاف "اعتقد انهم اليونانيون جديون" لكن "الأمور لن تكون سهلة، انها مجرد خطوة اولى".

من جانبه قال كبير المتحدثين باسم المفوضية مارغريتس شيناس إن "قائمة التدابير الإصلاحية للحكومة اليونانية تم تلقيها في الوقت المناسب".

وسلم اليونان صباح الثلاثاء الاتحاد الأوروبي لائحة الإصلاحات المقترحة الهادفة للتوصل إلى تمديد برنامج القروض لأربعة أشهر بعدما فوتت مهلة أمس الإثنين التي حددتها الجهات الدولية المانحة.

وقال مصدر حكومي يوناني في وقت متأخر أمس الإثنين إن المقترحات ستصل في الوقت المناسب إلى وزراء مالية منطقة اليورو لبحثها في اتصال عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة بعد ظهر الثلاثاء. من جهته قال مصدر أوروبي إن هذا الاتصال سيتم فقط إذا اعتبرت ترويكا الجهات الدائنة، المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، أن الإصلاحات كافية.

وتخوض اثينا سباقا مع الزمن لأن خطة إنقاذها الحالية البالغة قيمتها 240 مليار يورو تنتهي مهلتها السبت فيما يجب ان تصادق عدة برلمانات أوروبية على أي تمديد لبرنامج القروض.

وفي حال فشلت اثينا في الحصول على تمديد قبل انتهاء مهلة الخطة، فان حكومة رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس يمكن أن تواجه إفلاسا ينعكس على المصارف ويؤدي أيضا إلى احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو التي تضم 19 عضواً.

وقال المصدر الحكومي اليوناني ان لائحة الاجراءات المنتظرة ستشمل كل الوعود التي قطعها حزب سيريزا اليساري المتشدد قبل فوزه الساحق في الانتخابات في كانون الثاني/يناير.

وتشمل الإصلاحات تزويد 300 ألف أسرة فقيرة بالكهرباء مجانا والعلاج المجاني وتوزيع بطاقات مساعدة غذائية وبطاقات مجانية للنقل العام للأكثر فقرا إضافة إلى دعم مالي خاص للمتقاعدين الذين يحصلون على بدل تقاعد ضئيل. ولم يوضح المصدر الحكومي اليوناني كلفة هذه الإجراءات الإضافية.

وهناك مقترحات أخرى مثل اعتماد نظام ضريبي "أكثر عدلا" وإجراءات للتصدي للتهرب الضريبي والفساد ووقف التهريب وكذلك تنظيم الخدمة المدنية للحد من البيروقراطية.

وكان وزراء مالية منطقة اليورو وافقوا يوم الجمعة الماضي على طلب أثينا بتمديد برنامج الإنقاذ لمدة أربعة أشهر أخرى بعدما كان من المقرر أن ينتهي العمل به في 28 فبراير الجاري.