أشار تقرير شركة "بيتك للأبحاث" المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي "بيتك" إلى أن التمويل الاسلامي في الـ 50 سنة الماضية نما بثبات ليصل إلى مناطق جغرافية واسعة ويتمكن من خدمة حكومات وشركات، مؤكدا قدرته على الابتكار، مما سمح له بالمساهمة فى قطاعات اقتصادية متعددة باحتياجات تمويلية مختلفة.
وأضاف التقرير، الذي حصلت "مباشر" على نسخة منه، أن صناعة التمويل الإسلامي وصلت قيمتها الى 1.9 ترليون دولار بنهاية الربع الأول من 2014، كما نمت أصول التمويل الإسلامي بمعدل سنوي مركب قدره 16.94% ما بين 2009 و2013.
ويسيطر قطاعا التمويل الإسلامي والصكوك على المجال بحصص تبلغ 80% (1.5 تريليون دولار) و15% (286.4 مليار دولار) على التوالي في قيمة الأصول بنهاية النصف الأول من 2014.
صناعة التمويل الإسلامي في أوروبا
وأوضح التقرير ان التمويل الإسلامي في اوروبا ينمو تدريجيا منذ بدأ في 1980 وتقوده دول الخليج وماليزيا، لافتا الى ان زخم التمويل الإسلامي زاد بعد الأزمة المالية العالمية نظرا للنمو المستدام للتمويل الإسلامي.
وذكر التقرير ان تطور التمويل الإسلامي مفيد لملايين من سكان اوروبا واخرين خارجها، اذ ان تقديم منتجات وخدمات مصرفية اسلامية في اوروبا، مكن المسلمين هناك من اجراء معاملاتهم المصرفية والتمويلية بما يتوافق مع احكام الشريعة.
وبين التقرير انه على الرغم من أن الحجم الكلي للتمويل الإسلامي لا يزال محدودا، الا ان قطاعي التمويل الإسلامي والصناديق الإسلامية أحرزا تقدما ملحوظا في المنطقة، فالصناديق الإسلامية في السنوات الأخيرة أثارت اهتماما كبيرا وقامت عدة مراكز مالية أوروبية باتخاذ خطوات لتسهيل عمل هذا القطاع، ومن العوامل المهمة التي تساهم في نمو قطاع التمويل الإسلامي في المنطقة ، الخبرة الأوروبية الطويلة في ادارة الأصول والفاعلية الإدارية.
وذكر التقرير ان الصناديق المالية في اوروبا لديها 11.9 مليار دولار اصول مدارة حتى تاريخ 17- سبتمبر -2014 وهذا يمثل 16.3% من الأصول الإسلامية المدارة في العالم بعد ان كانت النسبة 11.8% كما في نهاية 2012. وتعتبر اوروبا جاذبة لمديري الصناديق الإسلامية نظرا للمميزات الضريبية وفاعلية الإدارة، كما ان وجود الصناديق في أوروبا يسمح للمدراء باستقدام مساعدة خارجية لعدد من عملياتهم لمقدمي الخدمة من ذوي الخبرة في السوق المحلي، وهذا الخيار له قيمة عظيمة في مجال إدارة الأصول حاليا نظرا لارتفاع التكاليف والضغوط التنظيمية حيث قامت دول مثل ايرلندا وفرنسا ومالطا بإصدار ارشادات تسهل تسجيل الاستثمارات الإسلامية لديهم.
وأشار التقرير الى ان سوق الصكوك استعاد بريقه مؤخرا نتيجة لإصدار صكوك سيادية من المملكة المتحدة التي أصبحت أول دولة غير اسلامية تصدر صكوكا سيادية في العالم، وكذلك لوكسمبورج، حيث رحب مجتمع التمويل الإسلامي العالمي بالصكوك التي أصدرتها تلك الدول ، كونها صكوكا سيادية ساهمت في توسيع مجال جودة فرص الاستثمار للمستثمرين حول العالم.
وأضاف التقرير ان اوروبا اطلقت أول برنامج صكوك لها في 2004 من خلال ولاية ساكسوني انهالت الألمانية، وفي السنة التالية أصدرت المملكة المتحدة أول صكوك للشركات في المنطقة، واصدرت صكوك شركات أيضا في 2010 وتعتبر ثاني صفقة صكوك في اوروبا.
وأوضح التقرير ان اصدارات الصكوك المتتالية في اوروبا ظهرت في فرنسا والمانيا والمملكة المتحدة ولوكسمبورج، وزاد اصدار الصكوك السيادية هذا العام من المملكة المتحدة ولوكسمبورج ليصل الى 112.2% زيادة عن نهاية العام الماضي ليبلغ 719.9 مليون دولار بنهاية الربع الثالث من 2014 ، ويتوقع التقرير نموا تدريجيا في عدد اصدارات الصكوك من اوروبا في السنوات القادمة وخصوصا من الشركات الاوروبية التي قد تتبع خطوات المصدرين السياديين.
وأضاف التقرير ان اوروبا تشهد اليوم انتعاشا في قطاع التمويل الاسلامي نظرا للبنية التحتية المواتية في التي تجذب ادارة الأصول الاسلامية، كما حقق قطاع التمويل الإسلامي تقدما ملحوظا في أوروبا، حيث بلغت الصناديق الإسلامية فيها حوالي 11.9 مليار دولار حتى 17- سبتمبر-2014.
وحتى ينطلق التأمين التكافلي أيضا قريبا على نطاق أوسع، فان الامر يحتاج تنمية كبيرة من ناحية العوامل الديموغرافية الاوروبية وتسهيلات تشريعية.